مسأله داری درون اسلام معاصر | محسن کدیور

نوشتار دوازدهم

مسألة داري درون اسلام معاصر

ضرورت بحث

بخش اول: پسران برده در تاریخ ایران احكام بردگي

فصل اول: اسباب بردگي

فصل دوم: حقوق و احكام بردگان

فصل سوم: اسباب رفع بردگي

بخش دوم: مقايسة احكام بردگي درون اسلام معاصر با اسناد حقوق بشر

فصل اول: اهم اسناد حقوق بشر دربارة بردگي

فصل دوم: مقايسة احكام بردگي با اسناد حقوق بشر

بخش سوم: اسلام معاصر و مسألة بردگي

فصل اول: تحليل انتقادي ديدگاه مشـهور

تحليل ديدگاه مشـهور

نقد ديدگاه مشـهور

فصل دوم: بررسي مستندات ديني داري

اول: قرآن کريم و مسأله بردگي

دوم: مسأله داري درون روايات

فصل سوم: عدم مشروعيت بردگي درون اسلام معاصر

دوازده نکته

مسألة داري درون اسلام معاصر [1]

ضرورت بحث : نـهضت الغاي داري از اواسط قرن نوزدهم ميلادي آغاز شد و ـ بـه معناي سنتي ـ را درون جهان ريشـه كن كرد که تا آنجا كه امروز درون افكار عمومي و عرف عقلا داري امري مذموم، پسران برده در تاریخ ایران قبيح، ظالمانـه و غيرعقلايي محسوب شده، نفي داري (به همة معاني آن اعم از سنتي و جديد) از ضوابط حتمي حقوق بشر شناخته مي شود. پسران برده در تاریخ ایران بـه يك معني، ديگر اي وجود ندارد که تا فارغ از زاوية تاريخي لازم باشد دربارة احكام آن بحث شود. پسران برده در تاریخ ایران اما بـه سه دليل «مسألة داري درون اسلام معاصر» نيازمند بحث و مطالعه است:

اول: درون آيات متعددي از قرآن کريم بـه عبيد و اماء (غلام و كنيز) اشاره شده است. درون سنت پيامبر(ص) و سيرة ائمـه(ع) نيز مباحث مرتبط با مملوكان كم نيست. مي پرسند ديني با ادعاي خاتميت و ارائة اسوه هاي دائمي و كتابي با داعية جاودانگي چگونـه از يك امر قبيح و غيرعادلانـه (حداقل مطابق عرف معاصر) مانند داري دفاع مي كند؟ بالاخره با اين آيات و روايات چه بايد كرد؟

دوم: برخي از علماي مسلمان معاصر اعم از فيلسوف، فقيه، مفسر و محدث بـه صراحت از داري مذكور درون متون اسلامي دفاع مي كنند و آن را اجماعي مطابق حكم عقل معرفي مي نمايند. بـه عنوان نمونـه: «در اسلام چاره ها و تدبيرها انديشيده شده که تا نظام بردگي برچيده شود، ولي اين بـه آن معنا نيست كه بردگي مطلقاً درون اسلام محكوم است. اگر درون جنگ مشروع مسلمان ها بر كفار مسلط بشوند و آن ها را اسير بگيرند، اسير كافر دردست مسلمانان پيروز، حكم را دارد و احكام بردگي بر او ثابت است. امروز هم اگر چنين جنگي اتفاق بيفتد، حكم همين است. اين گونـه نيست كه بردگي بـه طور كلي برچيده شده باشد و لازم باشد كه كتاب عتق شسته شود. البته بردگي آن روز براساس تبعيض نژادي بود. سياهان و مردم ضعيف را بـه دام مي انداختند و مي فروختند. اما اگر امر دائر شود بين اينكه دشمن شكست خورده را بكشند يا اسيرش كنند، كدام انساني تر است؟ دشمني كه اسيرشده اگر او را آزاد بگذارند باز همان فتنـه را بـه پا خواهندكرد. (اما) اگر وي را بكشند ادامة حيات و بازگشت بـه رويش بسته مي شود، ولي اگر باشد ممكن هست تدريجاً درون دارالاسلام تربيت شود و به صورت انسان شايسته اي درآيد. بـه هرحال مسألة بردگي في الجمله درون اسلام پذيرفته شده هست و ما از آن دفاع مي كنيم.» (مصباح يزدي، 1372) اين ديدگاه درون تعارض كامل با ضوابط حقوق بشر است. تحليل انتقادي اين آرا بحث ديروز نيست، بحث روز است.

سوم: اكثر كشورهاي مسلمان ـ از جمله ايران ـ كلية ميثاق ها، كنوانسيون ها و مقاوله نامـه هاي بين المللي الغاي داري را پذيرفته اند و متعهد شده اند كه تمام مظاهر داري را ريشـه كن كنند. چاره انديشي دربارة تعاليم ديني دربارة داري و پاسخ بـه عالمان مع داري از لوازم تحكيم مباني حقوق بشر درون جوامع اسلامي است.

دوران كلي گويي و ادعاهاي گزاف دربارة سازگاري دين با حقوق بشر بـه سر آمده است. امروز چاره اي جز اين نداريم كه تن بـه مطالعات موشكافانة پسيني موردي احكام ديني با مواد حقوق بشر دهيم و به طور شفاف و روشن موضع دين داران  را درون قبال اين گونـه مسائل مدرن مشخص كنيم. مطمئن باشيم دورزدن مسائل، سكوت، توقف و دفع الوقت حلال مشكل نيست.

فارغ از فوايد ذاتي و بالاصالة بحث از داري درون اسلام معاصر، اين مطالعه يك فايدة جنبي و بالعرض نيز دارد. اين مطالعة موردي ميزان خوبي براي ارزيابي توانمندي انديشة اسلامي معاصر بـه ويژه فقه اسلامي است. پاسخ هاي اين مسأله بـه اين مسأله منحصر نمي شود و به ديگر مسائل چالش برانگيز اسلامي معاصر سرايت مي كند. ارزش اين فايدة جنبي كمتر از آن فوايد اصلي نيست. ناكامي حتي درون همين يك مسأله براي كل انديشة اسلامي مشكل ساز و مخاطره آميز است.

در اين مجال درون مقام بحث «بردگي درون اسلام» نيستيم. درون ظرف زماني كه برخي از اقسام بردگي رايج و مورد پذيرش سيرة عقلا بوده توجيه آن چندان دشوار نيست. بحث ما دربارة معضل داري درون اسلام معاصر است، يعني دقيقاً درون سدة اخير (قرن چهاردهم هجري شمسي، از ربع دوم قرن چهاردهم هجري قمري و از اوايل قرن بيستم ميلادي) درون عصري كه عرف عقلا مطلق داري را غيرعادلانـه و ضدبشري مي داند.

از سوي ديگر، مفهوم و شخص تحت انقياد وسيع تر از گذشته است. درون حقوق كار، حقوق كودكان و حقوق زنان بسياري مصاديق از موارد ملحق بـه بردگي بـه حساب مي آيد. بسياري از عناوين ملحق بـه بردگي نو که تا يك قرن قبل مشمول اين حكم نبودند. موضوع بحث اين مقاله بحث از آن چيزي هست كه انديشة اسلامي بـه آن عبد و امـه يا مملوك اطلاق مي كند، نـه همة آن چه درون عرف حقوقي امروز بردگي محسوب  مي شود. که تا تكليف بردگي سنتي (كه بـه بردگي مصطلح درون متون اسلامي بسيار نزديك است) مشخص نشود نمي توان از بردگي نو بحث مستوفي (حداقل درون گسترة انديشة اسلامي) ارائه كرد.

با وجود قرابت فراوان ديدگاه مذاهب مختلف اسلامي درون امـهات بحث بردگي بـه چنددليل بحث را بر ديدگاه اسلام شيعي متمركز كرده ايم: يكي بـه جهت تعميق بيشتر، ديگر اينكه از ديدگاه اهل سنت تك نگاري هايي درون اين زمينـه منتشر شده(1 )، اما ديدگاه شيعه بـه طور مستقل كمتر مورد مطالعه قرارگرفته، سوم اينكه تحليل انتقادي ديدگاه مع داري درون عصر ما و جامعة ما از مسائل مبتلابه بـه حساب مي آيد.

اين مقاله از سه بخش تشكيل شده است. بخش اول گزارشگر احكام بردگي درون اسلام معاصر است، يعني توصيف ديدگاه معان داري. بخش دوم بـه مقايسة اين احكام با اسناد حقوق بشر اختصاص دارد و بالاخره درون آخرين بخش بـه تحليل انتقادي دو ديدگاه کاملاً متعارض درون زمينة داري درون اسلام معاصر خواهيم پرداخت.

با توجه بـه قلت شديد مطالعات موردي درون اين زمينـه، اميدوارم اين قدم كوتاه درون طريق حل مشكل بـه كارآيد و از انتقادات و پيشنـهادات صاحب نظران بي بهره  نماند.

بخش اول: احكام بردگي

واژه هاي رق، رقبه، مملوك، مملوكه، مولي، عبد و امـه درون عربي با كلمات، بنده، غلام و كنيز درون فارسي مترادفند و با واژه هاي حر، حره عربي و آزاد فارسي درون تضاد هستند. مراد از، انساني هست كه ملك انسان ديگر محسوب   مي شود و اختيارات ناشي از حق مالكيت كلاً يا جزئاً دربارة او اعمال مي شود.

اصل درون مسأله، حريت يا عدم  مملوكيت است. بعد حريت و آزادي مطابق اصل هست و دليل نمي خواهد. آن چه نيازمند دليل و اثبات است، رقيت و بردگي است. (مفتاح الكرامـه 6 / 117، جواهرالكلام 24 / 136، تسهيل المسالك 7). همة آدميان آزادند، مگر خلاف آن اثبات شود.

انسان ها بـه انحاء مختلف تقسيم مي شوند. جنسيت، مذهب، سن رشد، جنگ و علم از ضوابط اين تقسيم ها هستند. ششمين تقسيم آدميان، تقسيم بـه آزاد و است. انسان ها يا حر و حره اند يا عبد و امـه. اين تقسيم همانند ديگر تقسيمات حكايت از اختلاف درون حقوق و تكاليف شرعي دارد.

بسياري از علماي معاصر درون آثار خود دربارة احكام بردگي سكوت كرده اند، اما درون لابلاي آثار همين ها نكات متعددي درون زمينة بردگي قابل استخراج است. برخي نيز بـه صراحت درون اين باره سخن گفته اند. ما مجموعة احكام بردگي را از آراي صريح علماي معاصر استخراج كرده درون ضمن سه فصل گزارش مي كنيم: اسباب بردگي، حقوق و احكام بردگان و بالاخره اسباب رفع بردگي.

فصل اول: اسباب بردگي

بنابرقاعدة اصالت حريت، رقيت سبب معتبر شرعي مي خواهد. درون مجموع هفت سبب شرعي براي بردگي ارائه شده كه با تحقق هر يك از آن ها فرد مملوك غير شده، حقوق انسان حر از او ساقط و تكاليف بر او بار مي شود.

سبب اول: اسارت درون جنگ

تمام كساني كه درون جنگ مسلمانان با غيرمسلمانان بـه دست مسلمين اسير مي شوند، شرعاً و مملوك محسوب مي شوند. مرداني كه بعد از پايان جنگ بـه اسارت مسلمانان درمي آيند مشمول يكي از سه حكم مي شوند: آزادي بلاعوض، آزادي درعوض دريافت فديه يا درون قبال مبادله با اسراي مسلمان و استرقاق. حاكم اسلامي درون اين باره تصميم مي گيرد و درصورت اختيار استرقاق يا دريافت عوض مالي، مورد از مصاديق غنيمت محسوب  مي شود.

زنان و كودكان سرزمين فتح شده، غنيمت جنگي بوده بـه مجرد استيلاي فاتحان مسلمان بر آنان مملوك و به حساب مي آيند. از كلية غنايم منقول (اعم از اشياء و افراد) ابتدا قطايع الملوك و صفاياي اموال و آن چه را ولي امر بـه مقتضاي ولايت مطلقه اش صلاح بداند جداكرده بـه عنوان فيء بـه امام تعلق مي گيرد، بعد از برداشتن خمس آن ها، باقي مانده بين مجاهدان يعني سربازان حاضر درون جنگ تقسيم مي شود. بـه نحوي كه هر سرباز، مالك سهمي از غنايم از جمله غلامان و كنيزان مي شود. شرط اصلي بردگان درون اين مورد كفر اصلي اسير هست اعم از كافر حربي و اهل كتاب مادامي كه معاهد، مستأمن يا وفادار بـه ذمـه نباشند. بنابراين مسلمان از اين طريق مملوك نمي شود. اما اگر اسير بعد از اسارت مسلمان شد، اين تغيير دين باعث الغاي بردگي و رفع استرقاق نمي شود و كماكان باقي مي ماند. (منـهاج الصالحين 1 / 373، 379 و 380؛ جواهر 21 / 128 ـ 120)

حكم بردگي تنـها منحصر بـه حاضران درون ميدان جنگ يا نظاميان نيست، بلكه كليه ساكنان دارالحرب اعم از نظامي و غيرنظامي، زن و مرد، كودك و كهنسال كه تحت استيلاي مسلمين قرارگرفته اند مشمول حكم فوق هستند.

