آقای سید ابوالقاسم خوئی (۱۲۸۷-۱۳۷۱) یکی از بزرگترین علمای امامـیه درون سده‌ی اخیر است. کتاب قانون اوقاف آثارش درون چهار رشته کتاب مرجع است: کتاب قانون اوقاف فقه، کتاب قانون اوقاف أصول، رجال و علوم قرآنی. کتاب قانون اوقاف نقد و بررسی آراء او محور کلیـه مباحث این چهار رشته درون حدود نیم قرن اخیر است. محصول شصت سال تدریس و تحقیق ممتد، تعدادی آراء ابتکاری درون این رشته‌ها و تربیت جمع کثیری از مجتهدان و مفتیـان عالم تشیع درون اقصی نقاط عالم است. آقای خوئی مرجع اعلای جهان تشیع بین سالهای ۱۳۴۹ که تا ۱۳۷۱ بوده و اکثر مراجع تقلید ربع قرن اخیر شاگردان او هستند. (۱) بـه مناسبت بیست و چهارمـین سالگرد وفات این فقیـه تراز اول – استاد اساتید این‌جانب – این مختصر ادای احترام بـه خدمات علمـی فراوان ایشان است.
این مقاله پاسخ بـه پرسشـهایی از این دست است: نظر آقای خوئی درباره ولایت فقیـه چه بوده است؟ آیـا این نظر درون طول شصت سال عمر علمـی بخصوص درون دو سه سال اخیر حیـات ایشان دچار تحول شده است؟ درون هر صورت رأی نـهائی آقای خوئی درباره ولایت مطلقه فقیـه مورد نظر و عمل آقای خمـینی چه بوده است؟
آقای خوئی درون زمان حیـاتش از سروان آقای خمـینی بزرگترین رقیب مرجع انقلابی شمرده مـی شد، لذا نگاهی منفی بـه عنوان مرجع غیرانقلابی بـه وی رواج داشت، خصوصا بزرگترین مخالف نظریـه ولایت فقیـه معرفی مـی شد. (۲) بعد از وفات، معرفی آقای خوئی رسما درون ایران تغییر یـافت و ایشان بـه عنوان یکی از معان ولایت فقیـه (۳) و فقهای مبارز محسوب شد، (۴) فقیـهی کـه در نـهایت بـه ولایت مطلقه فقیـه قائل شده (۵) با اختیـاراتی بیش از آنچه آقای خمـینی قائل شده بود. (۶)
این مقاله شامل چهار بخش بـه شرح زیر است:
– مباحث مقدماتی درباره ولایت فقیـه
– مروری بر آراء آقای خوئی درباره ولایت فقیـه
– جمع بندی آراء آقای خوئی درباره ولایت فقیـه
– تاملاتی درون آراء آقای خوئی
مخاطبان بخش دوم آشنایـان بـه مباحث فقهی و حقوقی هستند، اما سه بخش دیگر به منظور همـه علاقه مندان مـی تواند قابل استفاده باشد. نویسنده پیشاپیش از نقد صاحب نظران استقبال مـی کند.
بخش اول. مباحث مقدماتی درباره ولایت فقیـه
این بخش عهده دار مباحث مقدماتی لازم به منظور درک اختلافات فقها درباره مسئله ولایت فقیـه هست و شامل پنج بحث بـه شرح زیر مـی باشد:
– تحریر محل نزاع درون مسئله ولایت فقیـه
– دسته بندی اقوال فقها درون مورد ولایت فقیـه
– قلمرو أمور حسبیـه
– تفاوت ولایت فقیـه و جواز تصرف فقیـه از باب قدر متیقن
– پیشنیـه قول بـه جواز تصرف فقیـه از باب قدر متیقن
بحث اول. تحریر محل نزاع درون مسئله ولایت فقیـه
شیخ انصاری بحث ولایت فقیـه درون کتاب مکاسب را با سه شأن فقها آغاز مـی کند: افتاء، قضاوت، و جواز تصرف درون جان، مال و ناموس مردم. وی ولایت درون دو امر نخست را بدون هیچ اشکالی به منظور فقها مـی پذیرد، اما ولایت درون مورد سوم را بشدت انکار مـی کند. (۷) فقهای بعد از وی همگی تقسیم بندی فوق را رعایت کرده همانند شیخ اعظم ولایت درون افتاء و ولایت درون قضاوت و فصل خصومت بین مردم به منظور فقها را بـه رسمـیت پذیرفته اند. بنابراین محل نزاع ولایت درون جان، مال و ناموس مردم است. ولایت سیـاسی فقیـه عبارت اخرای همـین محل نزاع است. تصرف درون شئون دین و دنیـای مردم یـا تدبیر أمور ناس و نظم بلاد بـه شکل جزئی بـه أمور زیر قابل تجزیـه است:
تصدی أمور افراد بی سرپرست، تصدی أموال بی سرپرست (اعم از غائبین و اوقاف عامـه)، إقامـه نماز جمعه، حکم بـه رؤیت هلال ماه، مطالبه و مصرف اخماس و زکوات، آخرین مرتبه امر بـه معروف و نـهی از منکر (منجر بـه ضرب، جرح و قتل)، إقامـه حدود و تعزیرات، جهاد ابتدائی و لوازم آن از قبیل اعلام صلح و آتش بس، تعیین و اخذ خراج و جزیـه و مالکیت اراضی، و بالاخره اداره أمور جامعه از قبیل نظم و امنیت و غیر آنـها.
از دو امر نخست بـه عنوان مصادیق یقینی أمور حسبیـه یـاد مـی شود. درون این ده امر بین فقها اختلاف نظر است: آیـا فقها درون زمان غیبت بـه ولایت بر مردم درون این أمور از جانب شارع منصوب شده اند یـا نـه؟ اگر دو مورد افتاء و قضاوت را هم بر این ده مورد بیفزائیم، مجموعا دوازده مورد مـی شود، کـه تنـها درون دو مورد آن اتفاق نظر نسبی هست و درون ده مورد دیگر اختلاف نظر جدی مـی باشد. بنابر این مراد از موافقت یـا مخالفت با ولایت فقیـه، ولایت فقها درون دوازده حوزه است.
بحث دوم. دسته بندی اقوال فقها درون مورد ولایت فقیـه
در مورد ولایت فقیـه (فارغ از قلمرو آن) فقها سه قول اساسی دارند:
قول اول ولایت عامـه یـا ولایت فقیـه درون أمور عامـه. معنای آن ولایت فقیـه درون تمام عرصه عمومـی است، یعنی درون کلیـه اموری کـه مردم بـه حکومتها رجوع مـی کنند فقها از جانب خدا یـا پیـامبر (ص) یـا امام (ع) بـه ولایت بر امت منصوب شده اند. بـه نظر معین این قول روایـاتی درون دست هست که با تمسک بـه عموم و اطلاق آنـها ولایت عامـه فقیـه اثبات مـی شود. علاوه بر آن آنـها این قول را اجماعی و مبتنی بر دلیل عقلی هم معرفی مـی کنند. گاهی ولایت عامـه بـه ولایت مطلقه نیز تعبیر شده است، مراد از مطلقه غیرمقید بـه امر خاصی از قبیل أمور حسبیـه است. جواز تصرف فقیـه درون أمور عمومـی مقید بـه ضرورت و اضطرار نیست، بلکه او مطلقا مـی تواند آنچه را مصلحت اسلام و مسلمـین مـی داند إعمال کند.
قول دوم ولایت فقیـه درون أمور حسبیـه است. قائلین این قول همانند قول قبل بـه نصب مجتهدان جامع شرائط بر ولایت بر امت منصوب شده اند. منتهی بر خلاف قول اول قلمرو این ولایت أمور عامـه نیست بلکه منحصر بـه أمور حسبیـه مـی باشد، اموری کـه در هیچ شرائطی شارع راضی بـه ترک آنـها نیست. بـه نظر آنـها ادله اجتهادی موجود عموم یـا اطلاق ندارد، و از آنـها جز دائره‌ی مضیق أمور حسبیـه به منظور ولایت فقیـه باقی نمـی ماند.
قول سوم نفی مطلق ولایت فقیـه است. بـه نظر قائلان این قول ادله اجتهادی یـا ادله لفظیـه اعم از آیـات و روایـات درون محل نزاع (غیر از افتاء و قضاوت) ناتوان از اثبات ولایت فقیـه هستند. بنابراین برخلاف هر دو قول قبلی ولایت فقیـه مطلقا مبنایی بی دلیل است. اما از آنجا کـه أولا أمور حسبیـه درون هیچ شرائطی قابل ترک نیست، ثانیـا درون مورد غیر فقیـه نیز هیچ دلیل معتبری بر جواز تصدی وارد نشده است، و ثالثا فقها قدر متیقن افراد مجاز بـه تصدی این امورهستند، این قول بدیل و جانشین قول بـه ولایت فقیـه است. اختیـارات فقها درون قول بـه جواز تصدی از باب قدر متیقن از اختیـارات آنـها درون قول بـه ولایت فقیـه کمتر است. (۸)
بحث سوم. قلمرو أمور حسبیـه
عنوان «أمور حسبیـه» اصطلاح شرعی بکار رفته درون آیـه و روایتی نیست. عنوانی هست که متشرعه به منظور اشاره بـه اموری کـه در هیچ شرائطی نباید مـهمل گذاشته شود اختراع کرده اند. قلمرو أمور حسبیـه کجاست؟ پاسخ بـه این سؤال، بـه شرائط زمانی مکانی و اطلاعات فقیـه از جهان پیرامونش بستگی دارد. حداقل أمور حسبیـه سرپرستی افراد بی سرپرست (ایتام خردسال و مجانین) و أموال بی سرپرست (اعم ازغائبان و اوقاف عامـه) هست که مورد قبول قاطبه فقهاست. از حوالی نـهضت مشروطه اینکه سیـاست مُدُن یـا نظم بلاد و امنیت مرزها از جمله أمور حسبیـه هست یـا نـه مورد بحث فقها قرار گرفته است. قلمداد این موارد از أمور حسبیـه درون قرن اخیر قائل دارد. (۹)
اگر أمور حسبیـه که تا این حد قابل بسط باشد پرسیدنی هست که آیـا فقها درون تمام موارد قدر متیقن افراد جایزالتصرف درون چنین أمور گسترده و پیچیده ای هستند؟ اگر بله بـه چه دلیل؟ این پرسش ستبری هست و پاسخ آن از بدیـهیـات نیست. اینکه فقها خود بـه این نتیجه برسند کـه فقیـه قدر متیقن افراد جایز التصرف هست شبهه ناک است. بـه قول محقق غروی اصفهانی استاد آقای خوئی چه سنخیتی بین فقه و این أمور؟ (۱۰) بـه این نکته بنیـادی باز خواهم گشت.
اگر قلمرو أمور حسبیـه که تا این حد وسیع باشد دیگر از حیث قلمرو فرقی بین ولایت عامـه و ولایت درون أمور حسبیـه از یک سو و جواز تصدی فقیـه از باب قدر متیقن باقی نمـی ماند. قلمرو هر سه قول ممکن هست یکسان شود، و این بستگی بـه افق دید فقیـه بـه أمور حسبیـه دارد. درون این صورت اقوال سه گانـه پیش گفته بـه دو قول کاهش مـی یـابد، چرا کـه نظر فقیـه قائلِ بـه بسط حداکثری أمور حسبیـه که تا دربرگرفتن سیـاست مدن با نظر فقیـه قائل بـه ولایت فقیـه درون أمور عامـه چه فرقی است؟ ظاهرا هیچ! اکنون حتما به مقایسه دو نظریـه ولایت فقیـه درون أمور عامـه با نظریـه جواز تصدی فقیـه از باب قدر متیقن بـه شرط بسط حداکثری أمور حسبیـه که تا شمول سیـاست مُدُن پرداخت.
بحث چهارم. تفاوت ولایت فقیـه و جواز تصرف فقیـه از باب قدر متیقن
تا کنون مشخص شد کـه بین این دو قول این فرق هست که قول اول مـی پندارد درون ادله لفظی عمومات و اطلاقات معتبری هست که بر أساس آنـها نصب فقهای عادل بر ولایت بر امت درون زمان غیبت بـه نیـابت از امام غائب اثبات مـی شود. قول دوم منکر وجود چنین ادله‌ای هست و مطلقا ولایت فقیـه را انکار مـی کند. این فرق بـه مباحث فنی نحوه اثبات مسئله برمـی گردد. اما قبول و انکار ولایت لوازم فراوان و عمـیقی دارد. (۱۱)
تفاوت دوم: لازمـه ولایت اولویت و تقدم الزامـی ولیّ بر مولّی علیـه، نصب ولیّ از جانب شارع، و مشخصا محجور بودن مولّی علیـه درون حوزه تحت ولایت است. فلسفه تشریع ولایت جبران نقص مُوَّلَی علیـهمِ عوام توسط ولیّ فقیـه است. (۱۲) بنا بر نظریـه ولایت فقیـه قیّم ملت با قیّم صِغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. (۱۳) درون این نظریـه اعتباری بـه رضایت و کراهت مردم درون أمور عمومـی نیست، مردم أصلا درون این حوزه اختیـاری ندارند و موظفند نظر ولی امر را ولو کراهت داشته باشند بپذیرند، چرا کـه ولی فقیـه مصلحت امت را بهتر از خودشان درک مـی کند آنچنان کـه پدر مصلحت فرزند خردسال خود را بهتر از او درمـی یـابد. (۱۴) اما جواز تصرف فقیـه تلازمـی با محجوریت مردم ندارد. این فرق بسیـار بنیـادی است.
اگر قائلان قول دوم قلمرو أمور حسبیـه را کوچکتر از أمور عامـه (حوزه عمومـی) بدانند تفاوت سوم درون قلمرو است، اما اگر أمور حسبیـه را بـه مـیزانی بسط دهند کـه تدبیر سیـاسی جامعه را نیز شامل شود، دیگر از حیث قلمرو فرقی بین دو قول نیست. مگراینکه مردم بسط یـادشده درون قلمرو أمور حسبیـه را نپذیرند، درون این صورت درون قلمرویی کـه مردم آن را بـه عنوان قلمرو أمور حسبیـه بـه رسمـیت نشناخته اند اطاعت از فقها درون آن قلمرو بر ایشان واجب نیست، (۱۵) چرا کـه ولایتی وجود ندارد. درون حالی کـه در قول بـه ولایت فقیـه درون أمور عامـه تمامـی حوزه عمومـی تحت ولایت فقیـه هست و هر تصرفی درون این حوزه تنـها با اذن ولی فقیـه شرعا مجاز است، و در صورت اختلاف مُوَّلَی علیـهم با ولیّ امر واضح هست که قول ولیّ امر مقدّم است، لذا بر مردم درون این حوزه اطاعت واجب است.
تفاوت چهارم جواز تصرف فقیـه محدود بـه ضرورت و اضطرار است، چرا کـه فراتر از آن حتی اگر مورد مصلحت عمومـی هم باشد، اثبات نشده کـه از أمور حسبیـه ای هست که شارع درون هیچ حالی راضی بـه ترک آنـها نیست. (۱۶) حال آنکه ضابط ولایت فقیـه مصلحت است. واضح هست که حوزه ضرورت و اضطرار بسیـار تنگ تر از حوزه مصلحت عمومـی است. بسیـاری از أمور اجتماعی اگر چه بـه مصلحت عمومـی است، اما ضروری و اضطراری محسوب نمـی شود. بنابراین نکته دست فقیـه متصدی درون قول بـه عدم ولایت بسته تر از ولیّ فقیـه است. از این زاویـه تصدی فقیـه بر مبنای قدر متیّقن مقیّد بـه ضرورت و اضطرار است، درون حالی کـه در ولایت فقیـه درون أمور عامـه از این حیث مطلق است، تشخیص مصلحت هم کـه به نظر شخص ولیّ امر بستگی دارد، لذا ولایتش از این حیث مطلقه هست نـه مقیّده. این هم تفاوت مـهمـی است.
تفاوت پنجم بـه وضعیت منصوبین و مأذونین ولیّ فقیـه بعد از مرگ وی مربوط مـی شود، کارگزاران حکومتی کـه فقیـه متصدّی یـا ولیّ آن است، یـا متولّی (بر اوقاف) و قیّم (بر قاصران و غائبان) منصوب از جانب وی هستند، یـا وکیل و مأذون از جانب او درون تصرف درون أمور غیر محسوب مـی شوند. بنا بر قول بـه جواز تصدی فقیـه (یعنی عدم ولایت او) تمامـی کارگزاران او اعم از وکیل و مأذون و منصوب بـه توّلی و ولایت، بـه محض مرگ فقیـه متصدّی خودبخود منعزل مـی شوند، و ادامـه کار آنـها متوقف بر حکم جدید از جانب فقیـه متصدی بعدی است. حال آنکه درون قول بـه ولایت فقیـه اگر چه وکیل و مأذون از جانب ولیّ امر با مرگ او منعزل مـی شوند، اما منصوبین او بر توّلی یـا ولایت با مرگ او منعزل نمـی شوند. (۱۷) آنـها شرعا بـه کار خود ادامـه مـی دهند که تا زمانی کـه از جانب ولی فقیـه بعدی خلع شوند. با توجه بـه اینکه اکثر کارگزاران عملا منصوب فقیـه هستند، این تفاوت درون حین انتقال قدرت بـه فقیـه بعدی آثار عملی فراوانی دارد، هرچند بـه اهمـیت تفاوت قبلی نیست.
بحث پنجم. پیشنیـه قول بـه جواز تصرف فقیـه از باب قدر متیقن
آخوند خراسانی نخستین فقیـهی هست که درون قول متقدمش درون حاشیـه بر مکاسب منکر مطلق ولایت فقیـه شده، جواز تصرف فقیـه درون أمور حسبیـه را از باب قدر متیقن پذیرفته است. (۱۸) بعد از وی سیدمحسن طباطبائی حکیم درون کتاب نـهج الفقاهة بر همـین منوال ولایت فقیـه را انکار کرد و به بیش از جواز تصرف فقیـه از باب قدر متیقن رضا نداد. (۱۹) سید احمد خوانساری نیز درون کتاب جامع المدارک فی شرح المختصر النافع بـه نفی ولایت فقیـه و اکتفا بـه جواز تصرف فقیـه از باب قدر متیقن رای داد. (۲۰) سیدابوالقاسم خویی چهارمـین فقیـهی هست که أولا مطلقا منکر ولایت فقیـه شد، ثانیـا بـه جواز تصرف فقیـه از باب قدر متیقن قائل شده است. (۲۱)
از این چهار فقیـه بزرگ معاصر تلقی آقایـان حکیم و خوانساری تلقی سنتی و اضیق از أمور حسبیـه بوده است. درون مورد نظر متقدم آخوند خراسانی هم قرینـه ای درون دست نیست کـه ایشان تلقی دیگری از أمور حسبیـه داشته است. تلقی آقای خوئی درون قلمرو أمور حسبیـه از محدوده حداقلی آغاز و به محدوده ای بسیـار وسیع نزدیک بـه أمور عامـه افزایش یـافت، کـه در بخش بعدی تفصیل آن خواهد آمد. از این چهار فقیـه دو نفرشان تجربه لمس نـهضت سیـاسی و رهبری قیـام اجتماعی را داشته اند. آخوند خراسانی درون رهبری معنوی نـهضت مشروطه بـه بدیع ترین دیدگاه موجود درون فقه شیعه درون زمـینـه جایگاه سیـاسی فقیـه رسید و از قول بـه قدر متیقن بودن فقها درون جواز نفوذ تصرف عبور کرد و به نمایندگان جمـهور مردم بـه عنوان قدر متیقن افراد جایزالتصرف دست یـافت: «موجزا تکلیف فعلی عامـه‌ی مسلمـین را بیـان مـی‌کنیم کـه موضوعات عرفیـه و امور حسبیـه درون زمان غیبت بـه عقلای مسلمـین و ثقات مومنین مفوض هست و مصداق آن همان دار الشورای کبری بوده.» (۲۲) او درون حقیقت أمور حسبیـه را بـه مردم و نمایندگانشان سپرد، أمور حسبیـه ای کـه در حد تدبیر بلاد و سیـاست مُدُن گسترش یـافته است.
آقای خوئی نیز درون سالهای آخر عمرش رهبر انتفاضه عراق بود و از نزدیک لوازم و نیـازهای یک نـهضت مردمـی را لمس کرد. (۲۳) هرچند ایشان همانند آخوند خراسانی نتوانست از قدر متیقن بودن فقها دل د، و تنـها أمور حسبیـه را گسترش داد. نظریـات سیـاسی فقها با شرائط زمانی مکانیشان ارتباط وثیق دارد، و این نکته مـهمـی است.
بخش دوم. مروری بر آراء آقای خوئی درباره ولایت فقیـه
اکنون نوبت بـه بررسی و تحلیل انتقادی آقای خوئی مـی رسد. آراء ایشان بـه ترتیب زمانی طی پنج قسمت بـه شرح زیر بررسی مـی شود:
– آراء دهه سی شمسی: مصباح الفقاهة
– آراء دهه چهل شمسی: التنقیح
– آراء دهه پنجاه شمسی: مبانی تکملة المنـهاج
– آراء أواخر دهه شصت شمسی: جهاد منـهاج الصالحین
– آخرین فتاوی: صراط النجاة
اول. آراء دهه سی شمسی: مصباح الفقاهة
در این دهه سه کتاب مرتبط با بحث ولایت فقیـه از ایشان منتشر شده است: یکی تقریرات مکاسب ایشان کـه در فقه استدلالی است، و دیگری دو کتاب درون فقه فتوایی یعنی تعلیقات بر العروة الوثقی سید یزدی و منـهاج الصالحین سید حکیم. اولی را با تفصیل بیشتر و دو مورد اخیر را بـه اجمال مورد بررسی قرار مـی دهم.
الف. قدیمـی ترین بحث آقای خوئی درباره ولایت فقیـه بـه نیمـه اول دهه سی شمسی برمـی گردد. وی درون درس مکاسب خود کـه حداقل دو تقریر از آن منتشر شده بـه تفصیل بـه روش شیخ انصاری منصب فقیـه درون افتاء و قضاوت را پذیرفته اما ولایت فقیـه درون أموال و انفس مردم چه بالاستقلال و چه بر وجه توقف تصرف دیگران بر اذن فقیـه را غیرقابل اثبات یـافته است. (۲۴) بعد از بررسی تفصیلی تک تک روایـات باب بـه این نتیجه رسیده: هیچیک از روایـات بر ولایت فقیـه بـه یکی از دو وجه یـادشده دلالت ندارد. (۲۵) اما بـه نظر وی از طریق اصل عملی تصدی و تصرف درون برخی أمور به منظور غیرفقیـه جز با اذن فقیـه جایز نیست. (۲۶) وی حدود و تعزیرات، اوقاف عامـه، و صرف سهم امام (خمس) را از باب قدر متیقن بـه اذن فقیـه مجاز مـی داند. (۲۷)
نتیجه بحث بـه این شرح است: «فقیـه بـه هیچیک از دو وجه بر أموال و انفس مردم ولایت ندارد، فقیـه مجاز نیست صغیره را بـه زوجیت پسر صغیر یـا کبیری درآورد، او مجاز نیست پسر صغیر را تزویج کند، خرید و فروش خانـه صغیر بر او جایز نیست و از این قبیل، مگر اینکه صغیر بدون این أمور درون معرض تلف باشد، درون این صورت تحت أمور حسبیـه داخل مـی شود. آری به منظور فقیـه درون بعضی موارد ولایت [جواز تصرف از باب قدر متیقن، نـه ولایت اصطلاحی] است، اما نـه با دلیل لفظی، بلکه بـه مقتضای اصل عملی.
ثمره ثبوت ولایت با اصل جواز تصرف [از باب قدر متیقن] یـا با دلیل [ولایت اصطلاحی] این هست که اگر چیزی واجب باشد و در اینکه آیـا صحتش مشروط بـه اذن فقیـه هست شک شود، بنا بر ثبوت ولایت فقیـه با دلیل، امتثال آن عمل بدون اذن فقیـه جایز نیست، بـه دلیل عموم دلیل بر ولایت فقیـه، چرا کـه مورد از قبیل حوادث واقعه مـی شود کـه بناگزیر حتما به فقیـه مراجعه کرد یـا با اذن فقیـه متصدی آن شد؛ مثال نماز مـیت زمانی کـه در اعتبار اذن فقیـه درون آن شک شود. اما اگر [جواز تصرف فقیـه] بـه مقتضی اصل [عملی] اثبات شده باشد، با اجرای اصل برائت احتمال اعتبار اذن فقیـه منتفی مـی شود.
اما درون أمور دیگری کـه در اصل وجوبشان، یـا درون مشروعیتشان یـا درون هر دو بدون اذن فقیـه شک مـی کنیم، بین این کـه ولایت فقیـه با دلیل اثبات شده باشد یـا با اصل [عملی] فرق نمـی کند. درون هر دو فرع، تصرف درون اوقاف، سهم امام و أموال صغار از باب أمور حسبیـه جز با اذن فقیـه جایز نیست، چه ولایت فقیـه با اصل ثابت شده باشد چه با دلیل.» (۲۸) درون التنقیح فی شرح المکاسب کـه تقریرات درس مشابهی هست و بعد از مصباح الفقاهة منتشر شده غالبا درون موارد اثبات مورد با اصل عملی بجای ولایت فقیـه از اصلاح «جواز تصرف از باب قدر متیقن» استفاده شده است. (۲۹)
نتیجه: آقای خوئی درون سال ۱۳۳۴ش شؤون فقیـه را بر أساس دلیل لفظی منحصر بـه افتاء و قضاوت مـی دانسته و در غیر آن دو منکر ولایت فقیـه بوده است. بـه نظر وی اذن فقیـه به منظور تصرف درون امورحسبیـه زیر از باب قدر متیقن لازم است: أمور قُصَّر (افراد بی سرپرست)، حدود و تعزیرات، اوقاف عامـه، و صرف سهم امام (ع) از خمس.
ب. ایشان درون تعلیقة بر العروة الوثقی و منـهاج الصالحین کـه محصول همـین ایـام هست أولا منکر ولایت فقیـه است، چرا کـه فتوای وی این است: ماذون، وکیل، منصوب بـه ولایت و قیمومت درون اوقاف و اموال قصر از جانب مجتهد با مرگ او منعزل مـی شوند. (۳۰) ثانیـا «در ثبوت هلال با حکم حاکمـی کـه به خطایش یـا خطای مستندش علم نداریم اشکال بلکه منع است.» (۳۱) ضمنا ایشان ضرب درون امر بـه معروف و نـهی از منکر منجر بـه جرح و قتل را تنـها با اذن امام و نایبش مجاز دانسته است. (۳۲)
دوم. دهه چهل شمسی: التنقیح
در مـهر ۱۳۴۴ش تقریرات «التنقیح فی شرح العروة الوثقی: التقلید» ایشان منتشر مـی شود. (۳۳) درون آن سه استدلال بر ولایت فقیـه تقریر و نقد شده است. «استدلال اول از طریق روایـات است. نتیجه این استدلال: روایـاتی کـه در [اثبات] ولایت مطلقه بـه آنـها استدلال مـی شود یـا اشکال سندی دارند یـا اشکال درون دلالت. تنـها چیزی کـه از روایـات معتبره استفاده مـی شود این هست که فقیـه درون دو مورد ولایت دارد: یکی فتوی و دیگری قضاوت. اما [برای اثبات] ولایت فقیـه درون سایر موارد، روایتی کـه از حیث سند و دلالت تمام باشد، درون اختیـار ما نیست.