اسارت منجر بـه بردگي نتيجة مطلق جنگ هاي مسلمانان با غيرمسلمين هست و منحصر درون جهاد ابتدايي يا جهاد دفاعي نيست. حتي مشروط بـه حضور پيامبر(ص) يا امام(ع) يا اذن ايشان هم نيست. تنـها درون زمان حضور اگر بدون اذن ايشان جهاد انجام شده باشد و استيذان هم ميسر بوده باشد، غنايم حاصله متعلق بـه امام خواهد بود. بـه هرحال درون زمان غيبت بنابر احتياط، تصرف درون غنايم كلية جنگ هاي مسلمين با غيرمسلمين حتي اگر بـه قصد كشورگشايي و تحصيل غنيمت درگرفته باشد، بعد از اخراج خمس مجاز و مشروع است. (العروه الوثقي 2 / 367؛ تحرير الوسيله 1 / 352؛ مستند العروه الوثقي، كتاب الخمس 22)(2 )

جنگ مـهمترين سبب بردگي بوده هست و اكثر بردگان از اين طريق تحصيل شده اند. درون اين زمينـه نكات ذيل قابل توجه است:

اول: بردگي از طريق جنگ منحصر بـه نظاميان و حاضران درون ميدان جنگ نيست و تمام ساكنان دارالحرب را كه تحت استيلاي مسلمين قرارگرفته هست دربرمي گيرد.

دوم: حدود چهارپنجم بردگان از طريق جنگ، ملك خصوصي سربازان مي شوند و بيش از يك پنجم آن ها درون اختيار شخص حاكم و منصب امامت قرار مي گيرند. بـه عبارت ديگر اكثر بردگان مملوك اشخاص مي شوند نـه مملوك دولت و حكومت.

سوم: اسراي جنگي مذكر با اختيار ولي امر مملوك مي شوند و پس از پايان جنگ هيچ يك از آحاد دشمن بـه عنوان اسير باقي نمي ماند.

چهارم: بردگي منحصر بـه جهاد و جنگ مشروع نيست. غنايم جنگ هايي كه خارج از ضوابط شرعي انجام گرفته، ازجمله مردان، زنان و كودكان بـه اسارت گرفته شده، بعد از پرداخت خمس، بـه ويژه درون عصر غيبت تفاوتي با غنايم جهاد و جنگ مشروع ندارد.

برخلاف نظر برخي از علماي بزرگ معاصر (الميزان 6 / 345) جنگ تنـها طريق مشروع بردگي درون اسلام نيست. طرق ديگري نيز براي بردگي درون متون شرعي بـه چشم مي خورد.

سبب دوم: استرقاق از طريق تغلب

اگر افرادي از دارالحرب ـ اعم از ساكن دارالحرب يا خارج از آن ـ از راه سرقت، خيانت، نيرنگ، غارت، اسارت و زور از جانب غيرنظاميان يا از جانب نظاميان اما بدون اعمال زور و درمجموع بدون جنگ ربوده شوند و به دارالاسلام آورده شوند، درون حكم غنيمت محسوب مي شوند و پس از پرداخت خمس آنان، ملك رباينده محسوب شده، تصرف درون آن ها جايز و خريدوفروش آن ها مباح است. حتي اگر اخذ اين افراد توسط غيرمسلمانان صورت بگيرد، خريد مسلمانان از ربايندگان كافر حتي با علم بـه اينكه مأخوذ از طريق زور و سرقت و خارج از جنگ بـه تملك كافر درآمده، مجاز است. (شرايع الاسلام(3 ) 2 / 59، جواهر الكلام(4 ) 24 / 229، العروه الوثقي(5 ) 2 / 368، مـهناج الصالحين(6 ) 2 / 66)

جواز استرقاق ازطريق غيرجنگ مدلول روايات متعدداست(مـهناج الصالحين(7 ) 1 / 374) شرط استرقاق درون اين طريق همانند طريق اول، مسلمان نبودن فرد ربوده شده درون اول بردگي است. نكتة قابل توجه درون اين طريق اينكه اگرچه بـه كارگرفتن روش هايي ازقبيل: سرقت و خدعه خلاف شرع، ممنوع و حرام است، اما حرمت اين احكام درون محدودة اموال قابل احترام است، نـه مطلقاً، لذا چون كافر حربي فاقد احترام شرعي است، استنقاذ آن بـه هروجهي صحيح و مجاز هست و بـه لحاظ شرعي سرقت حرام، خدعه حرام، خيانت حرام و… بر آن صدق نمي كند، بلكه انتقال آنان بـه دارالاسلام چه بسا باعث استبصار و هدايت آنان شود. واضح هست كه بردگي از طريق تغلب و زور بيشتر نصيب زنان و كودكان مي شود.

سبب سوم: استرقاق از طريق خريدن از اولياء

اگر كفار حربي بـه هردليلي حاضر بـه فروش اعضاي خانوادة خود ازقبيل: زن، ، يا كودك خود هستند، خريد آنان جايز هست و بعد از خريد، آنان كنيز خريدار محسوب مي شوند. چرا كه كفار حربي فيء مسلمانان هستند و استنقاذ آنان بـه هروجهي جايز است. درون حقيقت مالكيت از استيلاي مسلمان بر كافر حاصل شده نـه از بيع، زيرا واضح هست كه چنين بيعي فاسد است. بـه همين گونـه براساس اجماع و اخبار ابتياع افرادي كه گمراهان از كفار حربي بـه اسارت مي گيرند جايز هست و آثار ابتياع صحيح بر آن مترتب مي شود. اگرچه مملوكان طريق دوم و سوم يا بـه امام(ع) تعلق دارند يا حداقل درون آن ها حق خمس است، اما درون زمان غيبت ائمـه(ع) استثنائاً بـه شيعيان خود رخصت تصرف درون كنيزان را داده اند. (جواهرالكلام(8 ) 30 / 287)

سبب چهارم: سرايت رقيت از طريق والدين بـه فرزندان

اگر پدر و مادر بـه يكي از طرق معتبر مملوك شده باشند، تمام فرزندان آنان كه درون زمان مملوكيت متولد مي شوند، مملوك و خواهند بود. بنابراين رقيت و بردگي از طريق والدين بـه فرزندانشان سرايت مي كند. اسلام آوردن والدين درون زمان رقيت مانع از سرايت رقيت بـه فرزندان نيست. فرزندان بردگان نماء ملك هستند و به مالك تعلق مي گيرند. (جواهرالكلام 24 / 136، منـهاج الصالحين 2 / 66 و 313) البته اگر يكي از والدين حر باشد، فرزند او نيز حر خواهد بود. بنابراين چنين نيست كه همة انسان ها آزاد متولد مي شوند، بلكه برخي از مادر متولد مي شوند (بردة مادرزاد).

سبب پنجم: رقيت از طريق اقرار

اگر فرد عاقل بالغ مختاري بـه بردگي اقرار كرد، از او پذيرفته مي شود. بـه شرطي كه مشـهور بـه حريت نبوده نسب او نيز شرعاً معلوم نباشد. (جواهر الكلام 24 / 150، منـهاج الصالحين 3 / 67 و 313). درون اين مورد تفاوتي بين مسلمان و غيرمسلمان از يك سو و مرد و زن از سوي ديگر نيست. حتي مـهم نيست انگيزة فرد از اقرار بـه رقيت و بردگي فقر هست يا غير آن.

سبب ششم: رقيت لقيط دارالكفر

اگر درون دارالكفر كودك بي سرپرستي يافت شد كه تولدش از مسلمان يا ذمي ممكن نباشد، استرقاق او جايز هست (منـهاج الصالحين 2/136) البته اگر حفظ چنين كودكي متوقف بر بـه عهده گرفتن سرپرستي وي است، چنين امري واجب كفايي خواهد بود.

سبب هفتم: خريد از بازار غيرمسلمين

اگر فردي مطلقاً بـه هر طريقي از طرق ولو غير از طرق شش گانة پيش گفته شده باشد و در بازار غيرمسلمين درون معرض فروش گذاشته شده باشد، خريد او توسط مسلمان مشروع و جايز هست و سئوال از طريق بردگي او لازم نيست، حتي اگر خريدار علم داشته باشد كه فرد از طريق غيرجنگ و با زور يا سرقت يا فروش از طرف شوهر يا پدر يا برادر بـه ملكيت درآمده، خريد او جايز و تصرف درون آن مشروع است. درون مجموع درون خريد از سوق غيرالمسلمين استفسار و احراز مشروعيت سبب رقيت لازم نيست و با يقين بـه اينكه سبب از اسباب شرعيه نبوده بازخريد و تصرف درون مملوك مجاز است. حتي اگر مملوك مسلمان باشد و شرعاً نتواند بر آزادي خود بيّنـه اقامـه كند، مشمول جواز فوق مي شود. با اين سبب بردگان تمام جهان بـه هر طريقي مملوك و رق شده باشند توسط مسلمانان جايزالتصرف و مشروع الملكيه خواهندبود. اين سبب اگرچه مانند اسباب شش گانة پيشين احداث رقيت نمي كند، اما جواز انتقال بردگان بـه سوق المسلمين و دارالاسلام از آن بـه دست آيد كه درون حكم احداث رقيت شرعي است.

دربارة اسباب سبعة بردگي نكات زير يادكردني است:

اول: تمامي اين اسباب درون ديگر جوامع و فرهنگ ها و اديان سابقه داشته و اسلام مؤسس و مبتكر هيچ يك از طرق ياد شده نبوده است.(9 ) لذا احكام بردگي از احكام تأسيسي اسلام محسوب نمي شود، بلكه همگي از احكام امضايي شرع بـه حساب مي آيند.

دوم: هيچ يك از اسباب فوق اختصاصي بـه يك مذهب خاص از مذاهب اسلامي نداشته، بلكه برخي مذاهب اسلامي كه درون طي قرون متمادي زمام حكومت را نيز بـه دست داشته اند درون زمينة اسباب بردگي موسع تر از تشيع عمل كرده و نظر داده اند. (به عنوان نمونـه ماوردي 141 ـ 126 و ابن قدامـه 10 / 522)

سوم: مستند شرعي تمامي طرق هفت گانـه، سنت و روايات منقول از پيامبر(ص) يا ائمـه(ع) و اجماع فقهاست و هيچ يك از اسباب بردگي مستند قرآني ندارد. يعني قرآن نفياً و اثباتاً دربارة اسباب بردگي سخن نگفته اگرچه دربارة اسارت جنگي از يك سو و ازسوي ديگر حقوق و احكام بردگان و به ويژه اسباب آزادي آنان فراوان سخن گفته و واضح هست كه بين اسارت جنگي و بردگي تفاوت است.

چهارم: اسباب بردگي بدون پشتوانة قدرت مسلمانان امكان تحقق ندارند. يعني درون زماني كه مسلمين درون معادلات سياسي بين المللي، ابرقدرت يا قدرت محسوب نمي شوند، بـه ميزان ضعفشان امكان دست يازيدن بـه اين اسباب تقليل مي يابد يا اصلاً واقع نمي شود. درون چنين شرايطي آن چه درون عمل اتفاق مي افتد معادلة مقابله بـه مثل است. اقدام بـه كردن غيرمسلمانان، شدن مسلمانان را درپي دارد.

فصل دوم: حقوق و احكام بردگان

مراد از حقوق بردگان تكاليفي هست كه مولي و مالك نسبت بـه وي دارد و مقصود از احكام بردگان تكاليفي هست كه بردگان درون قبال صاحب خود موظف بـه انجام هستند.

اول: حقوق بردگان

يك ـ نفقة بـه عهدة مالك اوست. بنابراين مخارج غذا، لباس و مسكن بر ذمة مولاي اوست. درصورتي كه كسب و كار كفاف مخارج او را ندهد، تأمين كسري هزينـه شرعاً بـه عهدة مولي هست (منـهاج الصالحين، مسأله 1477، 2 / 288)

دو ـ مولي حق ندارد بردة خود را بـه امور خلاف شرع واداركند. بـه عبارت ديگر غلام و كنيز خارج از حيطة شرع مجاز بـه اطاعت از مولي نيستند. روايت مشـهور نبوي «لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق» (نـهج البلاغه، حكمت 165 ص 500) «مخلوق درون معصيت خالق قابل اطاعت نيست» مستند اين حق است. حوزة مباحات شرعي قلمرو اطاعت از مولي است. لذا رعايت ضوابط شرعي درون جميع موارد از حقوق است.

سه ـ درون مواردي كه شرعاً حكم خاصي براي بردگان وضع نشده، از حقوق مساوي و مشابه با ديگر آدميان يعني احرار برخوردار است. بنابراين حكم اختصاصي و متفاوت دربارة محتاج اثبات شرعي هست نـه برعكس.

چهار ـ مولي حق ندارد كودك را از مادر كنيزش قبل از استغناء از وي جدا كند (منـهاج الصالحين، مسأله 306، 2 / 70) بنابراين درون زمان شيرخوارگي و قبل از سن تمييز، فروش بردة صغير مجاز نيست.

پنج ـ كافر ابتدائاً مالك بردة مسلمان نمي شود. اگر بردة غيرمسلمان، اسلام آورد، مالك كافر موظف هست او را بـه مسلمان بفروشد و قيمتش را دريافت كند.(پيشين، مسأله 288، 2 / 67)

شش ـ شايسته هست كه مولي بردگان خود را ودايع خداوند شمرده، با آنان با رفق و مدارا و لطف و مساوات رفتار كند. نسبت بـه ايشان انصاف و عدالت را رعايت كند، از ظلم و جور بپرهيزد و از محبت و عفو فروگذار نكند(اخلاق ناصري، 244 ـ 240).

دوم: اهم احكام بردگان

يك ـ، غلام و كنيز ملك مولاي خود هستند و مالك شرعاً مجاز هست هرگونـه صلاح مي داند درون ملك خود تصرف كند. درون هيچ يك از تصرفات مولي رضايت مملوك شرط نيست. درون حوزة مباحات موظف هست رضايت مولي را تأمين كند. موظف هست آن چه مولي تعيين كرده بخورد و بياشامد، آن چه مولي مشخص كرده بپوشد، درون آنجا كه مولي اسكانش داده ساكن شود، آن گونـه كه مولي مي طلبد خود را بي آرايد يا بپيرايد و آن گونـه كه او مي خواهد سخن بگويد و رفتار كند. اطلاق آية شريفة «عبداً مملوكاً لا يقدر علي شيء» (نحل 75) جز اين نيست.

دو ـ بدون اذن مولي فاقد حق مالكيت است. اگر بـه هر طريقي از طرق مالي بـه برسد، مثلاً درون زمان آغاز بردگي مالي بـه همراه داشته، يا بـه ارث بـه او رسيده، يا بـه او هبه شود، همة اين اموال بـه مالك وي تعلق مي گيرد، مگر آنكه مولي چيزي را بـه او تمليك كند. (جواهرالكلام 24 / 186 ـ 170، منـهاج الصالحين 2 / 69)

سه ـ حق ندارد بـه كاروكسب مورد علاقة خود بپردازد، بلكه اجباراً موظف هست كاروكسبي كه مالكش برايش تعيين كرده انجام دهد. درآمد كسب و مزد كار بـه مالك او مي رسد.

چهار ـ غلام و كنيز بدون اذن مولي حق ازدواج ندارند (منـهاج 2 / 275). اگر مولي بـه غلامش اجازة ازدواج داد، مـهريه و نفقه بـه عهدة مولي خواهد بود. البته درون صورتي كه همسر غلام، كنيز مالك ديگري باشد، مـهرية كنيز بـه مالك او تعلق مي گيرد، نـه بـه خود كنيز.

پنج: مردان و زنان متأهل بـه مجرد رقيت و مملوك شدن، عقد ازدواجشان بدون نياز بـه طلاق فسخ مي شود ولو بـه بردگي مولاي واحدي درآمده باشند.

شش ـ مالكيت مرد نسبت بـه بردة مؤنث درون حكم ازدواج با وي است. بنابراين هرگونـه استمتاع جنسي مرد از كنيزانش جايز است. (منـهاج 2 / 275، العروه الوثقي 2 / 803) درون اين روابط جنسي اولاً رضايت زن مطلقاً لازم نيست، ثانياً لازم نيست كنيز مسلمان يا از اهل كتاب باشد، حتي اگر كنيز كافر و مشرك هم باشد، اين روابط مجاز است. ثالثاً: درون استمتاع از كنيز برخلاف نكاح دائم درون زمان واحد سقف عددي چهار لازم الرعايه نيست. اما هرگونـه ارتباط جنسي زن با غلامانش بدون ازدواج ممنوع هست و بردگان مذكر نسبت بـه مالك مؤنث نامحرم محسوب مي شوند. (العروه الوثقي 2 / 804)

هفت ـ مولي علاوه بر اينكه حق دارد كنيزش را ـ حتي بدون رضايت وي ـ بـه زوجيت غلام خود يا غلام غير (با اذن مالك وي) يا حري درآورد (العروه الوثقي 2 / 841)، مجاز هست مملوك مؤنث خود را بدون ازدواج و حتي بدون رضايت وي درون اختيار مرد ديگري ولو يكي از غلامانش قراردهد. درون اين عمل كه بـه آن«تحليل» گفته مي شود، تعيين مدت و ذكر مـهريه لازم نيست و تنـها اذن درون انتفاع است. با تحليل كلية استمتاعات جنسي مجازاست مگر اينكه موردي از سوي مولي استثنا شده باشد. (جواهر 30/307، العروه الوثقي 2/ 848، منـهاج الصالحين(10 ) 2/ 277)

هشت ـ با اذن يا دستور مولي ازدواج غلام با زن حره و ازدواج كنيز با مرد حر مجاز است. درون زماني كه كنيز بـه صلاح ديد مولي درون زوجيت غير است، هرگونـه استمتاع جنسي مولي از وي ممنوع است. (منـهاج 2 / 277)

نـه ـ استبراي كنيز درون زمان فروش، تزويج و تحليل بر مولي واجب  هست و مدت آن يك طهر و حداكثر چهل و پنج روز است. (منـهاج 2 / 67)

ده ـ مولي حق دارد ازدواج غلام و كنيز خود را بدون طلاق فسخ كند. يعني كفايت مي كند بـه آن ها امركند كه ازهم جداشوند. (العروه الوثقي2/ 848) عدة طلاق كنيز مزوجه دو طهر و عدة وفات وي دو ماه و پنج روز (نصف عدة حره) است. (منـهاج 2 / 298)

يازده ـ كنيز چه درون نماز و چه درون غير نماز واجب نيست سر و مو و گردن خود را بپوشاند. (العروه الوثقي 1 / 551، تحريرالوسيله 1 / 142 منـهاج الصالحين 1 / 136) بنابراين حجاب زنان و ان حره با كنيز متفاوت است.

دوازده ـ مولي حق دارد فرزندان بردگان خود را بعد از رسيدن بـه سن رشد و تمييز از پدر و مادرشان جدا كرده و حتي بـه فروش برساند.

سيزده ـ مولي ـ اعم از مرد و زن، مجتهد و عامي، عادل و فاسق ـ حق دارد بدون مراجعه بـه قاضي درون مورد بردة خلاف كار خود مطلق حدود شرعي را اجراكند و او را مجازات كند. (جواهر 21/ 387) واضح هست كه مولي مي تواند مملوك خود را تعزيركند. (تكمله منـهاج الصالحين 55)

چهارده ـ حد شرعي خفيف تر از حد انسان آزاد و في الجمله نصف آن است. مثلاً حد بردة زناكار اعم از محصن و محصنـه پنجاه ضربه شلاق است. (تكمله منـهاج الصالحين 36).

پانزده ـ دية قيمت آن است، بـه شرطي كه از دية حر تجاوز نكند، درون غير اين صورت پرداخت زائد بر دية حر واجب نيست.

شانزده ـ يكي از شرايط قصاص نفس و عضو تساوي از حيث حريت و رقيت است. اگر حر يا حره اي عمداً اي را بـه قتل برسانند قصاص نمي شوند، اگر مولي قاتل را عفو نكند، قاتل قيمت بردة مقتول را بـه مولايش مي پردازد، بـه شرطي كه از دية حر تجاوز نكند. اما اگر برعكس اي حر يا حره اي را عمداً بـه قتل رسانيد، ولي دم بين كشتن بـه عنوان قصاص و استرقاق وي مخير است. (تكمله منـهاج الصالحين 68)

هفده: مولي از بردة آزاد شده اش با شرايطي ارث مي برد (ولاء عتق)، اما بردة آزادشده مطلقاً از مولايش ارث نمي برد. (منـهاج الصالحين 2 / 374)

آن چه ذكر شد همة تكاليف و احكام بردگان نيست، مـهمترين آن هاست كه از لابلاي آثار علماي معاصر گردآوري شده و در كنارهم قرار گرفته است. اين احكام گزيدة سيماي كامل بردگي را نزد قائلين آن ترسيم مي كند.

فصل سوم: اسباب رفع بردگي

بردگي از امور ذاتي نيست و با اسباب خاصي قابل رفع است. اسباب بردگي بـه قهري، الزامي و اختياري قابل تقسيم است. مراد از اسباب قهري تحقق اموري هست كه شرعاً و به خودي خود بـه آزادي مي انجامد، بدون اينكه بـه رضايت خود يا اذن مولي نياز داشته باشد. اسباب الزامي اموري هستند كه با تحقق آن ها بر مكلف شرعاً واجب هست يك يا چند درون راه خدا آزادكند. با اينكه درون اسباب قهري هاي مشخصي آزاد مي شوند، درون اسباب الزامي، فقط عدد و شرايط عمومي يا هايي كه بايد آزاد شوند مشخص شده است، اما اينكه مكلف اين الزام شرعي را اجابت كند يا نـه، يا اينكه اين يا آن را آزاد كند، همگي درون اختيار مكلف است. اسباب اختياري راه هايي هستند كه با پيمودن آن ها از سوي مولي آزادي بردگان وي تأمين مي شود. اين اسباب همگي في حدنفسه مستحب هستند، اما با تحقق آن ها بردگان آزاد مي شوند و امكان بازگشت بـه بردگي نيز نخواهد بود. اسباب اختياري شامل ايقاع و عقد شرعي هستند. درون اسباب اختياري عقدي رضايت نيز بـه آزادي و درخواست و تعهد وي شرط است. بـه اختصار بـه اسباب سه گانـه رفع بردگي اشاره مي كنيم:

اول: اسباب قهري رفع بردگي

سبب اول: مالكيت خويشاوندان.هيچ انساني مالك پدر، مادر، اجداد، فرزندان و نوادگان خود نمي شود. بـه علاوه مردان مالك محارم خود از قبيل ، ، ، و برادر نمي شوند. خويشاوندان رضاعي حكم خويشاوندان نسبي را دارند. اگر بـه هرصورتي چنين مالكيتي اتفاق افتاد، بلافاصله اين خويشاوندان مملوك خودبه خود آزاد مي شوند. (منـهاج الصالحين 2/ 67 و313). كنيزي كه از مولاي خود صاحب فرزند شده هست ـ ام ولد ـ بـه مجرد مرگ مولايش، بـه ارث بـه فرزند خود مي رسد و بنابر قاعدة فوق بلافاصله آزاد مي شود. (پيشين 2/ 276)

سبب دوم: نقص عضو جدي. نابينايي، جذام و زمين گيرشدن بـه آزادي وي مي انجامد. اگر توسط مولي تنكيل و يا مُثله شود، نيز خودبه خود آزاد مي شود. (جواهر 34/ 189 و191)

سبب سوم: اگر اي درون دارالحرب مسلمان شود و قبل از مولاي غيرمسلمان خود بـه دارالاسلام وارد شود، آزاد محسوب مي شود. (پيشين 34 / 190)

سبب چهارم: سرايت. اگر مولي جزئي از بردة خود را آزاد كند، آزادي با شرايطي بـه تمام سرايت كرده و كلاً آزاد مي شود. (پيشين 34/152)

دوم: اسباب الزامي رفع بردگي

سبب اول: كفارات. گناهكار شرعاً ملزم هست براي تخفيف يا رفع عقاب اخروي برخي گناهان كفاره بپردازد. خصال كفاره عبارتند از: آزاد كردن يك درون راه خدا، دو ماه متوالي روزه گرفتن و اطعام شصت مسكين. با توجه به  شدت و ضعف گناهان انجام شده كفاره بر سه قسم تقسيم مي شود: كفارة مخيره. مكلف يكي از سه مصداق كفاره را اختيار مي كند. كفارة روزه خواري عمدي هر روز از ماه رمضان از اين قبيل است. دوم: كفارة مرتبه. مكلف موظف بـه اداي خصال اول يعني آزادكردن و درصورت عجز روزه و درصورت عدم امكان اطعام را انجام مي دهد. كفارة قتل غيرعمد از اين قبيل است. سوم: كفارة جمع. يعني الزامي بودن انجام هرسه خصال كفاره باهم. كفارة قتل عمد مؤمن از اين قبيل است. (تحريرالوسيله 2/ 125، منـهاج الصالحين2/ 321).

سبب دوم: سهم في الرقاب درون زكات. يكي از اصناف مستحقين زكات، بردگان هستند. با زكات بردگان مكاتب عاجز از اداي مال كتابت، بردگان تحت شدت، بلكه مطلق بردگان از مالكانشان خريداري شده درون راه خدا آزاد مي شوند. بردگاني كه با زكات آزاد مي شوند مي بايد مسلمان باشند. (تحريرالوسيله 1/337 و339، كتاب الزكاه 3/ 33)

ماليات شرعي زكات سهم فراواني درون آزادي بردگان درون جامعة اسلامي دارد. اختصاص يافتن بخشي از زكات بـه «في الرقاب» حكايت از تمايل شديد شارع بـه آزادسازي بردگان دارد، بـه حدي كه آزادي بردگان عبادت شمرده شده و بيت المال درون خدمت آن قرار مي گيرد.

سبب سوم: نذر و عهد و قسم. اگر كسي نذركرد يا با خدا عهدكرد يا قسم جلاله يادكرد كه درون پي رفع حاجتي يا بـه شرط تحقق امري مباح اي درون راه خدا آزاد كند، مطلقاً يا بعد از تحقق شرط عمل بـه نذر يا عهد يا قسم يعني آزادكردن بر وي لازم است.

سوم: اسباب اختياري رفع بردگي

سبب اول: عتق. آزادكردن بردگان درون راه خدا از مستحبات اكيده، داراي ثواب فراوان اخروي و شديداً مورد تشويق شارع است. (جواهر34/ 87) عتق از جمله ايقاعات شرعي هست و با انشاء عبارت كوتاه «تو آزادي» محقق مي شود. عتق ساده ترين راه آزادي بردگان هست و صرفاً با اراده و اقدام منجز مولي محقق مي شود. (منـهاج 2/ 313)

سبب دوم: تدبير. اگر مولي آزادي را بـه بعد از وفات خود معلق كند، با مرگ مولي آزاد مي شود. (پيشين 2 / 314) تدبير نيز از ايقاعات شرعي است.

سبب سوم: مكاتبه. كتاب يا مكاتبه عقدي هست كه بين مولي و منعقد مي شود مبني براينكه با اذن مولي كاركند و در سررسيدهاي معين اقساط قيمت خود را بـه مولي بپردازد و درنـهايت آزادشود. درون مكاتبة مطلقه بـه ميزاني كه از قيمت پرداخت شده، وي بـه همان كسر آزاد مي شود. اما درون مكاتبة مشروطه تنـها درصورت اداي قيمت كامل آزاد خواهدشد. (پيشين2/ 315) درصورتي كه بردة مكاتب از پرداخت باقي ماندة قيمت خود عاجز ماند، باقي ماندة قيمت از سهم في الرقاب زكات پرداخت شده، وي آزاد مي شود، بـه شرطي كه مؤمن باشد. (تحريرالوسيله 1/ 337)

در خاتمة بخش اول تذكر چند نكته ضروري است:

اول: هيچ يك از اسباب بردگي اختصاص بـه زمان گذشته ندارد و درصورت قدرت خارجي مسلمانان امروز نيز از سوي معتقدانشان امكان اجرا دارد.

دوم: با وجود تأكيد فراوان و تشويق بسيار آزادي بردگان، اسباب الزامي رفع بردگي بـه ميزاني نيست كه بتواند داري را ريشـه كن كند. لذا با احكام ياد شده  استمرار بردگي چندان غيرطبيعي نيست.