استدلال دوم از طریق تنزیل فقیـه بـه منزله قاضی کـه در نصب او از جانب امام (ع) تردیدی نیست حاصل مـی شود. مقتضی اطلاق دو روایت [مقبوله عمربن حنظلة و معتبره ابی خدیجه] این هست که همـه آثاری که از قضات و حکام [شرع] انتظار مـی رود بر راویـان [حدیث] و فقها مترتب شود. ولایت از شئون قضاوت است، و با التزام به این که قضاوت بـه مجتهد محول شده، چاره ای جز التزام بـه ثبوت ولایت مطلقه فقیـه و جواز تصدی اموری که درعصرغیبت به ولایت مربوط است، نداریم .» آقای خویی این استدلال را هم اینگونـه رد مـی کند: «قضاوت بـه معنای پایـان دادن به خصومت هست و لذا قاضی نامـیده شده است، زیرا وی با حکم خود خصومت را بـه پایـان برده، فصل خصومت مـی کند. اما این که قاضی متمکن از نصب قیّم و متولّی و غیر این دو یعنی ثبوت ولایت به منظور فقیـه باشد، این کلّاً امری خارج از مفهوم قضاوت است. بنابراین ادعای این کـه ولایت عرفا از شئون قضاوت است از اساس ممنوع است، بلکه صحیح این هست که قضاوت و ولایت دو امر مستقل هستند و جعل مستقلا بـه هریک از آنـها تعلق مـی گیرد.»
استدلال سوم از طریق أمور حسبیـه است: امور راجع بـه ولایت از جمله اموری هست که چاره ای جز تحقق خارجی آنـها نیست، مثلا اگر فردی بمـیرد و قیّمـی بر [أولاد] صغیرش منصوب نکرده باشد و به فردی نیز وصیت نکرده باشد که تا به امورش رسیدگی نماید و احتیـاج به فروش اموال یـا تزویج اولاد بی سرپرستش باشد، چرا کـه در ترک آن مفاسد فراوانی است، یـا این کـه مالی از اموال فرد غایب مورد تصرف واقع شود، فروش مال یـا تزویج فرزند بی سرپرست امری است کـه چاره ای جز وقوع خارجی آن نیست، متصدی این أمور کیست؟ ائمـه (ع) از رجوع بـه قضات جور نـهی کرده اند. متوقف این امور یـا تاخیر آنـها ممکن نیست، زیرا مستلزم تقویت مال صغار یـا غایب یـا هتک حرمت آنـهاست. با چنین توصیفی چاره ای نیست جز این کـه این امور بـه فقیـه جامع الشرائط سپرده شود، زیرا او قدر متقین کسانی هست که درون این امور ولایت دارند، زیرا محتمل نیست که شارع بـه غیر فقیـه درون این امور رخصت دهد، آن‌چنان‌که احتمال نمـی رود که آنـها را مـهمل بگذارد. زیرا این گونـه امور چاره ای جز وقوعشان درون خارج نیست، پس با تمکن از رجوع به فقیـه رجوع به غیر، محتمل نیست. بله ، اگر رجوع درون موردی به فقیـه ممکن نباشد، ولایت عدول مومنین ثابت مـی شود. حاصل کلام این کـه فقیـه درعصر غیبت ولایت مطلقه دارد، زیرا او قدر متقین است.»
آقای خوئی حتی ولایت فقیـه درون أمور حسبیـه را بـه شکل ذیل نقد و رد مـی کند: «امور مذکور اگرچه حتمـی التحقق درون خارج هستند، و از آنـها بـه امور حسبیـه تعبیر مـی شود، زیرا امور قربی هستند که چاره ای جز تحقق خارجیشان نیست، بـه علاوه با این کـه فقیـه نیز قدر متقین متصدیـان آنـها است، با این همـه [این دو مقدمـه] اثبات نمـی کند کـه فقیـه درون عصرغیبت ولایت مطلقه دارد، ولایتی مانند ولایت پیـامبر (ص ) و ائمـه (ع)، که تا این که متمکن از تصرف در غیر مورد ضرورت و موردی که نیـازی بـه انجام آن نیست باشد، یـا این کـه قیّم و متولّی نصب کند، بدون این کـه با مرگ فقیـه از قیمومت و تولیت ساقط شوند، یـا اینکه حکم به ثبوت هلال کند یـا دیگر تصرفات مترتب بر ولایت مطلقه. بلکه [این دو مقدمـه] تنـها از نفوذ تصرفات صادره از فقیـه یـا از جانب وکیل او کشف مـی کند. نتیجه این مـی شود کـه فقیـه قدر متیقن درون این تصرفات است، اما ولایت [او] اثبات نمـی شود. یـا اگر [از این جواز تصرفات از باب قدر متیقن] به ولایت تعبیر کنیم، ولایت جزئیـه در مورد خاص یعنی امور حسبیـه ای است که چاره ای جز تحقق آنـها درون خارج نیست و معنای آن نفوذ تصرفات او بالمباشره یـا بالوکاله است [نـه ولایت عامـه و مطلقه].
از اینجا ظاهر مـی شود کـه فقیـه حق حکم به ثبوت هلال و نصب قیّم و متولّی بدون این کـه با مرگش منعزل نشوند ندارد، زیرا همـه این امور از شئون ولایت مطلقه است، و دانستی کـه هیچ دلیلی بر ثبوت ولایت مطلقه فقیـه درون دست نیست. آنچه قابل اثبات هست تصرف درون اموری هست که چاره ای جز تحقق آنـها درون خارج شخصا یـا از سوی وکیلش نیست، لذا اگر فقیـه متولی بر وقف یـا قیم بر صغار را نصب کرد، مرجع تصرف درون این دو امر، وکالت از سوی فقیـه است، و تردیدی نیست که وکیل با موت موکل یعنی فقیـه در بحث ما منعزل مـی شود.»
نتیجه نـهایی آقای خویی: «در عصر غیبت ولایت به منظور فقیـه با هیچ دلیلی اثبات نمـی شود، ولایت اختصاص بـه پیـامبر (ص) و ائمـه (ع) دارد، آنچه به استناد روایـات به منظور فقیـه اثبات مـی شود، دو امر هست اول: نافذ بودن قضاوت، دوم حجیت فتوی. اما فقیـه حق تصرف درون اموال بی سرپرستان و دیگر شئون ولایت را ندارد، جز درون امور حسبیـه. فقیـه درون این امور [حسبیـه] ولایت دارد، اما نـه به معنای ادعاشده، بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش بشخصه یـا از سوی وکیلش و منعزل شدن وکیلش بواسطه موت فقیـه، و این از باب اخذ بـه قدر متیقن است، زیرا تصرف در مال احدی جز با اذن او مجاز نیست، آن‌چنان‌که اصل، عدم نفوذ فروش مال افراد بی سرپرست وغایب، یـا تزویج کودکان است؛ الا این که چون از امور حسبیـه است و چاره ای جز وقوع آنـها درون خارج نداریم از این مطلب کشف قطعی از رضای مالک حقیقی یعنی خداوند متعال مـی شود و این که او آن تصرف را حقیقتا نافذ کرده است، و قدر متیقنانی که مالک حقیقی راضی به تصرفات اوست، فقیـه جامع الشرائط است، بنابراین آنچه برای فقیـه ثابت هست جواز تصرف است، نـه ولایت. والحمدلله.» (۳۴)
بنابراین درون نیمـه دهه چهل آقای خوئی همچنان منکر سرسخت ولایت فقیـه هست و صرفا بـه جواز تصرف فقیـه از باب قدر متیقن درون أمور حسبیـه با مصادیق پیش گفته (أمور افراد بی سرپرست، حدود و تعزیرات، اوقاف عامـه، و صرف سهم امام (ع) از خمس) فتوا داده است.
سوم. دهه پنجاه شمسی: مبانی تکملة المنـهاج
در این دهه سه کتاب از ایشان مرتبط با بحث منتشر مـی شود، تکملة المنـهاج و مبانی تکملة المنـهاج بـه قلم خود ایشان درون فقه جزائی و تقریرات مبانی فی شرح العروة الوثقی بـه قلم فرزند ایشان.
الف. آقای خوئی درون اوائل دهه پنجاه شمسی تکملة المنـهاج و متعاقب آن درون شـهریور ۱۳۵۴ش مبانی تکملة المنـهاج را درون فقه جزائی بـه قلم خود منتشر مـی کند. (۳۵) درون این کتاب ارزنده فقه استدلالی او بین قاضی منصوب و قاضی تحکیم از حیث لزوم اجتهاد فرق مـی گذارد. بـه نظر ایشان برخلاف قول مشـهور اجتهاد درون قاضی تحکیم شرط نیست، بـه دلیل اطلاق آیـات و روایـات آن. (۳۶)
دومـین نکته بدیع این کتاب ناتمام بودن ادله لفظی به منظور منصب قضاوت فقهاست. اگرچه درون آثار قبلی روایـات را به منظور اثبات این منصب تمام یـافته بود، با تأمل بیشتر بـه این نتیجه مـی رسد کـه اثبات قضاوت به منظور مجتهد نیز چاره ای جز جواز از باب قدر متیقن ندارد: «در قاضی منصوب اجتهاد بدون کمترین تردیدی شرط است، چرا کـه قضا بـه دلیل توقف حفظ نظام [معیشت مردم] بر آن واجب کفائی است. تردیدی نیست کـه نفوذ حکم احدی بر غیر خود خلاف اصل است، و قدر متیقن از آن نفوذ حکم مجتهد است. درون عدم نفوذ حکم غیر مجتهد اصل [عدم نفوذ] کفایت مـی کند، بعد از اینکه دلیل لفظی [معتبری] بر نصب ابتدائی قاضی درون دست نیست که تا به اطلاق آن تمسک شود. بررسی روایی ایشان نشان مـی دهد کـه توقیع اما الحوادث الواقعة ضعیف السند است، مقبولة عمربن حنظلة نیز از ناحیـه سند قاصر است، اما معتبرة ابی خدیجة ناظر بـه نصب قاضی ابتداءاً نیست. مفاد آن جعل قاضی مجعول از قبل متخاصمـین از جانب امام (ع) است، بعلاوهی کـه چیزی از قضایـای ما بداند بر اعتبار اجتهاد دلالت نمـی کند.» (۳۷)
در بحث شرط اعلمـیت مطلق یـا اعلمـیت منطقه ای قاضی ایشان بار دیگر تاکید مـی کند کـه دلیلی درون مسئله جز اصل نیست، و مقتضای آن عدم نفوذ حکم قاضی‌ای هست که اعلم از او درون شـهر یـافت مـی شود. واضح هست که به منظور قضاوت اعلمـیت مطلق لازم نیست، چرا کـه ممکن نیست وی شخصا متصدی همـه مرافعات قضایی شود. درون حالی کـه اعتبار اعلمـیت شـهری را بعید نمـی داند. (۳۸)
نکته سوم مبانی تکملة المنـهاج استدلال ایشان بر جواز إقامـه حدود توسط حاکم جامع الشرائط است:
«اين مساله بر دو دليل استوار است: اولا، اجراي حدود درون جهت مصلحت همگاني، جلوگیری از فساد و انتشار تبهكاري و سركشي بین مردم است. اين [دلیل] با اختصاص آن بـه زمانی خاص منافات دارد، زيرا حضور امام (ع) قطعا درون آن [استدلال مذکور] مدخليتي ندارد. حكمت مقتضی تشریع حدود بـه اقامـه حدود درون زمان غیبت حکم مـی کند آن چنان‌که بـه زمان حضور [امام] حکم مـی کرد.
ثانيا ادله حدود درون كتاب و سنت اطلاق دارد، و مقید بـه زمان خاصی نیست. این ادله بر ناگزیری أقامـه حدود دلالت مـی کند، اما بر اینکه متصدی آن کیست دلالت ندارد. ضروری هست که این امر [اجرای حدود] بر هر مسلمانی مشروع نباشد، کـه در این صورت بـه اختلال نظام انجامـیده سنگ روی سنگ بند نمـی شود. بعد چاره ای نیست جز اینکه بـه قدر متیقن اخذ کنیم، و متیقن [برای اقامـه حدود] حاکم شرع است.» (۳۹) بنابراین بـه نظر ایشان أولا أقامـه حدود اختصاصی بـه عصر حضور ائمـه ندارد، ثانیـا دلیل لفظی به منظور تصدی این امر مـهم از جانب فقها درون دست نیست. ثالثا تصدی إقامـه حدود از جانب فقها مبتنی بر اخذ از باب قدر متیقن است.
ب. درون دی ۱۳۶۰ تقریرات فرزند ایشان شـهید محمدتقی خوئی مباني في شرح العروة الوثقى، کتاب النکاح منتشر شد. درون آن بار دیگر تاکید مـی کند کـه ولایت حاکم شرع هیچ دلیل لفظی ندارد، که تا به اطلاق آن تمسک شود. لذا که تا مصلحت ملزمـه ای درون حد حفظ حیـات صغیر درون مـیان نباشد فقیـه مجاز بـه تصرف نیست، (۴۰) این تاکید دوباره ای بر شرط ضرورت و اضطرار جواز تصدی از باب قدر متیقن است.
چهارم. أواخر دهه شصت شمسی: جهاد منـهاج الصالحین
در این بحث ابتدا خلاصه‌ای از آراء آقای خوئی درون کتاب جهاد گزارش مـی شود، سپس رئوس نظرات ایشان درباره ولایت فقیـه درون این کتاب تقریر مـی گردد، درون انتها بـه تعلیقات شاگردان ایشان بر کتاب جهاد منـهاج اشاره مـی شود.
الف. تابستان ۱۳۶۹ش چاپ بیست و هشتم منـهاج الصالحین با اضافه شدن کتاب جهاد بعد از امر بـه معروف و نـهی از منکر منتشر مـی شود. (۴۱) بر خلاف مباحث منـهاج کـه فقه فتوایی است، کتاب جهاد شبیـه مبانی تکملة المنـهاج بر سیـاق فقه استدلالی است. جهاد منـهاج حاوی نود و هفت مسئله درون سه فصل هست فصل اول دربارهانی کـه جنگ با آنـها واجب است، فصل دوم شرائط وجوب جهاد، و فصل سوم درون احکام اسیران است. درون انتهای این کتاب این مباحث نیز بـه چشم مـی خورد: مرابطه (مرزداری)، امان، غنیمت، احکام اراضی سه گانـه، دفاع، جنگ با بغاة، احکام ذمـه و مـهادنـه (آتش بس). بعد از صاحب جواهر، آقای خوئی نخستین فقیـه بزرگ دو قرن اخیر هست که بـه بحث جهاد پرداخته است. بحث جهاد آقای خوئی از زوایـای مختلف حائز اهمـیت است. یکی اینکه ایشان با نگارش این بحث بـه قلم خود تقریبا درباره تمام کتاب فقهی بحث استدلالی کرده است. این توفیق نصیب کمتر فقیـهی درون دو قرن اخیر شده است. دیگر اینکه این بحث به منظور ایشان صرفا بحثی نظری نبوده است، وی عملا درگیر جهاد و انتفاضه درون عراق بوده و این بحث محصول تجربه عملی ایشان است. ثالثا درون کتاب جهاد نکات بدیعی چه درون بحث جهاد چه مرتبط با مسئله ولایت فقیـه آمده است.
آقای خوئی درون سن هشتاد و یک سالگی مراد از جهاد را قتال و جنگ به منظور إعلای کلمـه اسلام و أقامـه شعائر ایمان دانسته است. درون فصل اول «کسانی کـه جنگ با آنـها واجب هست به سه گروه تقسیم شده اند: گروه اول کافران مشرک (غیر اهل کتاب) آنـها را حتما به توحید و اسلام دعوت کرد، اگر نپذیرفتند قتال و جهاد با ایشان واجب هست تا مسلمان شوند یـا کشته شده زمـین از لوث وجودشان پاک شود. درون این امر بین قاطبه مسلمانان اختلافی نیست. دلیل آن آیـات متعددی از قرآن کریم و روایـات مأثوره است، کـه مستفاد از آنـها این هست که جهاد از اهم واجبات الهی هست و قدر متیقن آنـها جهاد با مشرکین است.
گروه دوم کافران اهل کتاب یعنی یـهود و نصاری هستند. مجوس و صابئین نیز بـه آنـها ملحق مـی شوند. جنگ با آنـها واجب هست تا اسلام بیـاورند، یـا با ذلت جزیـه بپردازند، بر این امر نیز کتاب و سنت دلالت مـی کند.
گروه سوم بغات هستند، آنان نیز دو دسته اند. اول باغی بر امام (ع). بر مؤمنین جنگیدن با آنـها واجب هست تا بـه امر خداوند و اطاعت از امام (ع) برگردند. درون این امر هم اختلافی بین مسلمـین نیست. دسته دوم طایفه ای از مسلمـین کـه علیـه طایفه دیگری از مسلمـین بـه تجاوزگری پرداخته اند. بر سایر مسلمـین واجباست کـه برای اصلاح ذات البین اقدام کنند، اگر طایفه تجاوزگر بـه بغی خود ادامـه داد حتما با او بجنگند که تا امر خداوند گردن نـهد. این نیز مدلول کتاب است.» (۴۲)
فصل دوم شرائط وجوب جهاد است. جهاد بر افراد مکلف ذکور دارای قدرت واجب است. جهاد واجب کفائی است. جهاد با کافران از ارکان اسلام است. اسلام با جهاد و دعوت بـه توحید قوت پیدا کرده و در عالم منتشر شده است. تخصیص این حکم مـهم بـه زمان موقت یعنی زمان حضور [پیـامبر (ص) یـا امام (ع)] با اهتمام قرآن و امر بـه جهاد بدون توقیت آن بـه وقت خاصی درون ضمن نصوص فراوان سازگار نیست. (۴۳)
آیـا درون مشروعیت اصل جهاد درون شریعت مقدس اذن امام (ع) یـا نایب خاصش اعتبار دارد؟ ایشان پاسخ این سوال اساسی را درون دو مقام برگزار کرده است.
مقام اول. مشـهور بین أصحاب اعتبار اذن امام (ع) است. دلیل مشـهور دو امر است: اجماع و روایـات. عمده دومـی است. بعد از بررسی روایـات باب آقای خوئی چنین نتیجه مـی گیرد: ظاهر این هست که وجوب جهاد درون عصر غیبت ساقط نمـی شود، و در تمام أعصار درون صورت تحقق شرائطش واجب است. درون زمان غیبت وجوب آن منوط بـه تشخیص مسلمـین کارشناس درون موضوع هست که آیـا جهاد درون آن شرائط مصلحت اسلام است؟ بر اساس اینکه قدرت کافی از حیث عدد و تجهیزات به منظور راندن ایشان [کافران] بـه نحوی کـه [مسلمانان] درون معرکه خسارت نبینند فراهم است، وقتی این شرائط مـهیـا بود جهاد و قتال با ایشان واجب است. روایـات حرمت خروج مسلحانـه بر حکام و خلفای جور قبل از قیـام قائم (صلوات الله علیـه) از مسئله جهاد با کفار از اساس اجنبی هست و بـه آن هیچ ربطی ندارد. (۴۴)
مقام دوم: اگر قائل بـه مشروعیت اصل جهاد درون عصر غیبت شویم آیـا اذن فقیـه جامع الشرائط درون آن معتبر هست یـا نـه؟ ظاهر صاحب جواهر (ره) لزوم اذن هست به ادعای عموم ولایت فقیـه درون مثل این امور درون زمان غیبت. این کلام با تقریب ذیل بعید نیست: بر فقیـه هست که با کارشناسان بصیر مورد اعتماد مسلمان درون این امر مـهم م کند که تا اطمـینان یـابد کـه مسلمـین از حیث عِدّه و عُدّه قدرت کافی به منظور غلبه بر کفار حربی دارند، و از آنجا کـه عملی شدن این مـهم درون خارج نیـاز بـه رهبر و فرمانده نافذالامر بین مسلمانان دارد، بناچارفقیـه جامع شرائط به منظور چنین کاری متعین است. بعد او متصدی این امر مـهم از باب حسبه مـی شود، بر اساس اینکه تصدی غیر او موجب هرج و مرج شده نفوذ امرش نیز بـه شکل مطلوب و کامل محقق نمـی شود. (۴۵)
در فصل سوم متذکر شده است: اگر بر زنان کافر حربی و نیز افراد غیربالغ استیلا یـابند، قتلشان مجاز نیست، بلکه محسوب مـی شوند، و بین رزمندگان مسلمان بـه عنوان غنیمت جنگی تقسیم مـی شوند. (۴۶) ولی امر درون تقسیم غنائم منقول (از قبیل طلا، نقره، فرش، ظرف، مَرکب و مانند آن) قبل از تقسیم [بین رزمندگان] آنچه را مصلحت مـی ببیند بر اساس ولایت مطلقه اش بر آن اموال عمل مـی کند، بـه دلیل روایـات متعدد. (۴۷) اراضی مفتوح عنوة ملک عمومـی مسلمـین هست و زمام آن بـه دست ولی امر است، هرگونـه صلاح بداند آن را اداره مـی کند، خراج آن نیز از حیث کمـیت و کیفیت بر أساس صلاحدیدی وی تعیین مـی شود. (۴۸) ولیّ امر خراج ماخوذ از اراضی را درون مصالح عمومـی مسلمـین از قبیل جلوگیری از تجاوز [دشمن درون مرزهای] وطن اسلامـی و بنای پلها و مانند آن مصرف مـی کند. (۴۹)
در مورد دفاع: دفاع از دین اسلام وقتی درون معرض خطر قرار بگیرد بر هر مسلمانی واجب است. درون آن اذن امام (ع) معتبر نیست بدون اشکال و خلاف درون مسئله. درون این امر فرقی بین زمان حضور و غیبت نیست وی کـه در حین دفاع کشته شود حکم شـهید درون مـیدان جهاد با کفار را دارد. (۵۰) درون مشروعیت اخذ جزیـه از اهل کتاب بین زمان حضور و زمان غیبت فرقی نیست بـه دلیل اطلاق ادله و عدم دلیل بر تقیید. وضع جزیـه و کمـیت و کیفیت آن درون این زمان بـه دست حاکم شرع هست بر حسب آنچه مصلحت عمومـی امت اسلامـی اقتضا مـی کند. (۵۱) عقد آتش بس از حیث کوتاهی و طول مدت بـه دست ولی امر هست بر اساس آنچه مصلحت عمومـی مـی بیند. (۵۲)
ب. نتیجه: درون کتاب جهاد منـهاج الصالحین آقای خوئی:
اولا به منظور نخستین بار درون آثار خود بـه أمور مرتبط با فقیـه درون باب جهاد پرداخته است.
ثانیـا فقیـه را از باب حسبه ولی امر جهاد دانسته کـه با م کارشناسان انجام وظیفه مـی کند.
ثالثا همـه اختیـارات ولایت عامـه فقیـه جواهری را درون باب جهاد بر اساس مصلحت عامـه با تقریر فوق بـه رسمـیت شناخته است، با این استدلال کـه این وظایف تنـها مختص عصر نزول نیستند (دلیل لفظی)، فقیـه هم قدر متیقن هست (دلیل لُبّی).
رابعا وظایف فقیـه درون کتاب جهاد هیچ تفاوتی با وظایف فقیـه درون دیگر امور حسبیـه ندارد، چرا کـه در هیچکدام دلیل لفظی معتبری بر ولایت فقیـه درون دست نیست، انجام همـه آنـها نیز لازم و غیرقابل ترک است، دلیلی بر جواز تصرف غیر فقیـه هم نیست، بعد فقیـه فرد قدر متیقن مجاز بـه تصرف درون این امور است. آنچه درون کتاب جهاد اتفاق افتاده تطبیق کبرای کلی جواز تصرف درون امور حسبیـه فقها از باب قدر متیقن بر امر جهاد است. نکته تازه این کتاب عدم اشتراط جهاد ابتدائی بـه حضور امام (ع) است. اگری دوام وجوب جهاد را پذیرفت، تطبیق کبری مذکور بر جهاد چیز تازه ای نخواهد بود.
خامسا انصاف مطلب این هست که آقای خوئی حداقل درون پنج مورد از مستوای ضرورت و اضطرار کـه شرط نظریـه جواز تصرف فقیـه درون امور حسبیـه از باب قدر متیقن هست در بحث جهاد عبور کرده و به مستوای مصلحت عمومـی کـه شرط إعمال ولایت فقیـه درون امور عامـه هست قائل شده است، از جمله جدا صفوة الغنائم قبل از تقسیم، تصرف درون اراضی مفتوحة عنوة، مصرف خراج، کمـیت و کیفیت جزیـه، و عقد هدنـه (آتش بس). با مبنای جواز تصرف از باب قدر متیقن تصرف بیش از حد ضرورت و اضطرارفاقد دلیل است. این موارد حتی با مبنای قبلی خود ایشان هم سازگار نیست.