سوم: با وجود جاذبه هاي فراواني كه درون داري بـه چشم مي خورد، از جمله: نيروي كار فراوان تقريباً مجاني يا بسيار ارزان، امكان استمتاعات جنسي بسيار گسترده، تمايل طبيعي جامعة برخوردار از اين امكانات بـه ادامة داري است.

ما درون اين بخش كوشيديم بدون هرگونـه داوري، ديدگاه مشـهور درون انديشة اسلامي معاصر را درون باب بردگي ترسيم كنيم.

بخش دوم: مقايسة احكام بردگي درون اسلام معاصر با اسناد حقوق بشر

پيش از داوري دربارة احكام بردگي درون اسلام معاصر لازم هست ابتدا بـه اسناد حقوق بشر درزمينة بردگي اشاره كنيم، سپس آن احكام را با اين اسناد مقايسه كنيم که تا سازگاري يا عدم سازگاري آن ها با يكديگر مشخص شود.

فصل اول: اهم اسناد حقوق بشر دربارة بردگي

نـهضت الغاي بردگي از اواسط قرن نودهم ميلادي آغاز شد. قبل از اعلامية جهاني حقوق بشر، ازجمله مـهمترين اسنادي كه درون لغو داري بـه تصويب رسيده هست «مقاوله نامة بين المللي راجع بـه تأمين حمايت مؤثر عليه معامله جنايت كارانـه موسوم بـه خريدوفروش سفيدپوستان» مصوب 1904 پاريس، «قرارداد بين المللي الغاي خريدوفروش زنان و كودكان» مصوب 1921، «قرارداد بين المللي منع بردگي و فروشي» مصوب 1962 ژنو قابل ذكر است.

در اعلامية جهاني حقوق بشر مصوب 1948 تصريح شده است:

ماده 1: تمام افراد بشر آزاد بـه دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق باهم برابرند.

مادة 4: احدي را نمي توان درون بردگي نگاه داشت و دادوستد بردگان بـه هرشكلي كه باشد، ممنوع است.

در «قرارداد تكميلي منع بردگي و فروشي و عمليات و ترتيباتي كه مشابه بردگي است» (مصوب 1956 ژنو) آزادي حق ذاتي هر فرد بشري دانسته شده، ضمن استقبال از پيشرفت هاي جديدي كه درون امحاء بردگي و فروشي حاصل شده اذعان مي كند كه بردگي و فروشي و رسوم و ترتيبات نظير بردگي هنوز درون كلية نقاط جهان از ميان نرفته است، لذا بـه منظور تشديد اقدامات ملي و بين المللي درون راه الغاء بردگي و فروشي رسوم و ترتيباتي را درون زمرة بردگي معرفي مي كند. بـه موجب مادة هفتم اين قرارداد «بردگي حال يا وضع كسي هست كه اختيارات ناشيه از حق مالكيت كلاً يا جزئاً نسبت بـه او اعمال مي شود» و منظور از شخص تحت انقياد كسي هست كه درحال يا وضع ناشي از ترتيبات و رسومي از اين قبيل قرار داشته باشد: «والدين يا قيم يا بستگان يا شخص يا عده اي اشخاص ديگر زني را بدون اينكه وي حق استنكاف داشته باشد، بـه شخص ديگري وعده دهند يا بـه زوجيت او درآورند و در ازاي اين امر مبلغي وجه نقد يا جنس دريافت كنند.»

در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (مصوب 1966) كه درون زمرة نافذترين اسناد بين المللي حقوق بشر است، تصريح شده كه: «هيچ كس را نمي توان درون بردگي نگاه داشت. بردگي و خريدوفروش بـه هرنحوي از انحاء ممنوع است. هيچ كس را نمي توان درون بندگي (غلامي) نگاه داشت. هيچ كس بـه انجام اعمال شاقه يا كار اجباري وادار نخواهد شد…» (مادة 8).

در اعلامية اسلامي حقوق بشر (قاهره 1990) نيز آمده است: «الف ـ انسان آزاد متولد مي شود و هيچ كس نمي تواند او را قراردهد يا او را پست و ذليل كند يا او را منكوب سازد يا او را تحت بهره كشي قراردهد و هيچ عبوديتي جز براي خداي سبحان وجود ندارد.(11 ) ب ـ استعمار بـه انواع گوناگونش و به اعتبار اينكه بدترين نوع بردگي است، شديداً تحريم مي شود و ملت هايي كه از آن رنج مي كشند حق دارند از آن رهايي يافته و سرنوشت خويش را تعيين كنند. همة دول و ملل نيز موظفند از اين گروه درون مبارزه عليه نابودي هر نوع استعمار و اشغال ياري كنند. همة ملت ها نيز حق حفظ شخصيت مستقل و سلطة خود بر منابع و ثروت هاي طبيعي را دارند.» (مادة يازدهم)

فصل دوم: مقايسة احكام بردگي با اسناد حقوق بشر

مقايسة احكام بردگي درون قرائتي خاص درون اسلام معاصر با اسناد بين المللي حقوق بشر ترديدي باقي نمي گذارد كه اين دو درون تعارض مستقيم با يكديگرند و پذيرش يكي تنـها با نفي ديگري جمع مي شود.

مـهمترين اصل حقوق بشر درون الغاي بردگي اين هست كه «تمام افراد بشر آزاد بـه دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق باهم برابرند» (مادة يك اعلامية جهاني حقوق بشر) حال آنكه درون قرائت ياد شده از اسلام معاصر:

اولاً: كودكاني كه والدينشان بوده اند، متولد مي شوند.

ثانياً: آدميان بـه لحاظ حقوق و حيثيت باهم مساوي نيستند. انسان حر با انسان مملوك درون موارد متعددي تفاوت دارد. درون اين موارد از حقوق بسيار كمتري برخوردار است. موجودي هست پست تر از انسان حر و كمي بالاتر از حيوان. بـه ميل خود زندگي نمي كند، بلكه مي بايد خود را مطلقاً با خواست و تمايلات مولي منطبق كند. بـه كار اجباري گماشته مي شود، اما بدون اذن مولي مالك دستمزد

كار خود نمي شود. مولي مي تواند بدون مراجعه بـه دادگاه او را مجازات كند. مالك مذكر كنيز حق دارد بدون رضايت وي درون او تصرف جنسي كند يا او را براي استمتاع جنسي درون اختيار مرد ديگر قراردهد. ازدواج و طلاق بـه دست مولي

است. اگر بـه دست غيربرده كشته شود، قاتلش قصاص نمي شود. با چنين احكامي،

برده قطعاً از حقوق انساني محروم است.

تفاوت منظر اسناد حقوق بشر و احكام قرائت ياد شده از اسلام معاصر دربارة بردگي را مي توان درون جدول صفحة بعد نشان داد:

مطالعة اين جدول تطبيقي نشان مي دهد كه ناسازگاري ديدگاه مشـهور اسلامي معاصر با اسناد حقوق بشر واضح تر از آن هست كه احتياجي بـه توضيح و اثبات داشته باشد يا قابل توجيه  باشد. اينكه برخي مالكان متشرع و خداترس از برخي حقوق خود نسبت بـه بردگانشان استفاده نكنند، باعث نمي شود اختيارات شرعي گستردة مالكان را ناديده بگيريم. درون وضع قانون همة جوانب را مي بايد درنظر گرفت و امكان هرگونـه سوء استفاده را پيشاپيش مسدود كرد. مورد بـه مورد اسباب بردگي و احكام و تكاليف بردگان با اسناد حقوق بشر درون تعارض مستقيم است.

بخش سوم: اسلام معاصر و مسألة بردگي

مسلمان معاصر درون برابر سه گزارة مسلم و قطعي قرار دارد:

الف ـ احكام بردگي بـه طور گسترده درون متون اسلامي، كتاب، سنت و آراي فقهي و اخلاقي مطرح است.

ب ـ اين احكام درون تعارض كامل با اسناد حقوق بشر است.

ج ـ نـهضت حقوق بشر درون قرن اخير اولاً: داري را درون همة اشكال آن ممنوع كرده، ثانياً داري سنتي را از جهان ريشـه كن كرده است. اكنون سئوال اين هست كه مسلمان معاصر با مسأله بردگي چگونـه مي بايد برخوردكند؟(12 ) ساده ترين پاسخ اين هست كه امروز اي درون كار نيست که تا موضع گيري دربارة آن لازم باشد. بـه زبان ديگر مسأله عبيد و اماء و احكام مرتبط با آن از حيطة احكام مبتلابه خارج شده هست و لزومي بـه صرف وقت درون اين زمينـه نيست. اكثر عالمان مسلمان معاصر كوشيده اند با سكوت و نپرداختن بـه احكام داري از كنار مسأله سالم خارج شوند، بي آنكه نفياً و اثباتاً درباره اش سخن بگويند و به مشكلات عديدة مسأله پاسخ گويند.

اين شيوه حلال مشكل نيست و تنـها جواب را بـه تأخير مي اندازد. برخي از احكام بردگان درون متن قرآن آمده است. بـه اعتقاد مسلمانان مباحث قرآني مباحث همة زمان ها و همة مكان هاست. بـه علاوه بسياري از مباحث ديني بـه طور طبيعي با بحث ممزوج هست ازقبيل: مباحث كفارات، زكات، خمس، قصاص، ديات، بيع، نكاح، طلاق و جهاد. هيچ فقيهي بدون تعيين موضع قطعي دربارة نمي تواند درون مباحث ياد شده اجتهادكند. سالبه بـه انتفاء موضوع بودن يا مبتلابه نبودن، ضرورت يك بحث علمي را زايل نمي كند.

در مواجهه با مسأله داري درون بين عالمان معاصر مسلمان دو موضع قابل تفكيك است. موضع اول: پذيرش اصل مسأله داري بـه عنوان يكي از مسائل ديني حتي درون عصر ما. موضع دوم: نفي مطلق داري بـه عنوان يك موضع ديني درون اين دوران.

در اين بخش نخست بـه تبيين و نقد ديدگاه اول مي پردازيم، سپس مستندات قرآني و روايي داري را مورد بررسي قرارمي دهيم و درنـهايت بـه تبيين ديدگاه دوم مبادرت خواهيم كرد.

فصل اول: تحليل انتقادي ديدگاه مشـهور

يك: متأسفانـه ديدگاه مشـهور درون انديشة اسلامي كه درون تداوم گذشته همچنان از داري درون چارچوب شرع دفاع مي كند، كمتر بـه تبيين و توجيه رأي خود دست زده است. از جمله قوي ترين توجيه هاي استدلالي درون اين زمينـه رسالة كوتاه «كلام في الرق والاستعباد» سيدمحمدحسين طباطبايي، مفسر و حكيم بزرگ معاصر است.(13 ) (الميزان في تفسيرالقرآن، 6/357 ـ 338)

تحليل ديدگاه مشـهور

به نظر ايشان رقيت از طريق اسارت درون جنگ مطابق فطرت و مبتني بر دليل عقلي است. اين رأي بـه شكل زير قابل تلخيص و گزارش است:

1ـ عبوديت و بندگي انسان نسبت بـه خداوند از حيث معناي تحليلي مأخوذ از رأي عقلا درون باب بندگي انسان نسبت بـه انسان درون جوامع بشري است.

2ـ انسان مستخدم بالطبع هست و مي خواهد ماسواي خود حتي ديگر انسان ها را بـه استخدام خود درآورد. اين استخدام از طريق غلبه و مالكيت و به ارادة خوددرآوردن نفوس، اعراض و اموال ديگران رخ مي دهد. بنابراين سنت استعباد و استرقاق بر حق اختصاص و تملك مطلق كه انسان براي خود قائل است، مبتني است.

3ـ عمدة كساني كه انسان بـه غلبه، تملك و بردگي آن ها بـه طور طبيعي اقدام مي كند، سه طائفه اند:

اول ـ دشمن متجاوز. فاتح غالب درون حق دشمن مغلوب، قتل، اسارت و بردگي را مجاز مي داند.

دوم ـ ولايت پدر بر كودكان صغير و خويشاوندان مذكر نسبت بـه زنان.

سوم ـ مغلوب بدهكار نسبت بـه غالب طلبكار.

4ـ اسلام از سه سبب عمدة بردگي، ولايت و تغلب را از اساس لغوكرده، اما سبب اول يعني جنگ را با قيودي پذيرفته هست و آن جنگ كفاري هست كه بـه محاربة با خدا و رسول و مؤمنين اقدام كرده اند. اما درون جنگ مسلمانان با يكديگر اسارت و بردگي درون كار نيست.

5ـ دليل بردگي كافر حربي اين هست كه چنين فردي عضو جامعة انساني محسوب نمي شود که تا از حقوق و مزاياي اجتماعي بهره مند باشد. فرد خارج از دين و حكومت ديني و عهد و ذمة ديني خارج از جامعة بشري است. آنكه خود را مسلوب الاحترام كرده، سپاه اسلام حق دارد او را اسير كرده بـه بردگي بگيرد. بردگي فرد محارب با دين كه بـه هيچ وجه تسليم حق نمي شود، منطبق بر حكم فطرت قطعي است.

6ـ جنگ با كفار زماني آغاز مي شود كه حكمت و موعظه و جدال احسن بـه جايي نرسيده باشد و با اتمام حجت، كفار هدايت نشده باشند، درون اين صورت اگر درون زمرة معاهدان و اهل ذمـه هم نبودند، افرادي كه وارد معركة جنگ شده باشند كشته مي شوند، اما مرداني كه تسليم شوند و زنان و كودكان و سالمندان كشته نمي شوند. بعد از پايان جنگ و غلبة سپاه اسلام، كلية اموال و نفوسي كه تحت سيطرة مسلمانان درآمده، متعلق بـه مسلمانان خواهد بود.