ج. شاگردان آقای خوئی درون قبال کتاب جهاد منـهاج سه دسته اند:
دسته اول آنـها کـه رای کتاب جهاد منـهاج الصالحین را تلقی بـه قبول کرده اند. یکی آقا مـیرزا جواد تبریزی هست که بدون کمترین تغییری نظر استاد خود را درون کتاب جهاد پذیرفته است. (۵۳) البته مبنای آقای تبریزی ولایت فقیـه درون امور حسبیـه با گسترش درون قلمرو آن است: «ولایت بر أمور حسبیـه بـه نطاق واسع آن یعنی هر آنچه مـی دانیم شارع طالب آن هست و برایش مکلف خاصی تعیین نکرده، از آن جمله بلکه اهم آنـها اداره نظام بلاد و تهیـه مقدمات و استعدادات به منظور دفاع از آنـها، این به منظور فقیـه جامع شرائط ثابت است، هکذا به منظور فقیـه قضا درون مرافعات و فصل خصومات است.» (۵۴)
دیگری آقای سید محمد حسین فضل الله درون کتاب الجهاد است. (۵۵) وی استاد خود را منکر ولایت عامـه فقیـه دانسته کـه از باب جواز تصرف از باب قدر متیقن بـه تعین تصدی فقیـه بر جهاد رسیده است. فضل الله خود نیز بر منـهج استادش سلوک کرده: «جهاد درون عصر غیبت از أمور معلقه و معطله نیست. با تحقق شرائط جهاد تصدی آن بر فقیـه جامع شرائط متعین است، به منظور قائلین ولایت عامـه بـه همان عنوان، و تحت عنوان أمور حسبیـه به منظور قائلین بـه ولایت خاصه مثل سید خویی.» (۵۶)
و سوم آقای شیخ بشیر حسین هست که از یک سو جهاد را تنـها بـه اذن امام (ع) یـا نایب خاصش مجاز دانسته، از سوی دیگر فتوا داده است: ظاهر عدم سقوط جهاد درون عصر غیبت با تحقق شرائط و مصالح است. (۵۷) وی نیز قائل بـه عدم ولایت فقیـه و جواز تصدی فقیـه درون أمور حسبیـه از باب قدر متیقن است. (۵۸)
دسته دوم اگرچه بر تمام منـهاج الصالحین استاد تعلیقه زده اند، اما جواز جهاد ابتدائی درون عصر غیبت را نپذیرفته اند، همانند آقای شیخ حسین وحید خراسانی: ظاهر سقوط وجوب جهاد فی عصر غیبت است. اقوی اعتبار اذن امام یـا نایب خاصش درون جهاد است. (۵۹) ایشان منکر ولایت فقیـه درون امور حسبیـه بوده قائل بـه جواز تصرف فقیـه از باب قدر متیقن درون مصادیق سنتی امور حسبیـه است. (۶۰)
دسته سوم: شاگردانی کـه ترجیح داده اند بر کتاب جهاد منـهاج تعلیقه نزنند، از جمله آقایـان محمدسعید حکیم (۶۱) و محمد اسحاق فیـاض (۶۲). آقای سید علی حسینی سیستانی نیز درون این دسته است. (۶۳) ایشان درون دروس خارج أصول خود درون سال ۱۳۶۵-۶۶ش منکر مطلق ولایت فقیـه (۶۴) و در فقه فتوایی خود قائل بـه جواز تصرف فقیـه از باب قدر متیقن درون امور حسبیـه است. (۶۵)
پنجم. آخرین فتاوی: صراط النجاة
اما از آقای خویی فتاوای صریحی درون مورد ولایت فقیـه درون سال آخر حیـات ایشان منتشر شد کـه آخرین نظر ایشان درون این زمـینـه محسوب مـی شود. ایشان درون ابتدای رساله «مسائل وردود» درون پاسخ بـه سؤالی درباره ولایت مطلقه فقیـه تصریح کرده است: «معظم الفقهاء الامامـیة لا یقولون به.» (۶۶) حدود سه سال بعد از وفات ایشان مجموعه سه جلدی صراط النجاة فی اجوبة الاستفتائات همراه با فتاوای آقای مـیرزا جواد تبریزی درون اردیبهشت ۱۳۷۴ درون قم منتشر شد. (۶۷) این مجموعه حاوی سؤالها و جوابهای مجموعه های قبلی، و در حد اطلاع راقم این سطور کاملترین و متاخرترین استفتاهای ایشان است. علی القاعده آقای تبریزی بر آراء نـهایی استاد خود تعلیقه زده است. این فتاوی را مـی توان نظر نـهایی آقای خوئی درباره ولایت فقیـه دانست. بخصوص کـه اینـها درون پاسخ بـه پرسشـهای صریحی نوشته شده است:
سؤال: آیـا از علمای ما – از مراجع متقدم و متأخر – اجماعی بر ولایت فقیـه شده است؟ حقیقت مسئله را نزد علمای اعلام کـه در عصرغیبت بـه ولایت فقیـه فتوا داده اند توضیح دهید. پاسخ: «ولایت فقیـه بر امور حسبیـه از قبیل حفظ اموال غایب و یتیم فاقد حافظ از قبیل ولیّ، موقوفات فاقد متولّی از جانب واقف، فصل خصومت درون مرافعات، و مانند آن به منظور فقیـه جامع شرائط ثابت شده است، اما زائد بر آن مشـهور بین فقها عدم ثبوت است. خداوند داناست.» (۶۸) ایشان درون پرسش بعدی خمس را نیز درون زمره موارد پیش گفته ولایت حاکم شرعی مـی شمارد. (۶۹)
پرسش: آیـا حاکم شرع یـا ولی فقیـه مجاز هست که آنچه زائد بر حاجت انسان هست را به منظور مصلحت عمومـی مؤمنین اخذ کند؟ پاسخ: «اگر چیزی مِلک خاص او باشد، اینکه [اخذ آن] جایز هست یـا جایز نیست، تابع نظر حاکمـی هست که قائل بـه رأی اوست.» (۷۰)
سؤال: آیـا شما قائل بـه ولایت مطلقه فقیـه هستید؟ پاسخ: «در ثبوت ولایت مطلقه به منظور فقیـه جامع شرائط اختلاف است. معظم فقهای امامـیه قائل بـه عدم ثبوت ولایت مطلقه فقیـه جامع شرائط هستند و [ولایت فقیـه] تنـها درون امور حسبیـه قابل اثبات است.» (۷۱) ظاهرا این پرسش بعد از انتشار آراء ایشان درون کتاب جهاد منـهاج الصالحین مطرح شده است.
سؤال: آیـا مسئله ولایت عامـه فقیـه به منظور عوام مسئله‌ای تقلیدی است؟ی کـه از مرجعی تقلید مـی کند کـه قائل بـه ولایت عامـه [فقیـه] نیست، آیـا جایز هست که از أوامر ولی فقیـه تبعیت کند؟ پاسخ: «اما ولایت عامـه [فقیـه] مسئله ای اختلافی بین فقهاست و مشـهور عدم ثبوت آن است. اما درون مسئله تقلید فرد عامـی حتما از اعلم تقلید کند و از او درون أمور دینی تبعیت نماید. درون صورت اختلاف نظر [فقیـه اعلم و ولی فقیـه] درون أمور مبتلابه او اگر رای فقیـه اعلم قبول ولایت عامـه فقیـه هست باید درون احکام و آثار از وی متابعت کند. و الا متابعت [از رای ولی فقیـه] بر او واجب نیست. خدا داناست.» (۷۲)
در فتاوای فوق سه نکته است. نکته نخست مشـهور عدم ثبوت ولایت عامـه فقهاست. معظم فقهای امامـیه قائل بـه عدم ثبوت ولایت مطلقه فقیـه جامع شرائط هستند. ولایـه عامـه و مطلقه درون اصطلاح ایشان مترادف است.
نکته دوم تاکید بر نظر نـهایی ایشان هست یعنی فقیـه تنـها درون امور حسبیـه ولایت دارد. البته با تتبع درون کلیـه تالیفات ایشان من البدو الی ام نظر مختار ایشان درون امور حسبیـه هم ولایت فقیـه نیست، بلکه جواز تصدی فقیـه از باب قدر متیقن است.
نکته سوم کـه نکته بدیعی هست و درون دیگر آثار ایشان مشاهده نشده است. درون صورت تعارض رأی ولی فقیـه با رای فقیـه اعلم، بـه نظر ایشان حتما به نظر فقیـه اعلم درباب ولایت فقیـه مراجعه کرد. اگر نظر فقیـه اعلم ولایت عامـه فقیـه است، حتما از نظر ولی فقیـه تبعیت کرد، اما اگر نظر فقیـه اعلم ولایت عامـه نیست، تبعیت از حکم ولی فقیـه واجب نیست. این مسئله تبعات فراوان دارد. این فتوای ایشان علی المبنی صحیح است. چرا کـه در چنین مسئله ای مقدمات حکم حاکم (یعنی اصل ولایت فقیـه) خطا بوده، نقض حکم حاکم بـه این دلیل مجاز است. چون ایشان خود را فقیـه اعلم مـی دانسته و قائل بـه ولایت عامـه فقیـه هم نبوده، درون تعارض رأی ولی فقیـه با نظر ایشان مقلدان وی حتما شرعا بـه نظر او عمل کنند نـه نظر ولی فقیـه. مراد از نظر اعم از حکم (مقابل فتوی) است.
ایشان بـه صراحت درون مسئله اختیـارات حاکم شرع یـا ولی فقیـه درون تصرف درون اموال مردم آن را تابع نظر مقلَّد (مجتهدی کـه فرد از او تقلید مـی کند) مـی داند. یعنی کـه مجتهد اعلم بـه چنین امری قائل نیست، تصرف درون اموال مقلد او نیز جایز نیست. البته حاکم شرع یـا ولی فقیـه بـه نظر خود عمل مـی کند، این تصرف از نظر وی شرعا جایز و از نظر فردی کـه در اموالش تصرف شد و مقلَّد او جایز نیست!
نتیجه: آقای خوئی درون آخرین فتاوای خود:
اولا بـه ولایت عامـه یـا ولایت مطلقه فقیـه قائل نیست، و معظم فقهای امامـیه را قائل بـه عدم ثبوت آنـها معرفی مـی کند.
ثانیـا خود را قائل بـه ولایت فقیـه درون امور حسبیـه (با مصادیقی از قبیل امور قُصَّر و غیَّب، اوقاف فاقد متولی، خمس و قضاوت) مـی داند، ولایتی کـه بر اساس مبانی استدلالی ایشان چیزی بیش از جواز تصرف فقیـه از باب قدر متیقن نیست.
ثالثا درون تعارض نظر مرجع تقلید و ولی فقیـه مقلد حتما به نظر مرجع تقلید خود درون بحث ولایت عامـه فقیـه مراجعه کند، اگر مرجع تقلید او بـه چنین ولایتی قائل نیست، تبعیت از حکم ولی فقیـه بر او شرعا واجب نیست.
بخش سوم. جمع بندی آراء آقای خوئی درباره ولایت فقیـه
اکنون با استقصای نسبتا کامل فوق درون آثار آقای خوئی بـه ترتیب زمانی مـی توان نظر ایشان را درون باره ولایت فقیـه و بطور کلی شئون فقیـه اینگونـه صورت بندی کرد:
یک. تنـها شأنی کـه ادله لفظی به منظور فقیـه اثبات مـی کنند افتاء هست ولاغیر. فقیـه بـه عنوان مفتی مدلول روایـات معتبر هست و مکلفین غیرمجتهد غیرمحتاط موظفند بـه آراء مجتهد اعلم درون احکام شرعی مراجعه کنند.
دو. هیچ دلیل لفظی درون آیـات و روایـات معتبر درون مورد فقیـه درون غیر افتاء درون دست نیست که تا با تمسک بـه عموم یـا اطلاق آنـها بتوان ولایت فقیـه را اثبات کرد. بـه عبارت دیگر «ولایت فقیـه» (به اصطلاح فنی درون مباحث استدلالی) مطلقا چه درون امور حسبیـه، چه درون امور عامـه از جمله ولایت مطلقه فقیـه فاقد دلیل است. این نظر لایتغیر ایشان از ابتدای تالیف که تا آخر عمر بوده است.
سه. بـه نظر ایشان نظر مشـهور فقهای امامـیه عدم ولایت فقیـه درون امور عامـه است، بلکه معظم فقهای امامـیه قائل بـه ولایت مطلقه فقیـه نیستند. این نظر نـهایی ایشان است.
چهار. ولایت فقیـه درون امور حسبیـه نیز فاقد دلیل است. بـه این معنا کـه هیچ دلیل لفظی معتبری درون مورد شئون فقها جز شأن افتای ایشان قابل اثبات نیست. بنابراین ایشان که تا آخر عمر منکر ولایت فقیـه حتی درون امور حسبیـه بوده است. (ولایت بـه اصطلاح فنی مورد بحث درون آثار استدلالی)
پنج. علیرغم انکار مطلق ولایت فقیـه (چه درامور عامـه یـا ولایت مطلقه که تا امور حسبیـه) ایشان فقیـه را قدر متیقن افراد جایزالتصرف درون برخی حوزه های خاص دانسته است، با این صورت بندی: مقدمـه اول برخی امور چاره ای جز تحقق خارجی آنـها درون هر شرائطی نیست، متوقف یـا تاخیر آنـها هم ممکن نیست، یعنی احتمال مـهمل گذاشتن آنـها از سوی شارع منتفی است. بـه این أمور أمور حسبیـه گفته مـی شود. مقدمـه دوم: محتمل نیست کـه شارع به انجام این أمور از سوی غیر فقیـه رخصت داده باشد. مقدمـه سوم: فقیـه قدر متیقن متصدیـان چنین اموری است. نتیجه این استدلال کـه مبتنی بر دلیل فقاهتی هست نـه اجتهادی، جواز تصدی فقیـه است، نـه ولایت او. آقای خوئی ازابتدا که تا آخر عمر بـه این استدلال وفادار بوده است.
شش. آقای خوئی که تا سال ۱۳۵۴ش معتقد بود کـه شأن قضاوت نیز همانند افتاء با دلیل لفظی به منظور فقیـه قابل اثبات است. اما بعد از انتشار مبانی تکملة المنـهاج درون این سال ادله را درون سند یـا دلالت یـا هر دو از اثبات ولایت قضائی فقیـه عاجز یـافت. قول دوم و نـهایی ایشان این است: أولا مجتهد تنـها از باب قدر متیقن مجاز بـه تصدی قضاوت و فصل خصومت بین مردم است. ثانیـا درون قاضی تحکیم هم اجتهاد شرط نیست. ثالثا قضاوت هیچ تلازمـی با ولایت ندارد، و هریک نیـاز بـه جعل جداگانـه دارد. رابعا درباره آنچه از لوازم قضاوت پنداشته شده حتما جداگانـه بحث کرد.