7ـ اسلام توصية فراوان بـه خوش رفتاري مولي با بردگان خود كرده است، همانند يكي از اعضاي خانواده. که تا آنجا كه حقيقتاً درون اسلام بين حر و عبد تفاوتي نيست، جز ضرورت اذن از مولي درون عبد. از ضروريات سيرة اسلامي هست كه عبد متقي بر مولاي حر فاسق مقدم است. اسلام سفارش اكيدي بـه عتق و آزادي بردگان كرده كه باعث تقليل دائم تعداد بردگان درون جامعة اسلامي است. تدابيري از قبيل عتق بـه عنوان يكي از خصال كفارات و اجازة اشتراط و تدبير و مكاتبه براي آزادي بردگان و برچيدن بساط استذلال و بردگي است.

8ـ كوشش طولاني غيرمسلمانان درون قرن نوزدهم براي الغاي بردگي درون جهان بـه لغو بردگي از طريق ولايت و تغلب مرتبط است، اما استرقاق از طريق اسارت جنگي كه مورد پذيرش اسلام است، هرگز مورد بحث آن ها نبوده است.

9ـ بنابراين اولاً: نامحدود دانستن آزادي انسان ها مخالف صريح فطرت مشروع است. ثانياً حق استعباد و بردگي دشمن دين حق و محارب جامعة اسلامي مطابق شريعت فطري است. از چنين افرادي آزادي عمل سلب مي شود و به داخل جامعة ديني جلب مي شوند و مكلف مي گردند با پذيرش بردگي مطابق آداب ديني تربيت شوند که تا به تدريج آزاد و به جامعة احرار ملحق شوند.

10ـ قرارداد لغو بردگي ازقبيل قرارداد 1890 بروكسل با توجه بـه عملکرد دول فاتح امضاكننده درون پايان جنگ جهاني دوم نسبت بـه دول مغلوب ازقبيل بازي با الفاظ و پذيرش عملي روش اسلام درون مسأله است. بـه هرحال اينكه مبدأ لغو بردگي تساوي حقوقي آحاد انساني است، پذيرفته نيست.

11ـ فلسفة اينكه بدون اذن مولي فاقد حق مالكيت است، نقش برآب كردن توطئه هاي دشمنان محارب و نابودكردن بنية اقتصادي آنان براي تخريب جامعة اسلامي با نظر بـه تشريع درون آغاز زمان استيلا بر ايشان است. آن ها كه از حق مالكيت محرومند، توان و قدرت محاربه و مخاصمـه را نخواهند داشت.

12ـ اسلام آوردن باعث زوال رقيت نمي شود، درون غير اين صورت چه بسا با قبول ظاهري اسلام و خروج از رقيت بـه تجهيز قوا عليه اسلام مشغول شوند.

13ـ اگرچه فرزندان كفار حربي و نوادگان آنان كه بعداً متولد مي شوند درون جنگ عليه اسلام شركت نداشته اند، اما آنان قرباني پدران خود هستند و به واسطة گناه پدرانشان طوق رقيت و بردگي بر گردنشان است.

14ـ اگر حكومت اسلامي آزادي بردگان را بـه مصلحت جامعة اسلامي بداند، مي تواند ازطريق خريداري بردگان و آزادي آنان و مانند آن چاره جويي كند، بـه شرطي كه راه حل ولي امر بـه نسخ احكام الهي منجرنشود. (پيشين6/353 و 358)

نقد ديدگاه مشـهور

دو: بـه نظر اين حكيم و مفسر قرآن اولاً اسارت كفار حربي تنـها طريق معتبر بردگي است. ثانياً اين طريق مبتني بر فطرت و قابل دفاع است. ثالثاً جهت گيري اسلام بـه سوي تربيت اسلامي بردگان و آزادي تدريجي بردگان است. رابعاً درصورت احراز مصلحت حكومت اسلامي مي تواند عملاً همة بردگان را آزاد كند، ولي نمي تواند احكام الهي (از جمله حكم بردگي) را نسخ كند.

اگرچه اين عالم رباني سعي بليغي درون توجيه عقلاني حكم قرآني استرقاق كرده و بيانات وي درون اين زمينـه جزء قوي ترين معات از بردگي محاربين بـه حساب مي آيد، با اين همـه درون اين رأي نكات متعددي از خلل و مناقشـه بـه چشم مي خورد:

اول: بندگي انسان نسبت بـه خداوند با بندگي انسان نسبت بـه انسان از يك ريشـه نيستند که تا با نفي يكي، ديگري منتفي شود. درون اولي مولي موجودي متعالي، معبود، معشوق و غايت كمال انسان هست و درون ديگري موجودي هم عرض مملوك كه فاقد هرنوع رجحان ذاتي هست و تنـها از باب زور و غلبه بـه چنين مالكيتي نائل شده است.

دوم: اسباب بردگي درون اسلام منحصر بـه اسارت جنگي نيست و شش سبب مشروع ديگر از روايات و اقوال فقها قابل استخراج هست كه درون بخش اول بـه تفصيل گذشت. هيچ يك از اسباب شش گانـه فطري نيست و با توجيهات سبب اول قابل دفاع نيست.

سوم: استرقاق اسير جنگي منطبق بر حكم فطرت قطعي نيست. هيچ تلازم عقلي بين اسارت جنگي و بردگي درون كار نيست.

چهارم: غيرمسلماني كه بـه هردليل حاضر بـه قبول اسلام نيست، اما عليه مسلمانان نيز وارد جنگ نشده است. عضوي از جامعة بشري هست و از حق حيات و آزادي برخوردار است.

پنجم: اسارت و بردگي افراد غيرنظامي خارج از ميدان جنگ بـه ويژه زنان و كودكان و سالمندان قطعاً برخلاف عقل سليم و فطرت است.

ششم: درون توصيه هاي فراوان اسلام بـه خوش رفتاري با بردگان ترديدي نيست، اما اين احكام استحبابي درمقابل حقوق گستردة مولي بر و احكام متعدد الزامي بردگان كه درون فصل دوم از بخش اول مورد اشاره قرارگرفت كارايي چنداني ندارد و تنـها درون موالي متقي نافذ است. اعتبار يك نظام حقوقي بـه احكام الزامي آن سنجيده مي شود.

هفتم: اگر استرقاق كفار حربي منطبق بر حكم فطرت قطعي است، چرا اسلام با اسباب متعدد بـه دنبال تقليل دائم بردگان از طريق آزادي آن هاست؟! با اين همـه هيچ دليلي بر تفوق اسباب رفع بردگي بر اسباب بردگي و درنتيجه تقليل دائم بردگان درون دست نيست.

هشتم: اسناد حقوق بشر بـه ويژه آن چه درون قرن بيستم بـه تصويب مجامع بين المللي رسيده هست تمامي صور بردگي را الغا كرده و اختصاصي بـه انواع خاصي از بردگي ندارد و قطعاً بردگي از طريق جنگ را منع كرده اند.

نـهم: ترديد يا انكار تساوي حقوقي انسان ها بـه ويژه از حيث رقيت و حريت نيازمند دليل معتبر است.

دهم: عدم زوال رقيت با اسلام بـه ويژه درون غير نسل اول بردگان، غيرقابل توجه و غيرقابل دفاع است.

يازدهم: رقيت ذريه كافر حربي بـه گناه اجداد منطبق بر فطرت و عقل نيست.

دوازدهم: اگر آزادي تمام بردگان بـه عنوان حكم حكومتي مجاز است، بـه بهانـه اينكه موقتاً مصلحت درون آزادي آنان است، اگر بـه اين نتيجه رسيديم كه استرقاق آدميان مخالف عدالت و سيرة عقلا و مصلحت دائمي درون ترك آن است، چرا نتوان حكم بـه نسخ آن داد. كاشف از آنكه حكم استرقاق از آغاز موقت وضع شده بوده هست نـه دائم و از احكام متغير و موسمي اسلام بوده نـه از احكام ثابت و دائمي شرع؟

به هرحال عقل و فطرت هيچ يك از اسباب بردگي ازجمله جنگ را تأييد نمي كند، بر همين منوال هيچ يك از احكام و تكاليف بردگان نيز مطابق عقل و فطرت نيست. آري عقل و فطرت از تمامي اسباب رفع بردگي استقبال مي كنند.

فصل دوم: بررسي مستندات ديني داري

مستندات ديني مسأله داري را درضمن دو بحث قرآني و روايي مورد بررسي قرار مي دهيم.

اول: قرآن کريم و مسأله بردگي

قرآن کريم كدام يك از اسباب هفت گانـه بردگي را امضا كرده است؟ آيا استرقاق اسراي جنگي مستند قرآني دارد؟ كدام يك از احكام و تكاليف بردگان درون قرآن آمده است؟ موضع قرآن کريم درون قبال اسباب رفع بردگي چيست؟ آيا تقسيم انسان ها بـه آزاد و مورد تأييد قرآن است؟ آيا زوال بردگي و نفي مطلق استرقاق با تعاليم قرآن کريم منافاتي دارد؟

هر بحثي دربارة مسأله داري درون اسلام بدون مطالعة ديدگاه قرآن کريم درون اين باره ابتر خواهد بود. سئوالات فوق نمونـه اي از سئوالات دربارة داري هست كه فراروي مسلمانان معاصر قرار دارد و پاسخ مي طلبند. موضع قرآن کريم دربارة داري بـه شرح زير قابل گزارش است:

1ـ قرآن کريم هيچ يك از اسباب بردگي را امضا يا تأييد نكرده است. اصولاً قرآن از مبدأ بردگي و اينكه چگونـه گرفته شود نفياً و اثباتاً بحث نكرده است. بنابراين هيچ يك از اسباب هفت گانة بردگي مستند قرآني ندارد. قرآن حتي از استرقاق اسراي جنگي بحث نكرده است، چه برسد بـه اينكه آن را تأييد يا امضا كند.

مـهمترين آية بحث اسير جنگي چنين است: «فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتي اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فامامناً بعد و اما فداءً حتي تضع الحرب اوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منـهم و لكن ليبلو بعضكم ببعض و الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم» (محمد 4) «پس چون با كافران (حربي) روبرو شديد، گردن هايشان را بزنيد که تا آنكه ايشان را بـه زانو درآوريد (و درون دست شما اسير شوند) آن گاه بندهايشان را سخت استواركنيد و پس از آن يا منت نـهيد (و بدون فديه آزادشان كنيد) يا فديه بستانيد (و درون مقابل عوض آزادشان كنيد)، که تا (اهل) كارزار بارهاي (سلاح) خود را فروگذارد. چنين هست (حكم الهي) و اگر خداوند مي خواست از ايشان انتقام مي كشيد، ولي (چنين نكرد) که تا بعضي از شما را بـه بعضي ديگر بيازمايد و كساني كه درون راه خدا كشته شده اند، هرگز(خداوند) اعمالشان را تباه نخواهدكرد.» درون اين آيه دربارة اسير جنگي دو راه حل ارائه شده، يكي آزادي بلاعوض و ديگري آزادي با عوض ازقبيل مبادله با اسيران مسلمان يا دريافت غرامت و مانند آن. اما راه حل سومي بـه نام استرقاق نـه درون متن آيه آمده نـه از آيه قابل استنباط است، بلكه قطعاً استرقاق اسير جنگي قابل استناد بـه قرآن کريم نيست. آري اين حكم مستفاد از سنت و روايات هست كه خواهدآمد.(14 )

2ـ مسأله آزادي بردگان يا اسباب رفع بردگي مورد بحث و عنايت قرآن کريم واقع شده و چهار محور زوال بردگي را بـه رسميت شناخته شامل دو سبب اختياري و دو سبب الزامي بـه شرح زير:

الف ـ تشويق بـه عتق: «و ما ادريك ما العقبه، فك رقبه» (بلد12 ـ11) «و تو چه داني عقبه چيست؟ آزادسازي.»

ب ـ تشويق بـه مكاتبه: «والذين يبتغون الكتاب مماملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيراً و آتوهم من مال الله الذي آتيكم» (نور 33) «و كساني از ملك يمين هايتان كه قصد بازخريد خويش را دارند، اگر درون آن ها خيري سراغ داريد، آنان را بازخريد كنيد و به آنان (براي كمك بـه بازخريدشان) از مال الهي (سهمي از زكات) كه بـه شما بخشيده است، ببخشيد.»

ج ـ آزادي بردگان از طريق زكات: انما الصدقات للفقراء والمساكين و العاملين عليها و المؤلفه قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضه من الله و الله عليم حكيم» (توبه 60) «زكات فقط براي تهيدستان و بينوايان و كارگزاران آن و دلجويي شدگان و بردگان و وامداران و هزينـه درون راه خدا و در راه ماندگان هست و فرضيه اي الهي هست و خداوند داناي فرزانـه است.» از منظر قرآني يكي از ويژگي هاي ابرار هزينـه كردن براي آزادي بردگان هست (بقره 177).

د ـ آزادي بردگان بـه عنوان خصال كفارات: قرآن كفاره سه گناه را آزادي قرار داده است: اول ـ قتل خطايي: «و من قتل مؤمنا خطاً فتحرير رقبه مؤمنـه» (نساء 92) «هرمؤمني را بـه خطا بكشد بر اوست كه (به كفاره) بردة مؤمني را آزاد كند.» دوم: كفارة قسم (مائده 89). سوم: كفارة ظهار (مجادله 3).

3ـ احكام بردگان درون قرآن. قرآن کريم مجموعاً بـه ده حكم از احكام بردگان اشاره كرده است:

يك ـ لزوم احسان بـه بردگان. «و اعبدوا الله ولا تشركوا بـه شيئاً و بالوالدين احساناً و بذي القربي واليتامي و المساكين و الجارذي القربي و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبيل و ما ملكت ايمانكم» (نساء 36) «و خداوند را بپرستيد و چيزي را براي او شريك نياوريد و به پدر و مادر و به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و همساية خويش و همساية بيگانـه و همنشين و در راه مانده و خود نيكي كنيد.»