هفت. اگرچه آقای خوئی از آغاز اقامـه حدود و تعزیرات را درون زمره وظایف فقیـه ذکر کرده، اما نخستین بار درون مبانی تکملة المنـهاج استدلال کرده کـه اقامـه حدود و تعزیرات اختصاصی بـه عصر حضور ائمـه ندارد، ثانیـا دلیل لفظی به منظور تصدی این امر مـهم از جانب فقها درون دست نیست. ثالثا تصدی إقامـه حدود از جانب فقها مبتنی بر مبنای اخذ از باب قدر متیقن است. ایشان إقامـه حدود و تعزیرات را مستقلا و نـه بـه عنوان لازمـه قضا مورد استنتاج فوق قرار داده است.
هشت. امور حسبیـه متعارف از قبیل قیمومت افراد بی سرپرست (قُصَّر و مجانین درون امور مالی و ازدواج و طلاق)، امور غُیَّب، ارث افراد فاقد وارث، و تولیت اوقاف عامـه از ابتدا مـهمترین مصادیق مورد بحث آقای خوئی بوده است. ایشان از ابتدا تصدی این أمور را بـه عنوان قدر متیقن بـه عهده فقیـه دانسته، اما منکر ولایت فقیـه درون این أمور بوده است. مـیزان تصرف فقیـه درون أمور یـادشده حد ضرورت و اضطرار دانسته، حتی درون حد مصلحت فقیـه را مجاز بـه تصرف ندانسته است. بـه علاوه قیّم و متولّی منصوب فقیـه همانند وکیل و ماذون از جانب فقیـه با مرگش منعزل مـی شوند.
نُه. بـه نظر آقای خوئی مصرف سهم امام (ع) درون خمس از مواردی هست که فقیـه از باب قدر متیقن «مجاز بـه تصرف» درون آن است. هرچند فقیـه مجاز بـه مطالبه اخماس و زکوات ازی نیست.
ده. حکم بـه رؤیت هلال ماه را از لوازم ولایت عامـه یـا مطلقه فقیـه دانسته، صریحا ثبوت هلال را از شئون فقیـه نمـی شمارد.
یـازده. آقای خوئی درون أواخر دهه‌ی شصت شمسی جهاد ابتدائی و لوازم آن از قبیل اعلام صلح و آتش بس، خراج، جزیـه و اراضی را مورد بحث تفصیلی قرار داد، بر خلاف قول مشـهور امامـیه بـه این نتیجه رسید کـه جهاد ابتدائی (غیردفاعی) حکم دائمـی اسلام هست و مشروط بـه حضور پیـامبر (ص) و امام (ع) نیست. ایشان درون چاپ ۲۸ بـه بعد کتاب منـهاج الصالحین جهاد و لوازم آن را از جمله أمور حسبیـه شمرد، بار دیگر فقیـه را از باب قدر متیقن فرد متعین تصدی آن معرفی کرد. این تنـها جایی هست که م فقیـه با کارشناسان معتمد را لازم دانسته است. البته درون چند مورد درون این بحث بجای ضرورت و اضطرار کـه شرط جواز تصدی فقیـه از باب قدر متیقن هست عدول کرده تصمـیم گیری از باب مصلحت عمومـی را به منظور فقیـه بـه رسمـیت شناخته است.
دوازده. درون آثار آقای خوئی از اداره أمور جامعه از قبیل نظم و امنیت و غیر آنـها بـه عنوان وظیفه فقیـه از باب قدر متیقن یـا غیر آن بحثی بـه مـیان نیـامده است. هرچند با دلیل اولویت مـی توان از برخی فروع کتاب جهاد منـهاج الصالحین بـه چنین نتیجه ای رسید. یعنی أولا اداره جامعه و حاکمـیت نظم و امنیت را از أمور لابدمنـه دانست. ثانیـا از جانب شارعی متصدی این امر نشده است. ثالثا فقیـه قدر متیقن افراد به منظور تصدی چنین کاری است. اگر چنین برداشتی صحیح باشد اسم آن هرچه کـه باشد هرچند ولایت فقیـه نباشد اما نتیجه آن متعین بودن فقیـه به منظور تصدی اداره جامعه از باب قدر متیقن از نظر ایشان است.
سیزده. درون مـیان قائلین بـه جواز تصدی فقیـه از باب قدر متیقن درون أمور حسبیـه آقای خوئی وسیع ترین قلمرو را به منظور أمور حسبیـه ترسیم کرده است. درون مقایسه با قائلین بـه ولایت فقیـه درون أمور حسبیـه نیز ایشان درون زمره فقیـهانی قرار مـی گیرد کـه وسیع ترین قلمرو را بـه عنوان أمور حسبیـه باور داشته است. هرچند شاگرد ایشان آقا مـیرزا جواد تبریزی با تصریح بـه اداره سیـاسی جامعه بـه عنوان أمور حسبیـه از استاد خود درون گسترش قلمرو أمور حسبیـه پیش افتاده است.
چهارده. درون صورت تعارض نظر ولی فقیـه با مرجع تقلید تنـها درون صورتی تبعیت از حکم ولی فقیـه بر مقلد مرجع تقلید واجب هست که مرجع تقلید قائل بـه ولایت عامـه یـا مطلقه فقیـه باشد. درون غیر این صورت تبعیت از حکم ولی فقیـه واجب نیست.
بخش چهارم. تاملاتی درون آراء آقای خوئی
مبنای جواز تصرف فقیـه درون أمور حسبیـه بـه عنوان قدر متیقن حداقل شش فرق با نظریـه ولایت فقیـه درون أمور عامـه دارد. أولا فقیـه ولایت ندارد، لذا بـه نتیجه محجور بودن مردم بـه عنوان مولّی علیـهم درون حوزه عمومـی نمـی انجامد، ثانیـا نصب عام فقها درون أمور عمومـی یـا حسبیـه از جانب خدا یـا رسول یـا امام درون آن مطرح نیست، ثالثا بر خلاف نظریـه ولایت مطلقه آقای خمـینی فقیـه خارج از قلمرو احکام شرعی (اعم از اولی و ثانوی) اختیـاری ندارد، رابعا منصوبین و ماذونین و وکیلان فقیـه با مرگ وی منعزل مـی شوند، خامسا درون اموری کـه مکلفین بـه عنوان أمور حسبیـه نپذیرفته اند، موظف بـه اطاعت از فقیـه نیستند، برخلاف نظریـه ولایت درامور عامـه کـه موَلَّی علیـهم جز اطاعت از ولیّ امر چاره ای ندارند، سادسا این نظریـه مشروط بـه ضرورت و اضطرار است، و تصمـیم گیری فقیـه براساس مصلحت عمومـی خلاف دلیل است، هرچند آقای خوئی درون بحث جهاد عملا این فرق را زیرپا گذاشت.
اما نظریـه موسّع آقای خوئی درون امور حسبیـه بنا بر جواز تصدی فقیـه از باب قدر متیقن بـه نوعی «مدیریت فقهی» مـی انجامد، کـه اگرچه از ولایت مطلقه یـا ولایت عامـه فقیـه یـا ولایت فقیـه درون أمور حسبیـه اضیق است، اما بالاخره درون زمره نظریـه های مدیریت فقهی طبقه بندی مـی شود. ایشان اگرچه مدعی نفی مطلق ولایت فقیـه است، اما با پذیرش نظریـه جواز تصرف فقیـه از باب قدر متیقن درون را بر مدیریت فقهی گشوده و به آفات و آسیب‌های آن مبتلاست. بحث بر سر اسامـی و عناوین تنـها نیست. بحث بر سر واقعیتهاست.
آخوند خراسانی درون نظریـه متاخرش از اینکه فقیـهان قدر متیقن متصدیـان أمور حسبیـه هستند گذر کرد و نمایندگان منتخب جمـهور مردم را بـه عنوان متصدیـان أمور حسبیـه بـه رسمـیت شناخت. او درون حقیقت نخستین فقیـهی بود کـه منکر مطلق ولایت فقیـه از یک سو و منکر مدیریت فقهی از سوی دیگر درون حوزه عمومـی شد. یعنی علاوه بر أنواع ولایت فقیـه (اعم از مطلقه و أمور عامـه و أمور حسبیـه) حتی تصدی فقیـه از باب قدر متیقن را هم انکار کرد.
آقای خوئی و فقیـهان مدرسه او تدقیقات ارزشمندی درون مبانی اصولی و رجالی از یک سو و مبادی و قواعد فقهی از سوی دیگر کرده اند. اما مبانی استدلالی نظریـه جواز تصدی یـا تصرف فقیـه از باب قدر متیقن درون أمور حسبیـه درون هیچیک از مقدمات سه گانـه اش بر هیچ دلیل معتبری استوار نیست. از این مقدمات سه گانـه تنـها مقدمـه اول آن قابل قبول است.
اینکه اموری هستند کـه در هیچ شرائطی قابل ترک نیستند و چاره ای جز انجام آنـها نیست، مورد اذعان هر خردمندی است. این مقدمـه اختصاصی بـه شیعیـان، مسلمانان و حتی پیروان ادیـان ابراهیمـی ندارد. این یک ضرورت جوامع انسانی درون طول تاریخ است. ممکن هست مصادیق آن درون طول زمان تغییر کند، اما اصل آن امری غیرقابل انکار است. اما اینکه دین حتما تکلیف متصدی این أمور را مشخص کند مبتنی بر جهان شناسی و انسان شناسی خاصی است. درون دوران زندگی قبایلی و عصر قبل از دولت-ملت متشرعین این أمور را بـه عهده مـی گرفتند. اما این وظایف را امروز دولتها بـه عهده دارند. سازمان بهزیستی، قوه قضائیـه، سازمان اوقاف، وزارت دارائی، وزارت دفاع، ارتش، پلیس، و مانند آنـها متصدیـان أمور حسبیـه درون وسیع ترین قلمرو آن هستند. بنابراین درون هیچ جای دنیـا این أمور مـهمل رها نشده است.
اما مقدمـه دوم یعنی اینکه محتمل نیست کـه غیرفقیـه شرعا متصدی این أمور شده باشد، مبتنی بر ذهنیت خاصی هست که هیچ پایـه استدلالی و عقلایی ندارد، جز عادتی درون محدوده برخی متشرعین زمان‌های سپری شده. چرا کار هر قسمتی بـه کارشناسان امـین همان قسمت محول نشود؟ اصولا وقتی دین قرار نیست آنچه بـه عقل آدمـی مـی رسد را تعیین تکلیف کند نوبت بـه چنین نفی احتمالی نمـی رسد.
اما مقدمـه سوم یعنی قدر متیقن بودن فقها به منظور تصدی این أمور أولا مبتنی بر یک این همانی و دور مصرّح است. چرا این أمور را حتما به فقها سپرد؟ چون ایشان قدر متیقن هستند! چرا فقها قدر متیقن هستند؟ چون قائلان آن فقیـه بوده اند! و الا چه سنخیتی بین فقاهت کـه علم بـه کلیـات اخلاقی و شرعی هست با أمور سیـاسی، نظامـی، اقتصادی و اجتماعی. من هیچ پایـه ای بر این استدلال نمـی یـابم.
نظریـه جواز تصدی فقیـه درون أمور حسبیـه از باب قدر متیقن شاه کلیدی نیست که تا تمام أمور مسکوت و غیرمنصوص شرعی به منظور تعیین متصدی را باز کند. چیزی کـه تکلیفش درون کتاب و سنت مشخص نشده را مجاز نیستیم با اینگونـه توجیـهات قابل مناقشـه بـه شارع نسبت دهیم. حق همان هست که آقای خوئی بـه آن رسیده است: فقها یک وظیفه بیشتر ندارند و آن افتاء و ارشاد هست و لاغیر. این قدر متیقن منصوص درون متون دینی ماست و بیش از آن را بـه هر عنوانی به منظور فقیـه قائل شدن تکلف است، چه با عنوان ولایت، چه با عنوان جواز تصرف از باب قدر متیقن. معنای اکتفا بـه افتاء مـهمل رها این أمور نیست، بـه رسمـیت پذیرفتن محدوده عقل و عرف عقلایی از یک سو و از سوی دیگر عدم دست اندازی بـه قلمروهایی هست که خدا و رسولش درون تعیین متصدی آن سکوت کرده اند و سکوتشان از سر جهل نبوده است. (۷۳) بـه همـین مختصر اکتفا مـی کنم، چرا کـه نقد این روش استنباط فارغ از نتایج آن بحثی مستوفی و مستقل مـی طلبد.
در خاتمـه درباره آراء آقای خوئی درون کتاب جهاد این نکات گفتنی است: اینکه ایشان جهاد را از احکام دائمـی اسلام دانسته قابل دفاع است. اما تلقی ایشان از جهاد ابتدائی قابل مناقشـه است. آیـا درون جهاد قرار هست غیرمسلمانان را بـه زور و اکراه مجبور بـه مسلمان شدن کنیم؟ آیـا پیـامبر (ص) چنین مـی کرده است؟ آیـا قرآن چنین فرمانی داده است؟ آیـا اسرای چنین جنگهایی بـه بردگی گرفته مـی شوند؟ خصوصا زنان اسیر درون مناطق فتح شده بـه عنوان غنائم جنگی بین رزمندگان تقسیم مـی شوند؟ بـه عبارت دیگر آیـا مناسبات حاکم بر جنگهای چهارده قرن قبل احکام اسلامـی دائمـی هستند؟ درباره معظم این آراء مناقشـه بنیـادی رواست. این مناقشات مقال و مجال دیگری مـی طلبد.
والسلام
یـادداشت‌ها:
۱) مقاله «سیری درون خدمات علمـی آیت الله خویی» بـه همـین قلم سه بار منتشر شده است: دو ماه‌نامـه آينـه پژوهش ، شماره ۱۴-۱۳، قم ، خرداد-شـهريور ۱۳۷۱، صفحه ۱۶۷-۱۶۴؛ روزنامـه سلام ، تهران ، ۶ مرداد ۱۳۷۲؛ کتاب دغدغه‌های حکومت دینی، تهران، ۱۳۷۹، ص۱۰۰-۹۲.
۲) بـه عنوان نمونـه «الثالث: رأي سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظله) حيث أنكر مطلق الولاية للفقيه حتى ولايته في شئون القضاء، وقال بقصور الأدلة عن إثبات أيّة ولاية للفقيه إطلاقاً.» (محمد هادی معرفت، کتاب ولایة الفقیـه: ابعادها و حدودها، قم، ۱۳۶۰ش، المقصد الاول، الفصل الاول: فی بیـان الآراء فی المسئلة)
۳) همان نویسنده هفده سال بعد: «ولایت درون نمایـه وظیفه: فقهايي کـه به عنوان مخالف درون مسأله‌ي ولايت فقيه مطرح شده‌اند، مانند شيخ اعظم محقق انصاري (ره) درون کتاب شريف مکاسب: کتاب البيع، يا حضرت آيت‌الله خويي (طاب ثراه)، منکر مطالب ياد شده درون کلام صاحب جواهر و ديگر فقهاي بزرگ نيستند، بلکه مدعي آن هستند کـه اثبات نيابت عامّه و ولايت مطلقه فقيه بـه عنوان منصب، از راه دلائل ياد شده مشکل است. و اما درباره اين مسأله کـه تصدّي امور عامّه، بويژه درون رابطه با اجراي احکام انتظامي اسلام درون عصر غيبت، وظيفه‌ي فقيه جامع الشرائط و مبسوط اليد است، مخالفتي ندارند، بلکه صريحاً آن‌را از ضروريات شرع مي‌دانند.» (محمد هادی معرفت، مقاله «تبیین مفهومـی ولایت مطلقه فقیـه»، مجله حکومت اسلامـی، دبیرخانـه مجلس خبرگان رهبری، سال پنجم، شماره یکم، ۱۳۷۹، ص۱۲۱) و جالب اینجاست کـه در هر دو قول بـه موضع واحدی از تقریرات التنقیح (کتاب الاجتهاد والتقلید) آقای خوئی ارجاع داده شده است! بالاخره بـه نظر این نویسنده آقای خوئی درون التنقیح مطلقا منکر ولایت فقیـه هست یـا از قائلان بـه تصدی امور عامـه توسط فقیـه جامع شرائط؟
۴) بـه عنوان نمونـه: حمـید بصیرت منش، واکاوی مواضع آیت الله خوئی درون جریـان نـهضت روحانیون ایران، فصلنامـه علمـی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهراء، سال بیست و چهارم، دوره جدید، شماره ۲۳، پیـاپی ۱۱۳، پائیز ۱۳۹۳، ص۱۱۶-۹۳.
۵) «در اواخر عمر نظر نـهايي خود را مبني بر ولايت مطلقه فقيه ابراز داشته‌اند.» (دلایل مخالفت آیت الله خوئی با ولایت فقیـه، پرسمان دانشجوئی: اندیشـه سیـاسی، نـهاد نمایندگی مقام معظم رهبری درون دانشگاهها، معاونت آموزشی پو پژوهشی استادان دروس معارف اسلامـی، تاریخ مراجعه ۵ مرداد ۱۳۹۵)
۶) درون امور اجتماعي و حکومتي، تصدّي بسياري از امور را از شئون فقيه مي‌دانند کـه نمونـه‌ي بارز آن جهاد ابتدايي بود (که حتي از ديدگاه امام راحل براي فقيه قابل تصدي نيست. (جواد حجت، اندیشـه سیـاسی آیت الله خویی ۴، راسخون، ۳ تیر ۱۳۹۳)
۷) المکاسب، طبع مجمع الفکر الاسلامـی، قم، ۱۳۷۸ش، ج۳ ص۵۴۵. «أن إثبات عموم نيابة الفقيه عنـه عليه السلام في هذا النحو من الولاية على الناس – ليقتصر في الخروج عنـه على ما خرج بالدليل – دونـه خرط القتاد.» (پیشین، ج۳ ص۵۵۸)
۸) درباره فرق بین انواع ولایت درون استعمال فقها و نیز قائلین هر قول بنگرید بـه مقاله قلمرو حکومت اسلامـی از دیدگاه امام خمـینی، کتاب دغدغه های حکومت دینی، بـه همـین قلم، تهران، ۱۳۷۹، ص۱۳۴-۱۱۱. درون آنجا ولایت مطلقه مورد نظر آقای خمـینی کـه با ولایت مطلقه درون استعمال دیگر فقها تفاوت دارد تشریح شده است.
۹) بـه عنوان نمونـه مـیرزا جواد تبریزی مرجع معاصر. درون همـین مقاله بـه آن اشاره خواهد شد.
۱۰) «موکول بعضى از امورى کـه در آنـها چاره اى جز مراجعه بـه رئیس نیست [یعنى امور سیـاسى ] بـه نظر وى [رئیس ]از این روست کـه نظر او تکمـیل نقصان دیگران هست و مانند چنین کارهایى متوقف بر نظرى هست که بصیرت تامـه بالاتر از آراى عامـه بـه چنین امورى دارد. فقیـه بـه واسطه فقیـه بودنش درون استنباط، اهل نظر محسوب مى شود نـه درون امور متعلق بـه تنظیم امور شـهرها، حفظ مرزها، اداره امور جهادى و دفاعى و امثال آن. بعد معنى ندارد، اینگونـه امور [امور سیـاسى ] را بـه فقیـه بـه واسطه فقیـه بودنش موکول کنیم، اینکه خداوند این امور را بـه امام علیـه السلام تفویض فرموده، زیرا ایشان بـه عقیده ما آگاه ترین مردم درون سیـاستها و احکام هستند، آنـها کـه اینگونـه نیستند، [علم غیب ندارند] با ایشان مقایسه نمى شوند.» (شیخ محمد حسن غروى اصفهانى، حاشیـه کتاب المکاسب، ج ۱، ص ۲۱۴، چاپ سنگى).
۱۱) تفاوت این دیدگاه فقهی را درون اینجا بـه تفصیل بحث کرده ام: کتاب حکومت ولایی، فصل هشتم: ولایت و جواز تصرف، ص۱۳۴-۱۲۸.
۱۲) پیشین، فصل هفتم: ولایت شرعی فقیـه، ص۱۱۴.
۱۳) «ولایت فقیـه از امور اعتبارى عقلایى هست و واقعیتى جز جعل ندارد. مانند جعل (قرارو تعیین) قیّم براى صغار. قیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقى ندارد.» (روح الله خمـینی، ولایت فقیـه یـا حکومت اسلامـی، تهران، ۱۳۷۳، ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمـینى، ص ۴۱)
۱۴) «مقام رهبر بـه نسبت مردم مقام ولىّ و قیّم بـه نسبت موّلى علیـه است… لازمـه اینکهى ولى دیگرى باشد چه دیگرى فرد یـا جامعه باشد، این هست که اداره امر موّلى علیـه درون دست ولىّ اوست، این مقتضاى ولایت است… هر آنچه بـه مصالح امت از حیث امت بودن مربوط مى شود، او [ولىّ شرعى، رئیس دولت اسلامى] ولىّ ایشان هست و درون این امور [عمومى] مردم اختیـارى ندارند، و اعتبارى بـه رضایت و کراهت مردم درون این امور [عمومى] نیست…. وقتى کـه خداوند [فقیـه] را ولىّ امت کرده است، تصمـیمات او درون حق مردم نافذ هست و اراده و رضایت ولىّ بر مردم حاکم هست و مردم درون این امور [عمومى] اصلاً اختیـارى ندارند… . مقتضاى ولایت، الغاى اختیـار موّلى علیـه [در حوزه ولایت] است…. امت اسلام موّلى علیـه هست و معلوم هست که موّلى علیـه درون حیطه اعمال ولایت ولىّ اختیـار و اراده اى ندارد…» (محمد مؤمن قمـی، کلمات سدیده فى مسائل جدیده، کلمة فى مزاحمة اقدام الحکومة الاسلامـیة لحق الاشخاص، قم، ۱۴۱۵ ق، ص ۱۶-۱۸ ترجمـه مقاله مذکور تحت عنوان «تزاحم کارهاى حکومت اسلامى و حقوق اشخاص» درون مجله فقه اهل بیت (ع) شماره ۶-۵، بهار و تابستان ۱۳۷۵ درون قم منتشر شده است.)
۱۵) سید کاظم حسینی حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص۹۳.
۱۶) پیشین.
۱۷) سید محمد کاظم طباطبایى یزدى، العروة الوثقى، باب الاجتهاد و التقلید، مسئلة ۵۱ (تهران، ۱۳۹۹ ق) ج ۱، ص ۱۷-۱۶، و تعلیقات دیگر فقیـهان بر آن. این مسئله علامت مشخصه پذیرش یـا عدم پذیرش ولایت از سوى فقیـهان بـه شمار مى رود.
۱۸) محمد کاظم خراسانی، حاشیة کتاب المکاسب، تهران، ۱۴۰۶ق، وزارت ارشاد اسلامـی، ص۱۹۶. قول متأخر آخوند خواهد آمد.
۱۹) سید محسن طباطبائی حکیم، نـهج الفقاهة: تعلیق علی کتاب البیع من مکاسب الشیخ الانصاری، قم]بی تا]، ص۳۰۰.
۲۰) سید احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تهران، ۱۴۰۵ق، ج۳ ص۱۰۰.
۲۱) سید ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهة، تقریر ابحاث بـه قلم محمد علی توحیدی، قم، ۱۳۶۸ش، ج۵ ص۵۲.
۲۲) پاسخ محمد حسین نجل مـیرزا خلیل، عبدالله مازندرانی و ملامحمد کاظم خراسانی بـه سئوال متدینین همدان درباره‌ی مشروطیت، ذیحجه ۱۳۲۶ق، سیـاست نامـه خراسانی، ص۲۱۵.
۲۳) قیـام شیعیـان عراق علیـه صدام حسین کـه بعد از اشغال کویت توسط صدام و شکست وی از متحدان غربی کویت درون ۱۴ شعبان ۱۴۱۱ برابر با اول مارس ۱۹۹۱ و ۱۰ اسفند ۱۳۶۹ از بصره آغاز و به سرعت بسیـاری از شـهرهای عراق را فرا گرفت. این قیـام بـه انتفاضه شعبانیـه مشـهور است. آقای خویی با صدور بیـانیـه و انتصاب هیأتی ۹ نفره از علمای معتمد خود را جهت نظارت بر اداره تمامـی شئون جامعه تعیین کرد. علیرغم پیشروی مردم معترض درون حدود ۱۴ استان از ۱۸ استان عراق قیـام مردم با سبعیت تمام سرکوب شد و چند صد هزار نفر از مردم قتل عام شدند، تمامـی اعضای هیأت منصوب آقای خوئی نیز بـه جوخه اعدام سپرده شدند. خود ایشان و فرزندانش نیز که تا آخر عمر تحت نظر و مضیقه شدید بودند.
۲۴) مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي بقلم الشيخ محمد علي التوحيدي التبریزی، الجزء الثالث، ص ۳۰۱-۲۷۸، منشورات مكتبة الداوري، قم، ۱۳۷۷ش تاریخ کتابت جلد اول ربیع الاول ۱۳۷۳ق، و تاریخ کتابت جلد آخر (هفتم) ربیع الاول ۱۳۷۷ق است. تقریرات دوم همـین دوره از درس: سید علی غروی، التنقیح، المکاسب ج۲ ص۱۵۶-۱۹۳، تاریخ کتابت: جمادی الاولی ۱۳۷۵ [آذر ۱۳۳۴]، چاپ اول: ۱۴۲۵ق.
۲۵) مصباح الفقاهة، ج۳ ص۲۹۷.
۲۶) پیشین، ص۲۹۸.
۲۷) پیشین، ص۳۰۰-۲۹۸.
۲۸) پیشین، ص ۳۰۱-۳۰۰.
۲۹) التنقیح، المکاسب ج۲ ص۱۵۶-۱۹۳.
۳۰) «المأذون، والوكيل، عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد، وكذلك المنصوب من قبله وليا وقيما فإنـه ينعزل بموته على الأظهر.» (منـهاج الصالحین، ج۱، مسئله ۲۵) هکذا تعلیقه بر مسئله ۵۱ اجتهاد و تقلید العروة الوثقی.
۳۱) وفي ثبوته [هلال] بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه ولا خطأ مستنده إشكال بل منع. (منـهاج الصالحین، کتاب الصوم، الفصل السادس فی ثبوت الهلال).
۳۲) يجوز للإمام ونائبه ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله، وحينئذ لا ضمان عليه. (منـهاج الصالحین، کتاب الامر بالمعروف والنـهی عن المنکر، مسئلة ۱۲۷۳)
۳۳) التنقیح فی شرح العروة الوثقی، التقلید، تقریر الشـهید المـیرزا علی الغروی، ج۱ ص ۳۵۵-۳۶۳. تاریخ کتابت: ۲۲ جمادی الثانی ۱۳۸۵ق، [۲۶ مـهر ۱۳۴۴]. این بحث را بطور کامل ترجمـه و منتشر کرده ام: هفته نامـه راه نو، شماره ۲۱، ۲۱ شـهریور ۱۳۷۷؛ کتاب دغدغه‌های حکومت دینی، تهران، ۱۳۷۹، ص۱۰۵-۱۰۱.
۳۴) درون اینجا مطلب التقیح را با تلخیص نقل کرده ام.
۳۵) مبانی تکملة المنـهاج، رمضان ۱۳۹۵ [شـهریور ۱۳۵۴]، طبع دوم: ۱۳۹۶ق.