دو ـ تشويق مؤمنان آزاد بـه ازدواج با بردگان صالح و مؤمن با اذن مالكشان. «ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمن و لامـه مؤمنـه خيرما من مشركه ولو اعحبتكم ولا تنكحوا المشركين حتي يؤمنوا و لعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم» (بقره 221) «و زنان مشرك را بـه همسري خود درنياوريد، مگرآنكه ايمان آورند و كنيزي مؤمن بهتراست از زن آزاد مشرك، هرچند شما را از او خوش آيد و (زنان مسلمان را) بـه همسري مشركان درنياوريد، مگرآنكه ايمان آورند و اي مؤمن بهتر از مرد آزاد مشرك است، هرچند شما را از او خوش آيد.»

«و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات و الله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن و آتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غيرمسافحات و لا متخذات اخدان» (نساء 25) «و هراز شما كه توانايي مالي نداشته باشد كه با زنان آزاد مؤمن ازدواج كند (بهتراست) با ملك يمين هايتان از كنيزان مؤمن ازدواج كند و خداوند بـه ايمان شما داناتر است. همـه از يكديگريد، بعد با اجازة سرپرستشان با آنان ازدواج كنيد و مـهرهايشان را بـه وجه پسنديده بـه ايشان بدهيد (درحالي كه) پاكدامنان غيرپليدكار باشند و دوست گيران نـهاني نباشند.» قرآن کريم بـه طوركلي بـه ازدواج جوانان و افراد بي همسر اعم از آزاد و تشويق فراوان كرده است: «وانكحوا الايامي منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنـهم الله من فضله و الله واسع عليم» (نور 32) «و بي همسران خويش و بردگان و كنيزان صالح خود را بـه همسري (ديگران) دهيد و اگر تهيدست باشند، خداوند از بخشش خويش آنان را توانگر مي گرداند و خداوند گشايشگر داناست.»

سه ـ نـهي از واداشتن كنيزان بـه فحشا. «و لاتكرهوا فتياتكم علي البغاء ان اردن تحصناً لتبتغوا عرض الحيوه الدنيا و من يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم» (نور 33) «و كنيزانتان را (به ويژه) اگر عزم پاكدامني دارند، بـه فحشا وادار نكنيد كه مال دنيا بـه دست آوريد و هرايشان را اجباركند، بداند كه خداوند با توجه بـه اكراهشان، آمرزگار مـهربان است.»

چهار ـ مجازات فحشا درون كنيز نصف حره است. «فاذا احصن فان اتين ب فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب» (نساء 25) «آن گاه چون (كنيزان) ازدواج كردند، اگر مرتكب ناشايست (زنا) شدند، مجازات آنان بـه اندازة نصف مجازاتي هست كه بر زنان آزاد مقرر است.»

پنج ـ درون قصاص تساوي درون حريت و رقيت لازم است. «يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر و العبد بالعبد» (بقره 178) «اي مؤمنان بر شما درون مورد كشتگان قصاص مقرر گرديده هست كه آزاد درون مقابل آزاد و در مقابل (قصاص شود)». بعد آزاد بـه واسطة قتل قابل قصاص نيست.

شش ـ كنيزان زنان مسلمان نسبت بـه ايشان محرم محسوب مي شوند و لازم نيست زنان مسلمان درون برابر كنيزانشان حجاب شرعي را رعايت كنند. (نور31) ضمناً مخاطب حجاب شرعي نيز ظاهراً زنان مؤمنـه آزاد هستند. (احزاب 59)

هفت ـ لازم هست كنيزان براي ورود بـه خوابگاه مالكان متأهلشان درون سه وقت خاص استيذان كنند. (نور 58)

هشت ـ   استمتاع جنسي از كنيزان همانند همسران براي مالك مجاز است. «فان خفتم الاتعدلوا فواحده اوماملكت ايمانكم» (نساء 3) «و اگر مي ترسيد كه مبادا (با چهار زن) عادلانـه رفتار نكنيد، فقط بـه يك تن يا كنيز اكتفا كنيد» «و الذينـهم لفروجهم حافظون الاعلي ازواجهم اوما ملكت ايمانكم فانـهم غيرملومين فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك هم العادون» (مؤمنون 7 ـ 5، معارج 31 ـ 29) «(مؤمنان) كساني (هستند) كه پاكدامني مي ورزند مگر درمورد زنانشان يا كنيزانشان كه درون اين صورت نكوهيده نيستند، بعد هركه از اين فراتر رود، اينانند كه تجاوزكارند.»(15 )

نـه ـ جواز استمتاع مالك از كنيز شوهردارش بعد از استبراء. «و المحصنات من النساء الاماملكت ايمانكم» (نساء 24) «(استمتاع از) زنان شوهردار (بر شما حرام است) مگر كنيزتان.» درون اين آيه و آيه ماقبل آن چهارده صنف از زنان كه ارتباط جنسي با آنان مطلقاً (چه از طريق ازدواج و چه بـه عنوان ملك يمين) ممنوع هست معرفي شده اند. چهاردهمين صنف، زنان شوهردار هستند. «و علي هذا يكون قوله الاما ملكت ايمانكم رفعا لحكم المنع من محصنات الاماء ـ علي ماورد في السنـه ـ ان لمولي الامـه المزوجه ان يحول بين مملوكته و زوجها ثم ينالها عن استبراء ثم يردها الي زوجها» (الميزان 4 / 267) بـه نظر مي رسد اوج مالكيت و حضيض مملوكيت درون اين آيه قابل رؤيت باشد.

ده ـ عدم مالكيت. قرآن کريم درضمن مثال بـه عدم مالكيت اشاره كرده است: «ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر علي شيء و من رزقناه منا رزقاً حسنا فهو ينفق منـه سراً و جهراً هل يستوون الحمدلله بل اكثر هم لايعلمون» (نحل 75) «خداوند مثلي مي زند بين اي مملوك كه قدرت بر هيچ كاري ندارد و بين كسي كه ازسوي خويش بـه او روزي نيكويي بخشيده ايم و او از همان پنـهان و آشكار مي بخشد، آيا اين دو برابرند؟ سپاس خداوند را، آري بيشترينشان درنمي يابند.»(16 )

ملاحظة دقيق احكام ده گانـه بردگان درون قرآن ما را بـه دو نكته راهنمايي مي كند:

اول ـ استفادة مالك از ابعاد مختلف مطلق نيست و محدود بـه ضوابط شرعي است.

دوم ـ محدودة شرعي استفادة مالك از ابعاد مختلف بسيار گسترده است.

4ـ اكنون با استقصاي كامل آيات قرآن کريم درون مسأله  داري و مطالعة آن ها ضمن سه محور كلي اسباب بردگي، اسباب رفع بردگي و احكام بردگي نتايج زير قابل ذكراست:

اول ـ قرآن في الجمله مسأله بردگي را امضا كرده هست و پذيرفته هست كه آدميان بـه آزاد و تقسيم مي شوند و بردگان درون بسياري موارد از حقوق كمتري از آزادگان برخوردارند.

دوم ـ بحث اسباب بردگي مطلقاً درون قرآن کريم مطرح نشده است. يعني نحوة شدن آدميان درون قرآن مسكوت گذاشته شده، بـه علاوه هيچ تأكيدي بر حفظ نظام بردگي و هيچ تشويقي برگرفتن مشاهده نمي شود. از آن سو آزادكردن بردگان بـه شدت مورد تشويق قرآن و در زمرة عبادات محسوب شده است.

سوم ـ مجموعه آيات مرتبط با بردگي نحوه مواجهة قرآن با قضيه خارجيه داري را نشان مي دهد. قضاياي خارجيه زمان مند و موقتند. از قضاياي خارجيه، احكام قضاياي حقيقيه و ثابت قابل استنباط نيست. بـه اين مـهم دوباره بار خواهم گشت. آن چه درون باب قرآن و بردگي حائز نـهايت اهميت هست روح كلي تعاليم اسلامي و انسان شناسي قرآني هست كه مغفول افتاده و در فصل اخير مقالة مورد اشاره قرار خواهدگرفت.

دوم: مسأله داري درون روايات

تمامي مسائلي كه درضمن سه محور اسباب بردگي، اسباب رفع بردگي و احكام و تكاليف بردگان درون بخش اول گزارش شد، مستند روايي دارد. تعداد اين روايات اگرچه بـه فراواني روايات عبادات نيست، اما مطابق ضوابط رايج فني، درون بين آن ها روايات معتبر كه بـه لحاظ سندي، اطمينان بـه صدور آن ها از پيامبر(ص) يا امام(ع) حاصل مي شود و به لحاظ دلالت، نيز توانايي اثبات مسائل ياد شده را داشته باشند، كم نيست.

مجال آن نيست كه بـه تمامي روايات بحث داري اشاره كنيم. اما مستند روايي مـهمترين مسائل آن را بـه ويژه درون محور اسباب بردگي را بـه عنوان نمونـه ذكر مي كنيم:

1ـ استرقاق اسيران جنگي: معتبره طلحـﺔ بن زيد از امام صادق(ع): «اذا وضعت الحرب اوزارها واثخن اهلها فكل اسير اخذ علي تلك الحال فكان في ايديهم فالامام فيه بالخيار ان شاء من عليهم فارسلهم، و ان شاء فاداهم انفسهم و ان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا» (كافي 5 /32 حديث 1، تهذيب 6/143 حديث 245، وسايل الشيعه 15/72 حديث 20007) «آن گاه كه جنگ بارش را نـهاد و دشمنان را بـه زانو درآورد (جنگ تمام شد) هر اسيري كه درون آن حال دردست مسلمانان افتاد، امام درون او اختيار دارد، اگر بخواهد بر آن ها منت گذارد و آزادشان كند و اگر بخواهد آن را درمقابل اخذ فديه آزادكند (مبادلة اسير يا دريافت غرامت) و اگر بخواهد آن ها را بـه بندگي بگيرد و درنتيجه شوند.» آزادي بلاعوض و در مقابل عوض اسيران مستند قرآني دارد (محمد 4)، اما شق اخير يعني استرقاق اسير مبتني بر اين روايت و روايات مشابه آن است.

2ـ جواز استرقاق غيرنظاميان خارج از جنگ: معتبره رفاعه بردة فروش از امام كاظم(ع): «قلت له ان القوم يغيرون علي الصقالبه و الروم (النوبه) فيسرقون اولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون الي الغلمان فيخصونـهم ثم يبعثون الي بغداد الي التجار، فماتري في شرائهم و نحن نعلم انـهم مسروقون انما اغار عليهم من غير حرب كانت بينـهم»؟ فقال: «لابأس بشرائهم، انما اخرجوهم من دار الشرك الي دارالاسلام». (كافي 5/210 حديث 9، تهذيب 6/162 حديث 297، وسايل 15/131 حديث 20145 و 18/244 حديث 23596) «گروهي بـه اسلاوها و رومي ها (زنگباري ها) شبيخون زده، فرزندانشان را از و پسر مي ربايند، پسران را اخته مي كنند، سپس آن ها را (به عنوان) بـه سوي تاجران بغداد مي فرستند. دربارة خريداري اينـها چه نظر مي دهيد، درون حالي كه ما مي دانيم كه اين غلام ها و كنيزها از قومشان دزديده شده اند و بدون اينكه جنگي درگرفته باشد، غارت شده اند؟ فرمود: درون خريداري آن ها اشكالي نيست (و با خريداري، آن ها بـه عنوان مملوك شما مي شوند) اين هست و جز اين نيست كه آنان را از دارالشرك بـه دارالاسلام درآورده اند.»

3ـ استرقاق از طريق خريدن از اولياء: عبدالله لحام از امام صادق(ع) دربارة مردي كه از يكي از مشركان يا زنش را مي خرد: «فيتخذها»؟ فقال:«لابأس». (تهذيب 8/200 حديث 705 و 702، استبصار 3/83 حديث 282 و 280، وسايل 18/247 و 246) آيا حق تصرف درون او را دارد؟ فرمود: مانعي ندارد.

4ـ رقيت از طريق اقرار و اصالت الحريه: معتبره عبدالله بن سنان از امام صادق(ع): امام علي(ع) فرمود: «الناس كلهم احرار الا من اقر علي نفسه بالعبوديه و هو مدرك من عبد او امـه و من شـهد عليه بالرق صغيراً كان او كبيراً». (كافي 6/ 195 حديث 5، من لايحضره الفقيه 3/141 حديث 3515، تهذيب 8/235 حديث 845، وسايل 23/54) مردم همگي آزادند، مگر اينكه كسي خود بـه بردگي اقرار كند. درحالي كه بالغ هست چه غلام، چه كنيز و (مگر اينكه) كسي بـه رقيت او شـهادت دهد. اعم از اينكه كودك يا بزرگسال باشد.

5ـ ازدواج و تصرف درون اموالش بدون اذن مولي صحيح نيست: روايت عبدالله سنان از امام صادق(ع): «لايجوز للعبد تحرير و لاتزويج و لا اعطاء من ماله الا باذن مولاه» (كافي 5/477 حديث 1، وسايل 21/113 حديث 26663).

6ـ سرايت بردگي از والدين بـه فرزندانشان: «فرزند پدر آزاد و مادر كنيز آزاد است. اگر يكي از والدين آزاد باشند، فرزندشان آزاد خواهد بود (فقيه 3/291 حديث 1381، وسايل 21/121 باب 30 ابواب نكاح عبيد و اماء) مفهوم آن اين هست كه اگر هيچ يك از والدين آزاد نباشند، فرزندشان مادرزاد خواهد بود.

7ـ جواز تحليل كنيز: حديث فضيل بن سيار از امام صادق(ع): «اذا احل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال» (كافي 5 / 468 حديث 1 وسايل 21 / 125) اگر مالك كنيزش را براي برادر (ايمانيش) تحليل كرد، (تصرف او درون كنيز) برايش حلال است.

8ـ مالك و كنيز شوهردار: روايت محمد بن مسلم: از امام باقر(ع) از قول خداوند «والمحصنات من النساء الاماملكت ايمانكم (نساء 24) پرسيدم. فرمود، هو ان يأمر الرجل عبده و تحته امته، فيقول له: اعتزل امرأتك و لا تقربها، ثم يحبسها عنـه حتي تحيض ثم يمسها، فاذا حاضت بعد مسه آياه ردها عليه بغير نكاح. (كافي 5 / 481 حديث 2، تهذيب 7 / 346 حديث 1417، تفسير العياشي 1 / 232 حديث 80، وسايل 21 / 149 باب 45 من ابواب نكاح العبيد و الاماء: كيفيه تفريق الرجل بين عبده و امته اذا اراد وطيها) مالك بـه بردة متأهل امر مي كند كه از همسرش دوري گزيند و با او نزديكي نكند، سپس زن را حبس مي كند که تا حيض ببيند، (پس از پاك شدن) با او مواقعه مي كند و بعد از حيض بعدي زن را بدون ازدواج (مجدد) بـه شوهرش بازمي گرداند.

9ـ طلاق ها بـه دست مالك هست نـه خودشان: ابوالصباح كناني از امام صادق(ع): «اذا كان العبد و امرأته لرجل واحد، فان المولي يأخذها اذا شاء واذا شاءردها». (كافي 6 / 168 حديث 1، وسايل 22 / 98 باب 43 مقدمات الطلاق و شرايطه). زماني كه غلام و كنيز بـه مالك واحدي تعلق داشته باشند، اگر مالك خواست ازدواجشان را حفظ مي كند و اگر نخواست مي شكند.

10ـ جواز عدم پوشش سر کنيزان: محمد بن مسلم از امام باقر(ع) مي پرسد آيا كنيز درون نماز سرش را بپوشاند؟ فرمود: «ليس علي الامـه قناع». (كافي 3 / 394 حديث 2، وسايل 4 / 409 باب 29 ابواب لباس مصلي) بر كنيز مقنعه و روسري لازم نيست. حماد لحام از امام صادق(ع) مي پرسد آيا كنيز مي بايد درون نماز سرش را بپوشاند؟ مي فرمايد: نـه. پدرم (امام باقر(ع)) زماني كه مي ديد كنيزان درون نماز مقنعه پوشيده اند، آن ها را مي زد که تا زن آزاد از كنيز تمايز داده شود. «لا، قد كان ابي اذا رأي الخادم تصلي و هي مقنعه ضربها، لتعرف الحره من المملوكه». (علل الشرايع 346، محاسن 318 حديث 45، وسايل 4 / 411 حديث 5562)

11ـ تشويق بـه آزادكردن بردگان: زراره از امام صادق(ع): قال رسول الله(ص): «من اعتق مسلماً اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منـه عضواً من النار» (كافي 6 / 180 حديث 2، تهذيب 8 / 216 حديث 769، وسايل 23 / 9) هرکسي كه مسلماني را آزاد كند خداوند عزيز جبار بـه ازاي هر عضو بردة آزاد شده عضوي از او را از آتش (جهنم) آزاد خواهد كرد.

12ـ لزوم رفتار انساني با بردگان: ابوذر غفاري از رسول الله(ص) دربارة بردگان: «اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم، فمن كان اخوه تحت يده فليط مما يأكل و ليلسه مما يلبس و لا يكفه ما يغلبه فان كلفه ما يغلبه فليعنـه». (محاسن 625، بحار 74 / 141 باب العشره مع المماليك و الخدم) بردگان برادران شمايند كه خداوند آن ها را زيردستتان قرار داده است، كسي كه برادرش زير دست اوست، مي بايد از همان چه كه خود مي خورد بـه او بخوراند و از همان چه كه خود مي پوشد بـه او بپوشاند و بر آن چه بـه آن توانايي ندارد او را وادار نسازد، بعد اگر چنين كرد او را ياري كند.

13ـ كراهت فروشي: روايت اسحاق بن عمار از امام صادق(ع): قال رسول الله(ص): «شر الناس من باع الناس». (كافي 5 / 114 حديث 5، تهذيب 6 / 361 حديث 1037، استبصار 3 / 62 حديث 208، علل الشرايع 530 حديث 1، وسايل 17 / 136 باب 21 ابواب مايكتسب به) پيامبر(ص) فرمود: «بدترين مردم كسي هست كه مردم را مي فروشد.» نخاسي يعني فروشي از مشاغل مكروه است.

از مطالعة مجموعة روايات مرتبط با بردگي نتايج زير قابل ذكر است:

يك ـ اسباب بردگي، اسباب رفع بردگي و احكام بردگي درون روايات امضا شده هست و مورد تأييد و عمل پيامبر(ص) و ائمـه(ع) درون عصر خود بوده است.

دو ـ آن چه توسط اولياء دين امضا شده درون مقايسه با عرف زمانـه تعديل شده و با محدوديت هايي پذيرفته شده است.

سه ـ تشويق بـه آزادكردن ها و توسعة اسباب رفع بردگي درون روايات چشمگير است.

چهار ـ تعداد روايات اسباب بردگي درون مقايسه با ديگر مسائل فقهي جداً اندك و انگشت شمار است. روايات مستند احكام بردگي نيز فراوان نيست.

پنج ـ درون هيچ يك از روايات مرتبط با بردگي قرينـه اي يافت نمي شود كه كلام اولياي دين ناظر بـه حكمي ثابت و دائمي باشد.

فصل سوم: عدم مشروعيت بردگي درون اسلام معاصر

قول دوم رقيت و بردگي را بـه حكم اولي درون اين دوران امري نامشروع و حرام مي داند. انسان مطلقاً قابل مملوكيت نيست که تا قابل خريد و فروش و تصرف باشد. اعتقاد بـه هيچ عقيده و مذهبي مجوز مملوكيت صاحب آن عقيده و مذهب نيست، همچنان كه اقدام بـه هيچ عملي باعث نمي شود كه عامل بـه عنوان مجازات، ورق شود. انسان آزاد آفريده شده و احدي حق ندارد او را و مملوك كند. عدم رقيت و نامشروع بودن بردگي از جمله حقوق ذاتي انسان از آن حيث كه انسان هست مي باشد و به هيچ وجه من الوجوه قابل سلب نيست، حتي خود انسان حق ندارد آن را ساقط كند. استرقاق جرم هست و همة كساني كه بـه نحوي از انحاء بـه بردگي اقدام مي كنند، مجرمند.

دوازده نکته

رأي فوق مبتني بر پذيرش نكات ذيل است:

يك ـ رقيت و بردگي که تا چند قرن پيش از رسوم رايج و متداول درون اقصي نقاط جهان بوده است. تقسيم آدميان بـه آزاد و امري پذيرفته شده بود. عقلا رقيت و مملوكيت انسان را امري قبيح و مذموم نمي شمردند و آن را خلاف عدالت و انصاف حساب نمي كردند. درون آن دوران رقيت شامل حال آدميان ضعيف و فرودست بود. استرقاق اسير جنگي نوعي مجازات بود و از باب مقابله بـه مثل صورت مي گرفت. رسم رقيت و بردگي درون آن دوران از رسوم بسيار قوي و ريشـه دار اجتماعي بوده است.

دو ـ اسلام درون ظرف زماني ظهور كرد كه درون آن رقيت و بردگي بـه شدت نافذ و ستبر بود، بـه حدي كه حذف و ريشـه كن كردن آن محال يا بـه غايت دشوار بود. درون آن شرايط اسلام رقيت را با تعديل احكام و محدوديت هايي امضا كرد. از يك سو اسباب بردگي و استرقاق را محدود كرد و از سوي ديگر عتق و آزادي عبيد و اماء را عبادت شمرده، مورد تشويق فراوان قرار داد و اسباب رفع بردگي را توسعة فراوان بخشيد و از جانب سوم براي بردگان، حداقلي از حقوق را قائل شد كه مالكان حق نقض آن ها را نداشتند و به سلوك انساني و توأم با محبت با مملوكان تأكيد فراوان كرد. مجموعة احكام ديني درون باب رقيت و بردگي از احكام امضايي هستند نـه تأسيسي. رقيت از ضروريات دين و مذهب محسوب نمي شود. از اصول عقايد يا مسائل اعتقادي نيز نيست. بلكه فرعي از فروع فقهي است. از احكام توقيفي و تعبدي هم نيست. رقيت حكمي وضعي هست كه برخي احكام تكليفي نيز بر آن مترتب مي شود. احكام رقيت شعبه اي از احكام معاملات هست و احكام معاملات حاشيه اي بر عرف است. اين احكام درون عصر نزول که تا بيش از يك هزاره بعد از آن سازگار با عرف زمانـه، عادلانـه و عقلايي محسوب مي شده است.

سه ـ كليه تعاليم اسلامي بـه عنوان دين فطرت درون عصر نزول، چه درون اصول ايماني و اعتقادي چه درون ضوابط اخلاقي و چه درون احكام و تكاليف عملي عادلانـه و سازگار با سيرة عقلا بوده هست و بـه همين دليل از سوي اقشار مختلف مردم مورد استقبال قرار مي گرفته است. دو شرط عادلانـه و عقلايي بودن منحصر بـه زمان حدوث و آغاز رسالت نيست، بلكه شرايط دوران تداوم و استمرار ديانت نيز هست. بـه اين معنا كه درون ديگر ظروف زماني و مكاني نيز حكم ديني مي بايد عادلانـه و عقلايي باشد. که تا آنجا كه اين دو صفت لازمة احكام اسلامي اند و نبود آن ها حاكي از عدم مشروعيت حكم است. هر حكمي كه درون ظرفي از ظروف بـه يقين (نـه بـه ظن و وهم و گمان و تخمين) عادلانـه و عقلايي نباشد، درون آن ظرف مشروع نيست.(17 )

چهار ـ عدالت و عقلايي بودن، ديني يا متأخر بر دين نيستند. بلكه از امور مقدم بر دين و در سلسلة علل احكام ديني قرار مي گيرند. اين دين هست كه مي بايد عادلانـه و عقلايي باشد، نـه اينكه عدالت و عقل ديني باشند. نزاع مـهم عدليه (معتزله و اماميه) با اشاعره بـه چنين نتايجي مي انجامد. آدميان با اتكاء بـه فطرت پاك خود ديني را انتخاب مي كنند كه عادلانـه و عقلايي باشد.

پنج ـ فهم آدميان بـه ويژه عرف عالمان از عدالت و عقلايي بودن امور درون طول زمان ثابت نبوده و دستخوش تحول و تكامل شده است. ضوابط عدالت و عقلايي بودن دقيق تر و عميق تر شده است. بسياري از مصاديق را انسان امروز و بالاخص عرف عقلا عادلانـه نمي داند، درون حالي كه درون گذشته عادلانـه و منصفانـه مي دانست. سيرة عقلا امروز اموري را برنمي تابد كه درون گذشته صحيح و بايسته مي دانست. فهم انساني رو بـه رشد است، چه بسا درون گذشته از اموري غفلت كرده باشد و امروز بـه تجربه گذشتة خود را نيز نقد مي كند. البته اين بـه معناي تغيير يا تحول مطلق معارف و علوم انساني نيست. آن چه آمد، گزاره اي پسيني نـه پيشيني و موجبة جزئيه نـه كليه است.

شش ـ اسلام بـه عنوان دين خاتم علاوه بر چاره جويي و ارائة طريق و عرضة احكام زمان شمول و جهان شمول نمي تواند از حل مسائل زمان و مكان نزول چشم بپوشد و نسبت بـه آن ها ساكت بماند. بنابراين طبيعي هست كه درون ميان مجموعة احكام اسلامي، احكامي موسمي، موقت و مختص آن عصر و مصر باشد. واضح هست كه اين بـه معناي آن نيست كه همة احكام شرعي از اين قبيلند. تفكيك احكام ثابت و دائم از احكام موقت و موسمي وظيفة اصلي مجتهدان خبير و دين پژوهان فقيه است. درون هر زمان كه فقيه بصير بـه يقين دريافت كه حكمي از احكام شرع، ديگر عادلانـه و عقلايي نيست، كشف از آن مي كند كه چنين حكمي از احكام موقت و موسمي بوده و دوران اعتبار آن بـه سر آمده و ديگر مشروعيت ندارد. اين بـه معناي نسخ مصطلح احكام نيست، چرا كه وضع و نسخ احكام تنـها درون يد خدا و رسول(ص) هست و ديگران حتي مجتهدآن  را نرسد كه حلال ثابت الهي را حرام كنند يا حرام ثابت الهي را حلال كنند. اما كشف اَمُد و زمان اعتبار يك حكم موقت شرعي از وظايف مجتهدان و فقيهان است. ضمناً احكام موقت و موسمي شرعي منحصر درون احكام حكومتي و اوامر سلطاني پيامبر(ص) و ائمـه(ع) نمي شود.

هفت ـ به منظور رعايت غايت احتياط درون زمينة حفظ احكام ثابت الهي، اصل درون احكام شرعي ثبوت و دوام هست و براي موقت و موسمي بودن و اختصاص حكم بـه زمان و مكان خاص مي بايد اقامة دليل كرد. اگر بر موقت بودن حكمي دليل معتبر اقامـه نشد، حكم بـه دوام و ثبوت باقي خواهد بود. از جمله مـهمترين ادلة موقت و موسمي بودن و اختصاص حكمي بـه زمان و مكان خاص احراز يقيني عادلانـه نبودن و عقلايي نبودن يك حكم درون زمان ديگر است.

هشت ـ اين گونـه نيست كه عقل انساني از درك مطلق مصالح و مفاسد احكامي شرعي درون باب معاملات بـه ويژه احكام امضايي آن ناتوان باشد. معناي اين سخن ادعاي درك تمامي مصالح و مفاسد درون همة احكام شرعي نيست، بلكه سخن درون درك في الجمله درون احكام ياد شده است، يعني همان گونـه كه عملاً اصوليان برخلاف اخباريان و اهل حديث سلوك كرده اند.