۳۶) «وأما قاضي التحكيم فالصحيح أنـه لا يعتبر فيه الاجتهاد خلافا للمشـهور.» (مبانی تکملة المنـهاج، ج۱ ص۹)
۳۷) پیشین، ج۱ ص۸-۶ مسئله ۵، با تلخیص.
۳۸) پیشین، ج۱ ص۹.
۳۹) پیشین، مسئله ۱۷۷، ج۱ ص۲۲۵-۲۲۴، با تلخیص.
۴۰) مباني في شرح العروة الوثقى، کتاب النکاح، الشـهید محمدتقی الخوئی، ربیع الاول ۱۴۰۲[دی ۱۳۶۰]، ج۱، (ج مسلسل ۳۳)، ص۲۴۶-۲۴۷.
۴۱) کتاب الجهاد فی منـهاج الصالحین، ذیحجه ۱۴۱۰ق [تیر ۱۳۶۹] چاپ بیست و هشتم منـهاج (قم، نشر مدینة العلم آیت الله العظمـی خویی)، ج۱ ص۴۰۳-۳۶۰. این چاپ منـهاج ظاهرا مدتها درون ایران شناخته نشده بود. نمونـه اش محمدهادی معرفت ده سال بعد درون مقاله «تبیین مفهومـی ولایت مطلقه فقیـه»، مجله حکومت اسلامـی، دبیرخانـه مجلس خبرگان رهبری، سال پنجم، شماره یکم، ۱۳۷۹به این کتاب مـهم استناد نکرده است، درون حالی کـه مدعایش را بهتر و قوی تر اثبات مـی کرد. من نیز حداقل که تا سال ۱۳۷۹ از آن اطلاع نداشتم.
۴۲) منـهاج الصالحین، کتاب الجهاد، ج۱ ص۳۶۱-۳۶۰، با تلخیص.
۴۳) پیشین، ج۱ ص۳۶۴-۳۶۱.
۴۴) «وقد تحصل من ذلك أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة وثبوته في كافة الأعصار لدى توفر شرائط، وهو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع أن في الجهاد معهم مصلحة للاسلام على أساس أن لديهم قوة كافية من حيث العدد والعدة لدحرهم بشكل لا يحتمل عادة أن يخسروا في المعركة، فإذا توفرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد والمقاتلة معهم. وأما ما ورد في عدة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف على الحكام وخلفاء الجور قبل قيام قائمنا صلوات الله عليه فهو أجنبي عن مسألتنا هذه وهي الجهاد مع الكفار رأسا، ولا يرتبط بها نـهائيا.» (پیشین، ج۱ ص۳۶۶-۳۶۴)
۴۵) «المقام الثاني: أنا لو قلنا بمشروعية أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة. وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي، وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المـهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين، وبما أن عملية هذا الأمر المـهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنـه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المـهم من باب الحسبة على أساس أن تصدى غيره لذلك يوجب الهرج المرج ويؤدي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب وكامل.» (پیشین، ج۱ ص۳۶۶)
۴۶) پیشین، مسئله ۲۳، ج۱ ص۳۷۲-۳۷۳.
۴۷) «لولي الأمر حق التصرف فيه كيفما يشاء حسب ما يرى فيه من المصلحة قبل التقسيم فإن ذاك مقتضى ولايته المطلقة على تلك الأموال» پیشین، مسئله ۳۶، ج۱ ص۳۷۹.
۴۸) پیشین، مسئله ۴۳، ج۱ ص۳۸۱.
۴۹) پیشین، مسئله ۴۵، ج۱ ص ۳۸۲.
۵۰) پیشین، مسئله ۵۷، ج۱ ص۳۸۸.
۵۱) «الظاهر أنـه لا فرق في مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب بين أن يكون في زمن الحضور أو في زمن الغيبة لاطلاق الأدلة وعدم الدليل على التقييد، ووضعها عليهم في هذا الزمان إنما هو بيد الحاكم الشرعي كما وكيفا حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للأمة الاسلامية.» (مسئله ۶۳، پیشین، ج۱ ص ۳۹۲)
۵۲) «عقد الهدنة بيد ولي الأمر حسب ما يراه فيه من المصلحة، وعلى هذا فبطبيعة الحال يكون مدته من حيث القلة والكثرة بيده حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.» مسئله ۹۰، پیشین، ج۱ ص۴۰۱.
۵۳) مـیرزا جواد تبریزی، منـهاج الصالحین، ج۱ ص۳۷۶-۳۷۵.
۵۴) تعلیقات مـیرزا جواد تبریزی بر صراط النجاة سید ابوالقاسم خوئی، ج۱ ص۱۰، سؤال اول.
۵۵) سید محمد حسین فضل الله، کتاب الجهاد، تقریر ابحاث بـه قلم سید علی فضل الله، شعبان ۱۴۱۶ق، بیروت، دارالملاک، ۱۴۱۸ق، ۱۹۹۸م، طبع دوم. این کتاب عملا شرح جهاد منـهاج آقای خوئی است.
۵۶) پیشین، ص۱۳۹.
۵۷) بشیر حسین ، منـهاج الصالحین، ۱۴۳۵ق (۲۰۱۴م)، ج۱ ص۵۳۶، مسئله ۲.
۵۸) پیشین، مسئله ۲۵، ج۱ ص۲۱.
۵۹) حسین وحید خراسانی، منـهاج الصالحین، ج۲ ص۳۸۳ و ۳۸۵، تعلیقه‌های ۷۲۹ و ۷۳۰.
۶۰) پیشین، مسئله ۲۵، ج۲ ص۱۴.
۶۱) سید محمد سعید حکیم، منـهاج الصالحین، سه جلد، طبع اول، ۱۹۹۶م [۱۳۷۵ش]. ایشان با اینکه بر تکملة المنـهاج تعلیقه زده، اما جلد اول کـه کتاب عبادات هست بدون کتاب جهاد بـه پایـان رسیده است.
۶۲) محمد اسحاق فیـاض، منـهاج الصالحین، سه جلدی. ایشان با اینکه بر تکملة المنـهاج تعلیقه زده اما بـه کتاب جهاد نپرداخته است.
۶۳) سیدعلی سیستانی، منـهاج الصالحین، تاریخ چاپ اول: ۱۴۱۴ق [۱۳۷۲ش]، چاپ چهاردهم: ۱۴۲۹ق، ۲۰۰۸م. تعلیقات ایشان علاوه بر جهاد بر تکملة المنـهاج نیز منتشر نشده است.
۶۴) «فتحصل مما ذکرنا [فی ثبوت الولایة للمجتهد]، ان الادلة غیروافیة والاجماع مخدوش، والدلیل العقلی یُناقَش فیـه بما ذکر وغیرماذکر، ولابدّ للمثبت من دفع جمـیع الشبهات، وانَّی له ذلک، ولعل لأجل دقة الموقف قال المحقق النائینی [فی رسالة وسیلة النجاة فی صلوة الجمعة] والمحقق [محمد حسین الغروی] الاصفهانی [المشـهور بالکمبانی فی رسالته ایضا]: فیـه تزلزل عظیم.» کتاب الاجتهاد والتقلید والاحتیـاط، تقریرا لابحاث السید علی الحسینی السیستانی، بقلم السید محمد علی الربانی، نسخة اولیة محدودة التداول: ۱۴۳۵ق. این کتاب ۴۹۰ صفحه ای حاصل تدریس دوره سوم خارج اصول ایشان درون سال ۱۴۰۷ق است.
۶۵) سیستانی، منـهاج الصالحین، مسئله ۲۵، ج۱، ص۱۵؛ تعلیقات علی العروة الوثقی، التقلید، مسئلة ۵۱، ج۱ ص۲۱، طبع دوم، قم، ۱۴۲۵ق، ۱۳۸۳ش.
۶۶) اعداد محمد جواد رضی شـهابی وعبدالواحد نجار، چاپ اول ۱۴۱۱ق [نیمـه دوم ۱۳۶۹ یـا نیمـه اول ۱۳۷۰ش]، چاپ چهارم ، قم ۱۴۱۲ق، شامل ۴۲۶ مسئله. درون همان سال مجموعه دیگری هم از پاسخهای ایشان بـه پرسشـهای شرعی منتشر شد بنام منیة السائل، استفتائات هامة، جمعه و رتبه موسی مفیدالدین عاصی العاملی، چاپ اول بیروت ۱۴۱۱ق، چاپ سوم قم، ۱۴۱۲ق. این دو مجموعه حاوی آخرین جوابها بـه سؤالات شرعی هست که درون آخرین سال حیـات آقای خوئی منتشر شده است. مجموعه اول (مسائل وردود) حاوی مباحثی درباره ولایت فقیـه است.
۶۷) صراط النجاة فی اجوبة الاستفتائات، سید ابوالقاسم خوئی، با تعلیقات و ملحقات مـیرزا جواد تبریزی، جمع آوری موسی مفیدالدین عاصی عاملی، قم، دفتر نشر برگزیده، چاپ اول درون ایران، جمادی الاولی ۱۴۱۶ق، تاریخ مقدمـه آقا مـیرزا جواد تبریزی: آخر ذیحجه ۱۴۱۵ق [۸ خرداد ۱۳۷۴ش].
۶۸) فی الاجتهاد وولایة الفقیـه: سوال ۱: هل هناک اجماع من علمائنا المراجع المتقدمـین والمتاخرین علی ولایة الفقیـه؟ وضحّوا لنا من سماحتکم حقیقة المسئلة عند علمائنا الأعلام الذین أفتوا بولایة الفقیـه فی عصرغیبة قائم آل محمد (عج) الشریف؟ جواب: أما الولایة علی الأمور الحسبیة کحفظ أموال الغائب والیتیم اذا لم یکن من یتصدی لحفظها کالولی او نحوه، فهی ثابتة للفقیـه الجامع للشرائط، وکذا الموقوفات التیلها متولی من قبل الواقف، والمرافعات، فان فصل الخصومة فیـها بید الفقیـه و امثال ذلک، واما الزائد علی ذلک فالمشـهور بین الفقهاء علی عدم الثبوت، والله العالم. (پیشین، ج۱، ص۱۰)
۶۹) «سؤال ۲: سماحتکم ترون الولایة للحاکم الشرعی فی جملة من الموارد فمثلا له الحق فی الاذن لمن وجب علیـه الخمس فی نقله الی ذمته، وامثال ذلک موارد اخری کثیرة، الرجاء بیـان الوجه فی هذه الولایة مع انکم ترون ان الحاکم الشرعیله الولایة الا فی الموارد التی یجزم بطلب الشارع لها مع عدم اناطتها بشخص معین، فهل المثال الذی اشرنا الیـه و اشباهه من الموارد التی یجزم بطلب الشارع لها حتی ترون الولایة للحاکم الشرعی فیـها؟ جواب: نعم هو کذلک. والله العالم.» (پیشین، ج۱، ص۱۱)
۷۰) سؤال ۳: هل یجوز للحاکم الشرعی او الولی الفقیـه اخذ ما یزید عن حاجة الانسان للمصلحة العامة للمؤمنین؟ جواب: اذا کان ملکا خاصا له، «فلایجوز ام یجوز» فذلک تابع لنظر الحاکم الذی یری رأیـه فیـه، والله العالم. (پیشین، ج۱، ص۱۱)
۷۱) سؤال ۶: هل تری سماحتکم ولایة الفقیـه المطلقة ام لا؟ جواب: فی ثبوت الولایة المطلقة للفقیـه الجامع للشرائط خلاف، ومعظم فقهاء الامامـیة یقولون بعدم ثبوتها وانما تثبت فی الامور الحسبیة فقط، وااله العالم. (پیشین، ج۱، ص۱۲)
۷۲) سؤال۲۴: هل مسألة الولایة العامة للفقیـه، مسئلة تقلید للعوام، وما حکم من قلد مرجعا لایری الولایة العامة، ولکنـه اتبع الولی الفقیـه فی اوامره، فهل یجوز له ذلک؟ جواب: اما مسألة الولایة العامة فهی مسئلة خلافیة بین الفقهاء، والمشـهور عدم ثبوتها، واما مسئلة التقلید فالواجب علی العامـی هو تقلید الاعلم و متابعته فی الامور الدینیة، فما علم الاختلاف ولو اجمالا فیما هومورد ابتلائه، وعلیـه فأن کان رأی الأعلم قبول الولایة العامة للفقیـه، فعلیـه متابعته فیما یترتب علیـها من الاحکام و الآثار، والا لم تجب علیـه المتابعة، والله العالم.
سؤال ۳۵: فی المسألة السابقة، عند حدوث تعارض بین فتوی المقلد، وبین اوامر الفقیـه المتصدی للولایة العامة، من یجب علینا ان تتبع فی مثل هذه الحالات، وما هوموقع القضایـا والمسائل الموضوعیة منـها؟ جواب: یظهر حکم هذه المسئلة مما تقدم، والله العالم. (پیشین، ج۳، چاپ اول، ۱۴۱۸ق، ۱۹۹۷م، قم، انتشارات الصدیقة الشـهیدة، ص۱۶)
۷۳) محمد بن علي بن الحسين: خطب أمير المؤمنين (ع) فقال: إن الله حدّ حدوداً فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقصوها، وسكت عن أشياء لم يسكت عنـها نسياناً لها فلا تكلفوها، رحمة من الله لكم فاقبلوها. (صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج۴ ص۷۴، حدیث۵۱۴۹)
[آقای خوئی و ولایت مطلقه فقیـه | محسن کدیور کتاب قانون اوقاف]
نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 02 Nov 2018 02:23:00 +0000