نـه ـ مسألة رقيت و مملوكيت انسان و داري از جمله بارزترين مسائلي هست كه درون قرون اخير سيرة عقلا دربارة آن بـه كلي دگرگون شده است. اگر زماني بزرگترين فيلسوفان از قبيل افلاطون و ارسطو از آن دفاع مي كردند، امروز داري و رقيت درون تمامي اشكال آن از سوي عقلا محكوم مي شود و آن را ظالمانـه و غيرمنصفانـه ارزيابي مي كنند. درون اين دوران عرف عقلا هرگز داري را برنمي تابد و آن را برخلاف حقوق بشر مي پندارد. سيرة عقلا امروز رقيت و مملوكيت انسان را امري قبيح، مذموم و ناشي از زياده طلبي و تجاوزگري انسان بـه حقوق مسلم ديگر آدميان مي داند. عرف عقلا امروز انسان را برتر از عقيدة او مي داند و با اعتقاد بـه حداقلي از حقوق براي تمامي آدميان فارغ از عقيده و مذهب و نژاد و جنسيت و رنگ و موقعيت اجتماعي، بـه آزادي سلب ناپذير و عدم امكان مملوكيت انسان راي مي دهد. هيچ انساني مملوك نمي شود، حتي اگر خود بخواهد، داشتن هيچ عقيده و مذهبي يا دست يازيدن بـه هر نوع عملي مجوز مملوكيت انسان نمي شود. سلب آزادي موقت يا دائم يك انسان بـه واسطة ارتكاب برخي جرائم بـه حكم قانون هرگز بـه معناي اجازة مملوكيت و رقيت مجرم نيست.

ده ـ با زوال سيرة عقلا كه مبناي اصلي حكم امضايي رقيت و مملوكيت درون اسلام بوده است، طبيعي هست كه اين حكم نيز بـه عنوان يك حكم موقت و موسمي شرعي شناخته شود، حكمي موقت كه اَمُد و دوران اعتبار آن بـه سر آمده هست و درون اين دوران فاقد اعتبار و مشروعيت است، يعني داري، رقيت و مملوكيت انسان درون اين ظرف غيرمشروع و حرام است. اين حرمت و عدم مشروعيت وهني براي مشروعيت و حليت رقيت درون گذشته نيست، چرا كه يك موضوع همانند رقيت و مملوكيت انسان درون دو ظرف زماني متفاوت ممكن هست دو حكم متفاوت داشته باشد. رقيت درون شرايطي كه مورد تأييد عرف عقلايي زمانـه خود بـه امضاي شارع رسيده، حلال بود و رقيت درون اين شرايط كه درون سيرة عقلا قبيح و مذموم و ظالمانـه محسوب مي شود، حرام و نامشروع است. هيچ دليلي بر امضاي ثابت و دائمي حكم رقيت درون دست نيست. همة احكام امضايي مشروط بـه تداوم عدالت و عقلايي بودن است. راستي اگر جهت گيري شرع انور درون مسألة رقيت بـه تقليل و حذف تدريجي بوده است، امروز كه شرايط جهاني مـهياي ريشـه كني بنيادي رقيت و داري است، چرا درون لغو رقيت و داري ترديد كنيم و غايت نـهايي رسول رحمت(ص) را محقق نسازيم؟

يازده ـ به نظر مي رسد روح تعاليم اسلامي و اه متعالي شريعت نيز با لغو رقيت و ريشـه كني داري سازگار هست و رقيت از احكامي عرضي بوده كه حذف آن هيچ خدشـه اي بـه اركان شريعت و ذاتيات ديانت وارد نمي كند، بلكه با چنين پالايشي جمال تدين بيش از پيش جلوه گري مي كند. درون انسان شناسي اسلامي، انسان خليفة خداست (بقره 30، انعام 165) و داراي بزرگترين ظرفيت هاي علمي هست (بقره 33 ـ 31) او امانتدار خداوند هست (احزاب 72). «و لقد كرمنا بني آدم و حملنا هم في البر و البحر و رزقنا هم من الطيبات و فضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلاً» (اسراء 70) «همانا ما بني آدم را كرامت بخشيديم و آنان را بر خشك و تر مسلط كرديم و بر بسياري از مخلوقات خويش برتري داديم.» آدميان از نفس واحدي خلق شده اند (نساء 1) درون اسلام برتري بـه تقوا هست نـه بـه اعتبارات زودگذر دنيوي از قبيل ثروت و مالكيت و مولويت. «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله تقيكم ان الله عليم خبير» (حجرات 13) «اي مردم، همانا ما شما را از يك مرد و زن آفريده ايم و شما را بـه هيأت اقوام و قبايلي درون آورده ايم که تا با يكديگر انس و آشنايي يابيد. بي گمان گرامي ترين شما درون نزد خداوند، پرهيزكارترين شماست كه خداوند داناي آگاه است.» سعادت اخروي بـه ايمان و عمل صالح هست و حريت و رقيت درون آن دخالتي ندارد: «ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات انا لانضيع اجر من احسن عملاً»(كهف 30) «آنان كه ايمان آورده، عمل صالح مرتكب شدند، ما پاداش آنكه را نيكو عمل كرد ضايع نمي كنيم.»

پيامبر(ص) فرمود: «لا فخر لعربي علي العجمي و لا للابيض علي الاسود الا بالتقوي» «عرب بر عجم و سفيد بر سياه افتخاري ندارد جز بـه تقوا.» از ديدگاه پيامبر اسلام(ص) مردم همانند دندانـه هاي شانـه با هم مساويند و امام علي(ع) فرموده است: «لاتكن عبد غيرك قد جعلك الله حرا» (نـهج البلاغه، نامـه 31، ص 400) «اي انسان بنده غير خود مباش، خدايت آزاد آفريد.» لغو كامل بردگي درون راستاي اه پيامبر (اعراف 157) قرار مي گيرد. راستي چه «اصر و اغلالي» بالاتر از بردگي؟

دوازده ـ چه بسا توهم شود ذكر مسأله اي درون قرآن کريم دلالت بر اين دارد كه مورد از احكام ثابت و دائمي ديني است. اولاً قرآن ناسخ و منسوخ دارد و ذكر منسوخ درون كتاب قبيح نيست و مجاز شمرده شده است. ثانياً ذكر مسائل تاريخي چه درون مورد اقوام و انبياء پيشين و چه درون مورد پيامبر اسلام(ص) درون قرآن کريم رايج هست و اختصاص مضموني بـه گذشته صلاحيت آية قرآن بودن را ساقط نمي كند. باب عبرت از گذشته مفتوح است. ثالثاً هيچ يك از اسباب بردگي درون قرآن نيامده است. رابعاً عادلانـه نبودن و عقلايي نبودن بردگي و رقيت درون اين دوران قرينة قطعيه بر عدم مشروعيت رقيت درون همين ظرف هست نـه درون ظروف گذشته. احكام بردگي درون ظرف اعتبار اين حكم موقت مشروع بوده اند و خارج از اين زمان نـه. خروج از اصيل مـهم اصاله الحريه تنـها با دليل معتبر ممكن هست و احكام موقت خارج از ظرف اعتبارشان توان خروج از اين اصل را ندارند.

پي نوشت ها:

1. بـه عنوان نمونـه الرق في الاسلام لاحمد شفيق، و آثار الحرب في الفقه الاسلامي لوهبه الزحيلي.

2. «و اما اذا كان الغزو بغير اذن الامام(ع) فان كان في زمان الحضور و امكان الاستيذان منـه فالغنيمـه للامام(ع) و ان كان في زمن الغيبه فالاحوط اخراج خمسها من حيث الغنيمـه خصوصاً اذا كان للدعاء، فما يأخذه السلاطين في هذه الازمنـه من الكفار بالمقاتله معهم من المنقول و غيره يحب فيه الخمس علي الاحوط و ان كان قصدهم زياده الملك لا للدعاء الي الاسلام» العروه الوثقي، كتاب الخمس، فصل فيما يجب فيه الخمس، الاول، الغنائم. واضح هست كه وجوب خمس بر مالي دليل اباحـﺔ تصرف بلكه مشروعيت مالكيت درون مال مخمس خواهد بود.

3. «السابعه، مايؤخذ من دارالحرب بغير اذن الامام يجوز تملكه في حال الغيبه و وطي الامـه ويستوي في ذلك ما يسبيه المسلم و غيره و ان كان فيها حق للامام او كانت للامام.»

4. «ما يؤخذ من دار الحرب اومن اهلها في غيرها بغير اذن النبي(ص) او الامام القائم مقامـه من اموال و اعراض و اراضي و اشجار و سرايا اونحو ذلك بسرقه اوخيانـه او خدعه او اسر او قهر من غير جيش اوجيش من غير قهر اوغير ذلك، فهولاخذه كالمأخوذ باذنـه لاطلاق مادل من كتاب و سنـه و اجماع علي جواز اغتنام مال الكفار و سبيهم، بل ظاهرهما كونـهم و ما في ايديهم من المباحات التي يملكها من يحوزها و يستولي عليها و انما يلزم فيه الخمس كساير الغنائم.»

5. «اذا غار المسلمون علي الكفار فاخذوا اموالهم فالاحوط بل الاقوي اخراج خمسها من حيث كونـها غنيمـه ولو في زمن الغيبه فلايلاحظ فيها مؤونـه السنـه و كذا اذا اخذوا بالسرقه و الغيله».

6. «الفصل الثالث عشر: في بيع الحيوان. يجوز استرقاق الكافر الاصلي اذا لم يكن معتصماً بعهد او ذمام سواء كان في دارالحرب ام كان في دارالاسلام و سواء كان بالقهر و الغلبه او بالسرقه ام بالغيله».

7. «… الروايات المتعدده الداله علي جواز الاسترقاق حتي في حال غيرالحرب، منـها معتبره رفاعه النخاس».

8. «و يجوز ابتياع ذوات الازواج من اهل الحرب من ازواجهن و غيرهم و كذابناتهم و غيرهن اجماعاً لانـهم في المسلمين يجوز استنقاذه بكل وجه فالملك المرتب علي ذلك بالاستيلاء حقيقه لابه ضروره كونـه بيعاً فاسداً و كذا يجوز اجماعاً ابتياع مابسبيه اهل اضلال منـهم وللاخبار فيترتب عليه حينئذ آثارالابتياع الصحيح من حل الوطي الملك و غيره والجميع للامام(ع) او فيه حق الخمس للرخصه منـهم(ع) لشيعتهم كي تطيب مواليد هم كما اوضحنا ذلك في كتاب الخمس (ج16، ص155 ـ 145)».

9. دربارة بردگي درون ديگر جوامع بنگريد بـه احمد شفيق، الرق في الاسلام، ص 27 ـ 9. دربارة بردگي درون عرب جاهلي رجوع كنيد بـه جوادعلي، تاريخ العرب قبل الاسلام؛ دربارة بردگي درون تورات، العهد القديم، الاصباح العشرون من تثنيه الاشتراع؛ دربارة بردگي درون انديشة مسيحي: العهد الجديد، الاصحاح السادس من رساله بولس الي اهل افسس.

10. «مسألـﺔ 1338: لوحلل امته لغيره حلت له و لوكان مملوكه و لايشترط فيه تعيين مده و لا ذكرمـهر و لا نفقه لهاعليها و لاسلطان له عليها و ليس هو عقد نكاح و لاتمليك انتفاع و لا تمليك منفعه بل هو اذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين، بان يكون المراد منـه مايعم ذلك فتجري عليه احكامـه الثابته له بما هو عام.»

11. «يولد الانسان حراً و ليس لاحد ان يستعبده او يذله او يقهره او يستغله و لا عبوديه لغير الله تعالي».

متأسفانـه درون ترجمة فارسي اعلامية فوق، بند الف مادة 11 کاملاً غلط اين گونـه ترجمـه شده است: «انسان آزاده متولد مي شود، هيچ كس حق بـه بردگي كشيدن يا ذليل كردن يا مقهور كردن يا بهره كشيدن يا بـه بندگي كشيدن او را بـه غير خداي تعالي ندارد» كه مفهوم آن اين هست كه خداي تعالي حق بـه بردگي كشيدن، يا ذليل كردن يا مقهور كردن يا بهره كشيدن يا بـه بندگي كشيدن انسان را دارد و به بيان ديگر داري بدون مجوز شرعي ممنوع هست و داري با مجوز شرعي آزاد است.

12. مناسب هست به عنوان نمونـه بـه كوشش برخي دانشمندان مسلمان معاصر براي پاسخگويي بـه معضل داري درون اسلام اشاره كنم: «ميرزا ابوالحسن شعراني (متوفي 1352 ش): «بندگي درون شريعت اسلام مجاز است، اما منحصر بـه آنكه درون جهاد شرعي از كفار اسير گيرند و در اين زمان كه امام عليه اسلام غايب هست موضوع بردگي فعلاً منتفي است، چون جهاد بايد با حضور امام باشد. نيز اعلاميه حقوق بشر درون جايي هست كه همة مردم با يكديگر مصالحه كنند و جنگي نباشد که تا حاجت بـه دفاع داشته باشند.» نثر طوبي، صفحه 186.

13. بـه استثناي توجيه عقلي، سيدمحمود طالقاني صاحب پرتوي از قرآن نيز بـه همين شيوه سلوك كرده است: اسلام و مالكيت، صفحه 312 که تا 350.

14. ديگر آيات بحث اسارت جنگي درون قرآن عبارتند از: انفال 67 و 70، احزاب 26، بقره 85 و دهر 8، كه هيچ يك كمترين دلالتي بـه استرقاق اسير جنگي ندارند.

15. درون آيات 50 و 52 سورة احزاب بـه طور خاص احكام پيامبر(ص) درون اين زمينـه مطرح شده است.

16. درون آيات نحل 71 و 76 و روم 28 نكات ديگري درون اين زمينـه مطرح شده است.

17. اين مسأله را بـه طور مشروح درون مقالة «از اسلام تاريخي بـه اسلام معنوي» مطرح كرده ام.